۸۰ درصد احکام بودجه سال ۹۵ به‌طور کامل رعایت نشده است
به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دادستان دیوان محاسبات کشور طی یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت واکنش نشان داد.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ماده ۶ قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب مصوب سال ۱۳۶۵
* دیوان محاسبات مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حساب ها،اسناد، مدارک و تطبیق آن باصورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سال قبل اقدام و آن را به انضمام نظراتخود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید.
* (بند (ج) ماده ۱ قانون دیوان محاسبات اصلاحی ۱۳۷۰/۵/۲۰): دیوان محاسبات نسبت به تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه اقدام و آنرا به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
* (فراز انتهایی اصل ۵۵ قانون اساسی): دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
«آنچه موضوعیت دارد دسترسی عموم به این گزارش است، بازگذاری آن در سایت دیوان محاسبات کشور، یا مجلس شورای اسلامی، یا قرائت آن در صحن علنی مجلس از تریبون مجلس یا انتشار آن در جراید کثیرالانتشار، طرق تحقق آن موضوع یعنی دسترسی مردم به گزارش تفریع بودجه است.
* (بند ۱ ماده ۲۲۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس): رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۱: رئیس دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور حداکثر بمدت یک ساعت درباره آن در مجلس توضیح می دهد.
تبصره ۳ : رئیس دیوان محاسبات چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را به رئیس مجلس گزارش نماید. حال با توجه به قوانین مذکور و با لحاظ اینکه:
قانون بودجه اعم از ماده واحده، تبصره ها و بندها، ردیف ها و جداول: برنامه مالی یکساله دولت است که از سه بخش
۱- ارقام؛ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها
۲- احکام؛ تکالیف و مجوزها و اجازه ها
۳- اهداف؛ هدف های قانونی و سیاست ها تشکیل می شود.
بنحوی که دولت و دستگاه های اجرایی بایستی با انجام عملیات و انجام تکالیف و با بکارگیری امکانات اعم از مجوزات و ارقام بودجه ای به اهداف مقرر قانونگذار نایل شوند.
* دیوان محاسبات کشور بموجب ماموریت و وظایف قانونی، عملکرد سالانه دولت و دستگاه های اجرایی را حسابرسی و رسیدگی می نماید تا در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام نماید تا از این طریق انضباط مالی دولت و دستگاه های اجرایی در رعایت احکام قانونی ارزیابی گردد و معلوم شود اهتمام آنان در به کارگیری امکانات بودجه و موفقیت آنها در دستیابی و تحقق اهداف قانونی به چه میزان بوده است، آیا دولت از مجوزهای قانونی اعطاء شده از سوی مجلس در جهت تحقق هدف ها استفاده کرده است یا خیر؟
در هر حال «تفریغ بودجه ابزار مهم مدیریت عمومی در انعکاس عملیات گذشته و مهمترین منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی آینده است» و به صورت گزارش متضمن اظهارنظر فنی و کارشناسی دیوان، تهیه و بعد از تصویب آن در بالاترین رکن دیوان محاسبات کشور یعنی هیات عمومی متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران ارائه می گردد. دفاعیات و دلایل توجیهی مسئولان در مرحله تهیه گزارش تخلف و تحقیق و تعقیب و صدور ادعا نامه و دادخواست در دادستانی و رسیدگی و صدور رای در هیات های مستشاری استماع و منظور می شود.
* انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در نفت و گاز، درست است اجازه بوده و قانونگذار از اعطای این اجازه و مجوز به دولت، بدنبال تحقق یک هدف نهایی آنهم مبنی بر تحقق سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و توسعه و بهره برداری از میادین مشترک و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی بود. این اشتباه است که دولت از اجازه استنباط تخییر و اختیار کند و هیچ عملکردی در این خصوص نداشته باشد.
اگر دولت برای تحقق هدف سرمایه گذاری در نفت و گاز که یکی از ضروریات جامعه برای تحقق توسعه است، راهی بهتر و با صرفه تر غیر از انتشار اوراق مشارکت داشت، چرا در لایحه بودجه سال ۹۵ دنبال اخذ چنین مجوزی از مجلس بود؟ مگر اجازات صادره از مجلس برای دولت برای این است که دولت خواست اقدام کند و نخواست اقدام نکند.
چرا دولت ها، بیش از آنکه توان برای اقدام عملی داشته باشند از مجلس اجازه می گیرند؟ دلیلش این است که تا به حال دولت ها به خاطر عملکرد کمتر از بودجه و بدلیل عدم تحقق اهداف مقرر در بودجه مؤاخذه نشده اند. این اقدام دولت بنوعی فرصت سوزی است که همه چیز از جمله مجوز مجلس برای سرمایه گذاری مهیاست ولی دولت اقدامی را انجام نمی دهد و در نهایت هم می گوید این اجازه بود نه تکلیف.
رویکرد جدید دیوان محاسبات نظارت هدفمند به منظور تحقق اهداف قانونگذار که در حقیقت همان تحقق توسعه متوازن و همه جانبه و پایدار در کشور است، می باشد و مسئولانی که در این راستا از ابزارهای مدیریتی و قانونی استفاده نمی کنند به عبارت دیگر فاقد عملکرد هستند و موجب فرز شدن امکانات و بودجه شده اند و فرصت سوزی نموده اند، مورد مؤاخذ قرار می گیرند.
* خزانه داری کل نمی تواند توافقی خلاف قانون اتخاذ نماید. منابع حاصل از فروش گاز طبیعی مصداق درآمدی است و بایستی طبق اصل ۵۳ قانون اساسی در خزانه داری کل متمرکز و سپس از آن محل حسب مجوزهای قانونی پرداخت شود.
* گزارش تفریغ بودجه انعکاس عملیات سال گذشته دولت و مهمترین منبع اطلاعاتی حاکمیت برای برنامه ریزی آینده است و در آن به ذکر رویدادهای مالی و عملکردی و مطابقت آن با احکام و اهداف، ارقام پرداخته می شود. دلایل عدم رعایت احکام عدم انطباق ارقام، عدم تحقق اهداف، در مرحله دادرسی که مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه که به صورت گزارش تخلف به دادستان دیوان محاسبات کشور ارائه می شود، در آن مرحله استماع و مورد تحقیق و رسیدگی و عندالاقتضاء اتخاذ تصمیم می شود، پس از این حیث هیچ خدشه ای برگزارش تفریغ بودجه که مبین میزان انطباق عملکرد با بودجه ـ منصرف از دلایل بروز انحرافات ـ است، وارد نیست.
* احکام و تکالیف بودجه ای اعم از تسویه شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و فرعی از جمله شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، بایستی با لحاظ سالانه بودجه در فرجه و مهلت مقرر قانونی صورت پذیرد و آنچه در گزارش تفریغ بودجه در این خصوص بیان شده است، این است که عملیات مالی و تسویه با خزانه تاکنون صورت نگرفته است. پس نه تنها از این حیث نیز هیچ خدشه ای به گزارش تفریغ بودجه وارد نیست بلکه مبین صحت و درستی این گزارش است.
* حذف یارانه افراد و اشخاص مندرج در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ که شامل گروه های معنون در بند (الف) از جمله سه دهک پر درآمد می باشد یک تکلیف مشخص قانونی است که پرداخت یارانه به آن افراد از تیر ماه سال مذکور کاملاً غیر قانونی و آثار آن تحمیل بار مالی اضافه بر میزان قانونی بر بیت المال و ترتب عنوان تخلف بر پرداخت کننده و وصف مجرمانه از باب استیفای ناروا برای دریافت کننده بوده است که دولت در تحقق این احکام، تکالیف و اهداف قانونی اقدام مؤثری معمول ننموده است که این موضوع در آبان ماه سال ۹۵ به دولت تذکر داده شده است و عنوان شده است که در چارچوب تکالیف قانونی اقدام نمائید و توجیه اینکه مقدمات لازم برای انجام این تکلیف قانونی مهیا نبود پذیرفته نیست زیرا مقدمه یک تکلیف قانونی نیز مثل خود تکلیف لازم و ضروری است به عبارت اصولی مقدمه واجب مواجب است.
* سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: «هیچ تخلفی در عملکرد بودجه سال ۹۵ صورت نگرفته است»
این یک ادعای بزرگی است زیرا «هیچ» از قیودی است که افاده حصر می کند، معنی آن این است که حتی یک مورد هم در عملکرد بودجه سال ۹۵ تخلف وجود ندارد؟! در حالی که اگر گزارش تفریغ بودجه ـ گزارش کامل نه خلاصه آن (که دیوان محاسبات جهت اجرای فراز پایانی اصل ۵۵ قانون اساسی آنرا در سایت دیوان محاسبات جهت دسترسی عموم بازگذاری خواهد نمود) به دقت ملاحظه گردد، مشخص خواهد شد حداقل بیش از ۸۰% احکام و اهداف قانون بودجه بطور کامل رعایت نشده است و یا انحراف صورت گرفته است و یا اینکه فاقد عملکرد ارزیابی شده است.
هر چند ممکن است در زمان رسیدگی و طی فرآیند دادرسی دلایل توجیهی و دفاعیات مسئولان ذی مدخل در خصوص عدم رعایت، یا بروز انحراف و یا عدم تحقق اهداف قابل استماع باشد و بعضاً منجر به منع تعقیب و یا برائت آنها از اعمال مجازات گردد. ولی آنچه مسلم است، پیش بینی می شود براساس همین گزارش، بیش از هزار بند و دستگاه، گزارش تخلف مالی به دادستانی دیوان محاسبات کشور واصل شود.
انتهای پیام/