افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش/ حذف مبادلات مالی با کدهای دستوری به علت بستر ناامن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ناصر حکیمی درباره افزایش ­زمان ­واریز انتقال وجه به حساب ­بعد از کارت کشیدن ­گفت: پلیس فتا گزارش‌های ­متعددی را از این قبیل کلاهبرداری ها اعلام کرده ­که با فریب مردم، از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت گرفته است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: افزایش زمان واریز وجه بعد از کارت کشیدن، به دلیل نقص در سیستم نیست بلکه فرصتی ­است که اگر کلاهبرداری صورت بگیرد مالباخته بتواند مورد را پیگیری کند و ضرر و زیانی نبیند.
حکیمی­ افزود: طبق استانداردهای جهانی و در همه کشورهای دنیا، ­بعد از کارت کشیدن، چند ساعتی طول می کشد که پول به حساب فروشنده واریز شود تا سامانه ها بتوانند تراکنش مشکوک را شناسایی کنند و اگر شخصی متوجه برداشت مشکوکی شود فرصت کافی برای پیگیری داشته باشد.
وی با بیان اینکه فاصله زمانی کارت کشیدن تا واریز وجه آن به حساب فروشنده برای امنیت بیشتر خریداران است گفت: در همه دنیا این زمان 48 ساعت لحاظ شده درحالیکه این زمان در ایران، حداکثر 24 ساعت است.
حکیمی ­ادامه داد: اگر چه سرعت انتقال وجه مطلوب است اما برای حفاظت از منافع مشتریان، زمان تسویه حساب افزایش یافته است.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی تصریح کرد: هر ساعتی که تراکنش انجام شود وجه آن ساعت 5 صبح روز بعد واریز می شود و این زمان الزاما 24 ساعت نیست یعنی اگر قبل ساعت 12 شب کارت کشیده شود، وجه آن ساعت ­5 صبح روز بعد به حساب واریز می شود بنابراین ، حداقل زمان تسویه با فروشنده از لحظه کارت کشیدن تا واریز به حساب 6 ساعت و حداکثر آن 24 ساعت است.
حذف مبادلات مالی با کدهای دستوری به علت بستر ناامن آن بود

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم، نقل و انتقالات موبایلی امن سازی می شود

ناصر حکیمی درباره علت بسته شدن نقل و انتقال پول از طریق کدهای دستوری (USSD) (یا روشهای ستاره، مربع) و خدماتی از این دست از طرف بانک مرکزی از 15 بهمن گفت: در بخشنامه بانک مرکزی صحبت از بسته شدن این کدها نیست بلکه بحث بر سر ایمن سازی است.

وی افزود: از زمانی که اطلاعات را وارد می کنید، احتمال اینکه افرادی که دسترسی به سامانه دارند بتوانند از طریق پین، ­اطلاعات خام مشترک مثل رمز و اطلاعات کارت او را ببیند وجود دارد یعنی زمانی که تراکنشی انجام می شود، رمز و شماره اطلاعات کارت که وارد می شود در دسترس افرادی که به سامانه دسترسی دارند قرار می گیرد بنابراین احتمال هک شدن کارت و سرقت داده های شخصی وجود دارد که این، بسیار خطرناک است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدا، تراکنش را به 200 هزار تومان محدود کردیم چون می دانستیم مسیر کدهای دستوری خطرناک است افزود: چون تقاضا زیاد بود و مسیر جایگزینی وجود ­نداشت تا مردم از طریق موبایل خرید و شارژ دریافت کنند این مسیرها فعال باقی ماندند ولی خوشبختانه در ­­2 سال اخیر زیرساختهای مخابراتی امن در کشور ایجاد شد.

حکیمی تصریح کرد: در طول یک سال و نیم گذشته برای امن سازی این مسیرها اقدام و تاکید کردیم تا رمز نگاری مبدا تا مقصد در 2 فاز انجام شود یعنی اینکه انتقال باید از سرویس های قدیمی و کدهای دستوری به مسیرهای جدید و اپلیکیشن هایی که روی گوشی نصب می شود صورت گیرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی و نظام پولی، ایمن سازی، صیانت و پشتیبانی از اطلاعات مردم است به همین دلیل طبق برنامه حرکت به سمت مسیرهای امن تر را در نظر گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه در بخشنامه بانک مرکزی صحبت از امن سازی بوده نه بسته شدن مسیرها گفت: باید تراکنش های خاصی طبق برنامه از مسیر امن صورت گیرد، روشهای متعددی برای امن سازی وجود دارد که یکی از این روشها استفاده از اپلیکیشن های پرداخت است و روش دوم این است که خود اپراتورها مسیرها را امن کنند.

حکیمی­ با بیان اینکه­ همه­ تلاش ما این است که مشکلی در مبادلات روزمره مردم صورت نگیرد تاکید کرد: ما راجع به­ شکل سرویس صحبت نمی کنیم چراکه اگر در مسیرها از مبدا تا مقصد رمز نگاری انجام شود، آن سرویس قابل استفاده است.

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در ­حال حاضر هر ایرانی هر 2 روز یک بار کارت استفاده می کند یعنی سالی 180-170 بار از کارت استفاده می کند و حجم استفاده از کارت ها 3 برابر تولید ناخالص ملی است و اطمینان آن در سطح بالایی است.

وی افزود: حرکت بانک مرکزی به سمت امن سازی هرچه بیشتر ساختارهاست و ما به هیچ عنوان نمی توانیم ادامه استفاده از بسته هایی که احتمال ایجاد خلل در داخل آن وجود دارد را تجویز کنیم.

حکیمی­­ در پایان با اشاره به اقدامات بعدی بانک مرکزی گفت: در سالهای بعد، بحث تغییر فناوری خود کارتهای بانکی و پرداختی موبایلی امن را در دستور کار داریم که به تدریج اجرایی می شود.