اساس بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (11 بهمن ماه 96) در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 96 کل کشور در صحن علنی مجلس و در مخالفت با کلیات این لایحه، اظهار داشت: چرا در جلسه قبل کلیات بودجه رد شد و 120 نفر به آن رأی ندادند؟ آیا ما توانستیم در مدت محدودی که طبق آئین‌نامه دراختیار ما است، نظر مخالفان کلیات بودجه را تأمین کنیم؟
وی افزود: البته کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را انجام داد، اما محدودیت در آئین‌نامه باعث شد که نتواند فرصت بیشتری داشته باشد، لذا ما در تلفیق به دلیل محدودیت‌های آئین‌نامه‌ای قطعاً خواست مخالفان را نتوانستیم برآورده کنیم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس همچنین تصریح کرد: البته ما تلاش‌هایی در کمیسیون تلفیق داشتیم، مثلاً کاهش 30 درصدی اوراق مشارکت و یا افزایش 10 هزار میلیارد هدفمندی یارانه‌ها که در نتیجه آن اگر این قانون به درستی اجرا شود، باز هم 20 میلیون نفر باید برای دریافت یارانه حذف شوند.
قوامی ادامه داد: ممکن است کلیات تأیید شود که در این صورت حتماً در تبصره 14 باید مورد ملاحظه جدی قرار گیرد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: درباره بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باید بگوییم ما هم‌اکنون بودجه را با همه پیوست‌ها تدوین می‌کنیم که یکی از اصلاحات ساختاری که در بودجه سال 97 توسط دولت انجام شده بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از اصلاحات ساختاری است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اساس بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده است که ما باید مبتنی بر استانداردها آن را استخراج کنیم که این موارد در لایحه بودجه سال 97 قابل ملاحظه نیست و اگر کلیات تصویب شد، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تصویب نکردید.
قوامی همچنین یادآور شد: درباره بودجه شرکت‌های دولتی هم باید گفت ما در پیوست‌های دیگری که امروز تصویب می‌کنیم، یکی از مهمترین آن مربوط به شرکت ملی نفت است که 300 هزار میلیارد تومان درآمد و هزینه در این بخش داریم که آن را تصویب می‌کنیم، حال سؤال است، آیا این بودجه شرکت نفت را ما توانستیم رسیدگی و بررسی کنیم؟ که در جواب باید بگوییم خیر، لذا اگر مشکلاتی مانند گزارش تلفیق بودجه پیش آمد، باید حتماً نگاهی به بودجه سال قبل از آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق وزارت نفت این مبلغ 17 هزار و 700 میلیارد تومان را از سهم دولت به خزانه واریز نکرده است، ما در قانون نفت فکر کردیم که 14.5 درصد سهم نفت و 85.5 درصد هم سهم دولت در این بخش است که این مقدار واریز نشده است و این باعث شده که دولت از سایر منابع برداشت داشته باشد و حتی در بودجه عمرانی هم تأثیر داشته باشد و این حتی طول اجرای طرح‌های عمرانی هم بیشتر کرده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به اینکه در جداول این لایحه اعتبار 144 ردیف صفر بوده که هم‌اکنون اعتبار گرفته است، حال دولت باید پاسخگو باشد که در سال‌های بعد چگونه می‌تواند اعتبار اینها را تأمین کند و یا وجود 101 ردیف متفرقه وجود دارند که تغییر حجم عملیات گرفتند، اینها نکاتی است که باید به آنها به صورت دقیق توجه شود.
انتهای پیام/