صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۱۴ - ۰۷ تير ۱۳۹۴

لاریجانی قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران را برای اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.
کد خبر : 25460

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن نامه ابلاغیه و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» به شرح ذیل است:


«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی


رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران


در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس‌ شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 2/4/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.


علی لاریجانی


رونوشت:


- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام»
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران


ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:


1- لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.


2- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.


3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.


تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.


تبصره 2- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.


انتهای پیام/

ارسال نظر