ایستادگی مجلس در برابر تعرفه خودرو/ سکوت نهادهای نظارتی دولت و قوه‌قضاییه به چه معناست!
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از تعرفه‌های طولانی‌مدت برای خودروسازان در سکوت سازمان‌های نظارتی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود خودرو و حمایت از تولید داخل،هزینه‌های فراوانی را به اقشار ضعیف جامعه تحمیل کرده چراکه دولت به قیمت فشار بر جامعه درصدد حفظ منابع درآمدزایی خود است.
وی ادامه داد: وزارت صمت در دولت گذشته نیز طی این اقدام غیرقانونی از واردات خودرو جلوگیری کرد و دولت کنونی نیز با حفظ همین روند، باعث دوبرابر شدن تعرفه واردات خودرو شد؛ واردات خودرو امروز به مرز تعرفه 90 درصدی رسیده و فشارهایی که امروز ناشی از این تصمیم بوده را چه کسی پاسخگو است.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه، جلوگیری از واردات باعث ایجاد رانت شد، تاکید کرد: انبار عده معدودی از واردکنندگان خودرو، پُر از ماشین‌های وارداتی بود که با این تصمیم، این افراد یک‌شبه ره چندین ساله را طی کرده و ماشین‌های دپو شده آنها با رشد 70درصدی قیمت روبه‌رو شد.
پورمختار در انتقاد از سکوت نهادهای نظارتی تاکید کرد: متولیان دولتی بازار کشور همانند شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده هیچگاه در چنین مسائلی دخالت نمی‌کنند و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند.
وی اضافه کرد: زمانی که خودروساز داخلی از وجود چنین رانت طولانی مدتی برخوردار باشد، طبیعی است که اعطای حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت قرار نمی‌گیرد و خودروهای بی‌کیفیت، جاده و خیابان‌های کشور را پُر می‌کنند زیرا نه دولت و نه نهادهای نظارتی،بر عملکرد خودروسازان سخت‌گیری نمی‌کنند.
رئیس سابق کمیسیون اصل90 مجلس با اشاره به اینکه امیدواریم طرح کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی مجلس به تصویب برسد، گفت: خانه ملت با ارائه طرحی جهت حفظ حقوق آماد جامعه و جلوگیری از رانت بیشتر در برابر افزایش تعرفه واردات خودرو ایستادگی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های استاندارد، نهادهای نظارتی که با حکم آنها حودروهای بی‌کیفیت وارد بازار کشور می‌شوند مقصر بوده و باید پاسخگوی بی‌کیفیتی خودروها و مجوزدهی به آنها باشند.
پورمختار در پایان گفت: دستگاه‌های نظارتی قوه‌قضاییه نیز مانند سازمان بازرسی کشور برای احقاق حقوق جامعه وظیفه دارد در چنین عرصه‌هایی ورود کند تا از به خطر افتادن جان مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام/