صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

گزارش آماری دفتر سخنگوی دولت در پاسخ به شبهه‌افکنی یک رسانه

دفتر سخنگوی دولت به دنبال انتشار گزارشی در یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان « واردات در دولت یازدهم ۹۲ درصد افزایش یافت» و همچنین انتشار مطلب دیگری مبنی بر «پاسخی منطقی به انتقاد سخنگوی دولت» پاسخی منتشر کرد.
کد خبر : 25608

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این پاسخ به شرح زیر است:


اگر چه انعکاس اخبار و انتشار آمار و ارقام توسط رسانه‌ها و خبرگزاری‌های محترم امری مهم، قابل احترام و مورد نیاز جامعه است، لیکن استفاده نامناسب و استنتاجات غیر حرفه‌ای از آمار بیش از اینکه مفید باشد، مخرب و مشوش اذهان و افکارعمومی بوده و به تحریف واقعیت‌ها و حقایق منجرخواهد شد.


نمونه آن نحوه استفاده خبرنگار آن رسانه محترم از آمار و ارقام واردات کشور مندرج در سالنامه مرکز آمار و مقایسه نامناسب آن با گذشته است که نشان می‌دهد چگونه از آماری که برای محاسبات حرفه‌ای خاص تهیه شده، استنتاج باطل شده است.


اگر چه سخنگوی محترم دولت اشتباه نحوه استفاده خبرگزاری محترم را در مصاحبه خود گوشزد کرد و آمار صحیح آن را اعلام کرد، لیکن به دلیل اصرار آن خبرگزاری در استفاده و انعکاس غیر حرفه‌ای این آمار، ذیلا با شرح بیشتر این آمار و ارقام بیان و تشریح می‌شود و نهایتا خطای نحوه به کارگیری آمار توسط خبرنگار آن رسانه بیان خواهد شد.


در ارائه آمار تجارت خارجی دو شاخصه میزان واردات بر اساس ارزش وزنی و ارزش دلاری ملاک تجزیه و تحلیل و مقایسه و بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین روند واردات کشور طی 10 سال در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است.



در جدول فوق الذکر میزان واردات بر اساس ارزش وزنی و دلاری نمایش داده شده است. در عین حال برای نشان دادن نحوه استفاده نامناسب از آمار، ارزش ریالی واردات نیز به جدول اضافه شده است و برای سهولت بیشتر فهم موضوع مراتب به تفکیک و به صورت نمودار نیز نشان داده می‌شود:



نمودار شماره (1) بیانگر این موضوع است که میانگین میزان واردات از نظر وزنی در سالیان 92 و 93 مربوط به دولت یازدهم، معادل 37458 هزارتن است که نسبت به میانگین واردات در دولت‌های نهم و دهم که بر اساس وزن به میزان 42491 هزارتن است به میزان 11.8 درصد کاهش در وزن واردات وجود داشته است.




نمودار شماره (2) بیانگر عملکرد واردات در دهه مورد بررسی بر اساس ارزش دلاری است که بر اساس آمار موجود، میانگین میزان واردات از نظر ارزش دلاری در دو سال تصدی دولت یازدهم معادل 51093 میلیون دلار است. با توجه به اینکه میانگین واردات بر اساس ارزش دلاری در دولت نهم و دهم معادل 52566 میلیون دلار است، نشان می‌دهد که میزان واردات بر اساس ارزش دلاری نیز در دو سال تصدی دولت یازدهم 2.78 درصد کاهش نسبت به میزان واردات در دولت های نهم و دهم دارد.



در نمودار شماره (3) میزان واردات بر اساس ارزش ریالی تشریح شده است. برای روشن شدن موضوع این آمار و نمودار را به دو دوره تفکیک می‌کنیم. یکی از سال‌های 84 تا 91 و دیگری سالهای 92 و 93.


همان طور که مشاهده می‌شود طی سالیان 1384 الی 1391 رشد واردات بر اساس ارزش ریالی متعادل با ارزش دلاری بوده است، چرا که در این دوره نرخ ارز نوسان چندانی نداشته است، اما همانگونه که در نمودار مربوطه مشاهده می‌شود رشد واردات با محاسبه ارزش ریالی آن در سالیان 92 و 93 دارای یک رشد فزاینده و قابل توجه است. دلیل این رشد فزاینده افزایش واردات نیست، بلکه افزایش تقریبا دو برابری نرخ ارز در سالهای مذکور است.


افزایش نرخ ارز نیز میراث دولت قبل بوده که دولت یازدهم توانسته است آن را نیز مهار کرده و حتی کاهش دهد. با توجه به مطالب و آمار بیان شده توجه شما را به نکات زیر نیز جلب می‌نماید:


به استناد قانون برنامه پنجم مرجع آمار رسمی کشور مرکز آمار ایران است. از طرفی به استناد بند "خ" ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا بر عهده گمرک است و مرکز آمار نیز همین مبنا را در انتشار آمار ملحوظ می‌کند.


چنانچه آن خبرگزاری محترم قصد بررسی واقعیات را داشت، خوب بود که مطابق قانون آمار صحیح را از مراجع قانونی آن منعکس می‌کرد و نه سالنامه مرکز آمار ایران که با هدف محاسبات حرفه‌ای خاص ،آماری را مورد استفاده قرار داده است.


از طرفی به استناد ماده 14 قانون امور گمرکی "ارزش گمرکی کالای وارداتی بر اساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می‌شود" نه به صورت ریالی و استناد به ارقام ریالی برای انعکاس میزان واردات بر خلاف نظم قانونی آن بوده است. اینکه سالنامه مرکز آمار به صورت ریالی واردات را محاسبه کرده، برای تنظیم حسابهای ملی و همچنین محاسبه میزان رشد کشور به صورت جاری بوده است و نه تعیین میزان واردات که توسط آن رسانه با استناد به آن، افزایش نرخ ارز را به حساب افزایش واردات دولت یازدهم منظور نموده‌اید.








آیا رواست که در استفاده از آمار به نحوی اقدام شود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در دولت قبل صورت گرفته است و این دولت توانسته است آن را مهار کند، به عنوان افزایش واردات در این دولت جلوه داده شود؟

حال قضاوت را به انصاف آن رسانه و وجدان عمومی جامعه واگذار و سوالات زیر را مطرح می‌نماید:


آیا رواست که بر خلاف ماده 14 قانون امور گمرکی که اشعار می‌دارد "ارزش گمرکی کالای وارداتی بر اساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می‌گردد" آن رسانه آن را به ریال منعکس نماید و در حالی که واردات در این دولت کاهش یافته است با انعکاس ریالی میزان واردات، تلاش دولت را خلاف واقع و خلاف منویات مقام معظم رهبری به افکار عمومی جلوه دهد؟


آیا رواست که در استفاده از آمار به نحوی اقدام شود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در دولت قبل صورت گرفته است و این دولت توانسته است آن را مهار کند، به عنوان افزایش واردات در این دولت جلوه داده شود؟


نکته پایانی اینکه یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم علاوه بر کاهش واردات، مدیریت واردات بود. به طوری که در تجارت بین‌الملل مهمتر از میزان واردات ترکیب کالاهای وارده است. ترکیب کالاهای وارداتی است که ملاک سنجش پویایی واردات یک کشور به حساب می‌آید.


طبق آمار موجود در خصوص کالاهای وارداتی در سال 1391 میانگین نرخ تعرفه موثر در واردات معادل 5.89 درصد بوده است که این میزان در سال 92 به میزان 6.87 درصد افزایش و در سال 1393 نیز به 10.05 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در زمان تصدی دولت یازدهم بوده است.


افزایش میانگین نرخ تعرفه موثر دال بر مدیریت واردات در دولت یازدهم است، چرا که وضع تعرفه به منظور تقویت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارای ارزش افزوده به منظور حمایت از تولید و کاهش واردات کالاهای لوکس غیر ضرور است. آیا بهتر نبود که این اقدام دولت که در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است به جامعه منعکس می‌شد؟


انتهای پیام/

ارسال نظر