رویکرد منطقی و فعالی در قبال پیاده‌سازی طرح انطباق اسلامی اتخاذ کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در ابتدای این نامه آمده است: «چگونه است که مجلس محترم شورای اسلامی در مقطعی که چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، حاضر نیست از قوانین وضع شده در ادوار قبلی خود دفاع نماید و زمانی که نماینده‌ای ارزشی و انقلابی بر خود فرض می‌بیند که از آقای وزیر سوال نماید، نه تنها با طفره رفتن جناب وزیر مواجه می‌شود بلکه متاسفانه با عدم حمایت نمایندگان مجلس از ایشان و عدم هشدار به آقای وزیر به جهت عدم تمکین در مقابل قانون و اجرای آن همراه می‌شود!؟»
در این نامه عنوان شده است: «چنانکه مستحضرید، در راستای ارج نهادن به نظر بیماران در انتخاب جنسیت کادر پزشکی و در مسیر توجه به سفارشات دین مبین اسلام به حجاب اسلامی، در بهمن ماه 1367 اولین بخشنامه وزارتی متناسب با موازین شرع مقدس اسلام جهت اجرا با عنوان قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی تنظیم شد که پس از پیگیری فراوان، موضوع در مورخه 10/8/77 در مجلس پنجم مطرح و پس از تصویب نمایندگان محترم و تصویب در شورای نگهبان در تاریخ 20/8/77، در نهایت این قانون در تاریخ 18/9/77 از سوی مجلس، و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 14/6/80 در هیئت محترم وزیران تصویب و ابلاغ شد.»
بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی افزودند: «هر چند به رغم وجود زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم در جهت اجرای طرح، متاسفانه برخی بدون توجه و مطالعه قانون و آیین‌نامه، آن را توهین به جامعه پزشکی دانسته و با غیراخلاقی دانستن قانون مصوب و افراطی خواندن مجریان آن، پرسنل و دانشجویان مقید به موازین شرعی را مورد سرزنش قرار داده و سعی در ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی به مراجعان می کنند.»
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به موارد مربوط به قانون انطباق آمده است: «1- چرا با گذشت قریب دو دهه از ابلاغ قانون انطباق، اقدام جدی و موثری توسط مسئولان حوزه بهداشت و درمان که به استناد ماده 2 قانون یاد شده مکلف به سیاستگذاری و اجرایی نمودن طرح انطباق بوده‌اند، صورت نگرفته است؟ 2- با عنایت به گستره مورد خطاب ماده 1 این قانون (اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و...)، چرا علی‌رغم قصور وزارت مربوطه در تعمیم قانون به همه مجموعه‌های مورد خطاب، کمترین اقدام نظارتی از سوی مجلس محترم به استناد بند 7 و 8 ماده 3، که وظیفه نظارت بر ابلاغ و اجرای قانون را داشته، انجام نشده است؟
به استناد ماده 3 قانون انطباق چرا از کیفیت و کمیت جلسات شورای‌عالی انطباق، نحوه اجرا و گزارش‌های کمیته‌های انطباق استانی (موضوع تبصره 1 و2 قانون یاد شده)، گزارش یا نتیجه‌ای منعکس نمی‌شود؟ ضمن تشکر از وزارتخانه مربوطه در جهت تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون انطباق، چرا براساس ماده 5 آن قانون، ظرفیت‌های لازم بیمار و همراه(غیر موارد اورژانسی) به صورت مطلوب مهیا نشده است؟»
در ادامه این نامه به برخی مصادیق مربوط به دستورالعمل اجرایی قانون انطباق نیز اشاره شده و آمده است: «1- چرا با وجود تاکید ماده 3 و7 به منظور رعایت موازین شرع در اتاق عمل، تفکیک اتاق اسکراب خانم‌ها از آقایان و حفظ کرامت بیماران زن در استفاده از پوشش اسلامی، که با حداقل امکانات و تدبیر مدیریتی قابل حل است، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟ 2- با توجه به ردیف 1 و 2 موضوع آزمایشگاه‌ها، که بایستی خونگیری از بیماران مرد صرفا توسط پرسنل مرد و بیماران زن توسط پرسنل زن انجام شود، به رغم حضور نیروی کافی و وجوب رعایت اجرای قانون و احکام شرعی، چرا توجه لازم به این موضوع نمی‌شود؟»
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: «به استناد بند (ه) رادیولوژی، چرا ظرفیت‌سازی مطلوب به منظور مراجعه بیماران زن برای انجام سونوگرافی به پزشک خانم صورت نگرفته است؟ چرا در اهتمام به بند 2 معاینات دندانپزشکی، نه تنها هیچ اقدامی بر تفکیک جنسیتی در پذیرش و معاینه بیماران توسط دانشجویان صورت نگرفته، بلکه حق رعایت این نکته از دانشجویان نیز سلب شده است؟»
در پایان این نامه آمده است: «انتظار جریان دانشجویی از مجلس شورای اسلامی این است که در قبال پیاده‌سازی طرح انطباق اسلامی رویکرد منطقی و فعال اتخاذ کند، زیرا اکنون زمان عمل است و باید با حکمت و تدبیر حرکت کرد که اگرچنین نشود، اسلام ناب محمدی مطرح شده از سوی امام خمینی (ره)، به عنوان جلوه‌ای اصیل از فرهنگ اسلامی در نظام برنامه‌ریزی فرهنگی محقق نخواهد شد.»
بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، بقیه الله (عج)، ایران، شاهد، علوم بهزیستی و توانبخشی، کرج، اصفهان، کاشان، تبریز، اردبیل، مراغه، سراب، ارومیه، ایلام، بوشهر، شهرکرد، بیرجند، تربت حیدریه، سبزوار، گناباد، مشهد، تربت جام، نیشابور، بجنورد، اسفراین، جندی شاپور، دزفول، بهبهان، آبادان، شوشتر، زنجان، سمنان، شاهرود، زابل، زاهدان، ایرانشهر، جهرم، شیراز، فسا، گراش، لارستان، آباده، قزوین، قم، سنندج، بم، جیرفت، رفسنجان، کرمان، سیرجان، کرمانشاه، یاسوج، گرگان، رشت، خرم آباد، بابل، ساری، اراک، خمین، ساوه، بندرعباس، اسدآباد، همدان، شهید صدوقی از امضا کنندگان این نامه هستند.
انتهای پیام/