صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۱۱ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶

صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی دانشگاه تهران

مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران، از صلاحیت دادگا‌ه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی دانشگاه علیه آرای حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
کد خبر : 255284

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دانشگاه تهران، دکتر حسن محسنی مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران با اشاره به صلاحیت دادگا‌ه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی دانشگاه علیه آرای حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دیوان عالی کشور در دعاوی دانشگاه به‌عنوان یک مؤسسه دولتی علیه آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته است.


مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه دانشگاه تهران یک مؤسسه دولتی است و برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از مراجعه به این دیوان در دعاوی و شکایات نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما ممنوع است، اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران جهت جلوگیری از تضییع حق دانشگاه اقدام به طرح دعوا به خواسته ابطال رأی هیأت‌های اداره کار در دادگاه عمومی می‌کند.


وی ادامه داد: از آنجا که برخی دادگاه‌های عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌دانستند و برخی دیگر از محاکم اساساً دعوای دانشگاه نسبت به آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در دادگستری و ابطال رأی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را، قطعی و غیرقابل اعتراض توصیف می‌کردند. در هر حال، دانشگاه به‌عنوان یک مؤسسه دولتی از دادخواهی نسبت به این گونه دعاوی محروم مانده بود.


محسنی افزود: در نتیجه حدوث اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی موضوع برابر ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و شعبه ۳۷ این دیوان طی دادنامه شماره ۲۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ با اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به این دعاوی «نظر به مواد ۱۰ و ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۸۳/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور» اختلاف را حل کرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر