مصوبه ای که به انحراف کشیده شد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حجت الاسلام میرتاج الدینی نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی از انحراف در مصوبه مجلس درباره پاداش پایان کار مسئولان انتقاد کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:
در یکی از دوره های مجلس، قانونی به منظور حمایت از کارمندان ضعیف تصویب شد که پاداشِ پایان خدمت به کارمندانی پرداخت گردد که پس از 30سال خدمت بازنشست می شوند و هیچ اندوخته ای برای دوره بازنشستگی ندارند؛ از طرفی حقوق بازنشستگی آنها کمتر از دوره اشتغال است و به دلیل عیال وار شدن عموم خانواده ها و افزایش هزینه های زندگی در این دوران، پاداشِ پایان خدمت کمکی به زندگی آنان کرده باشد.
لکن این قانون به انحراف کشیده شد و از مسیر عدالت جدا گشت و موجب افزایش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی گردید؛ شیوه اجرای آن بشکلی انجام شد که کارمندان ضعیف با کمترین دریافتی و پاداش بازنشته می شوند و در مقابل مدیران ارشد و افراد با حقوق های کلان که در دوره خدمت از بیشترین امکانات_دولتی بهره مند بود، بهنگام بازنشستگی بیشترین پاداش پایان خدمت دریافت میکنند و این فاصله بقدری ناعادلانه و زیاد است که گاهی به 15برابر می رسد.
پاداش_پایان_خدمت هزینه زیادی را به بودجه جاری کشور تحمیل میکند. درحالی که اغلب مسئولین از کمبود بودجه کشور ناله میکنند. اگر این نوع بند و بیل های ناعادلانه و تبعیض آمیز را در بودجه ها و شرکت های دولتی و وابسته که بیشترین حقوق ها و دریافت ها در این شرکت هاست، حذف کنند و همینطور نسبت به کاهش حقوق های کلان اقدام کنند هم بودجه جاری کشورکاهش پیدا میکند و هم از رشد بی رویه آن جلوگیری بعمل می آید.
از سوی دیگر این پرداخت های غیرعادلانه موجب می شود که دستگاههایی مثل وزارت آموزش و پرورش که کارمندان زیادی دارند و همه ساله تعداد زیادی از آنها بازنشسته می شوند، اعتبار کافی برای پرداخت پاداش خدمت را نداشته و فرهنگیان عزیز گاهی تا چند سال در انتظار گرفتن پاداش پایان خدمت می مانند.
راه چاره: حذف پاداش های نجومی
نمایندگان محترم باید در اولین فرصت ممکن، طرح اصلاح قانون را ارائه کرده و موارد زیر را تصریح کنند.
1- حذف پاداش پایان خدمت های نجومی
2- تعیین سقف برای آن بطوریکه بالاترین دریافت بیش از 2 برابر حداقل دریافت باشد
3- تکلیف اصلاح آئین نامه آن بصورتی که مانع هرگونه پرداخت تبعیض آمیز و ناعادلانه بوده و مانع تحمیل هزینه های سنگین به بیت المال و بودجه عمومی کشور گردد.
درپایان لازم است به این نکته تاکید نمایم که درآمدهای کشور بعنوان بیت المال در دست دولتمردان و مجلسیان امانت است و بیت المال برای عموم مردم اعم از حقوق بگیران دولتی و سایر مردم تعلق دارد که در توزیع آن و در همه مصوبات بودجه ، مصالح کشور و منافع همه مردم و توزیع متوازن و عادلانه نسبت به همه مناطق کشور خصوصا مناطق محروم را باید کاملا مدنظر قراردهند و از هرگونه رانت و امتیاز خواهی و استفاده از منافذ قانونی و راه های آئین نامه ای برای استفاده و بهره مندی بیشتر از بیت المال و بودجه عمومی را جلوگیری نمایند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
نماینده ادوار مجلس و معاون پارلمانی دولت دهم
96/11/