دریافتی‌های قضات در ایران نسبت به سایر کشورها
به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، الهیار ملکشاهی در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای قانون بودجه 96 گفت: یکی از حساس ترین و مخاطره ترین کارها قضاوت است و در مبانی فقهی و اسلامی تامین معیشت قضات مورد تاکید قرار گرفته است و آیا زیبنده است که در حکومت اسلامی قضات ما به طور متوسط میانگین نصف دریافتی قضات در سایر کشورهای دنیا را داشته باشند؟
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دادگستری جمهوری اسلامی ایران دارای 5 برنامه مصوب عملیاتی با اعتبار هزینه ای مبلغ 32 میلیارد و 968 هزار و 20 میلیون ریال می باشد که طی 9 ماهه سال جاری 23 میلیارد و 623 هزار و 370میلیون معادل 71.65 درصد تخصیص یافته است که حرکت نسبتا خوبی است.
وی ادامه داد: اعتبار مصوب طرح های تملک سال جاری 3 میلیارد و 185 هزار میلیون ریال که مبلغ 700 هزار میلیارد ریال معادل 21.98 درصد تخصیص یافته که به صورت اسناد خزانه اسلامی است و باعث ایجاد مشکلاتی برای قوه قضائیه می شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجموعاً در قوه قضائیه اعتباراتی که در سال 1396 که در واقع باید تصویب می شد، براساس قانون برنامه که حداقل 2.9 درصد بودجه عمومی را باید به قوه قضائیه اختصاص می دادیم، مبلغ معادل 10 هزار و 500 میلیارد تومان تصویب می شد که متاسفانه از این میزان 8 هزار و 800 میلیارد تومان کلا برای سال 96 برای قوه قضائیه تصویب شده است که این در واقع انحراف از برنامه ششم است.
کولیوند اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تکالیف زیادی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1394 لازم الاجرا شد و براساس نظر کارشناسان حداقل دو هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون نیاز است و اعتبارات عمرانی قوه قضائیه به طور متوسط تنها 10 تا 20 درصد تخصیص یافته است و درخصوص سازمان زندان ها دوستان استحضار دارند هزینه سرانه برای زندانیان به طور متوسط هر نفر 6 هزار تومان است.
وی گفت: شورای حل اختلاف که حدود 5 میلیون از پرونده های قضایی در آنجا گردش دارد متاسفانه حدود 200 هزار تومان به طور میانگین کسانی که از صبح تا شب بعضا کار می کنند، پرداخت می شود و ما مصوب کرده بودیم که کل درآمدهای شورای حل اختلاف در آنجا هزینه شود که این کار هم انجام نشده است.
انتهای پیام/