مصوبه عدم افزایش حقوق باعث جلوگیری از جذب نخبگان در دانشگاههای علوم پزشکی می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در این نامه یادآور شده است آنجایی که به استناد بند ب ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، تمام پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان که در استخدام رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند مجاز به فعالیت در سایر مراکز آموزشی، تشخیصی و درمانی نیستند، تصویب افزایش مالیات بر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اساتید تا میزان 35درصد درآمد و عدم نظام مالیاتی صحیح در بخش غیر دولتی باعث افزایش تقاضای خروج از دانشگاه یا خروج از طرح تمام وقتی خدمت در بیمارستان‌های دولتی می‌شود که این امر سبب کاهش ارائه خدمت در مراکز دولتی به ویژه بعد از ظهر و روزهای تعطیل خواهد شد و افزایش هزینه های مردم جهت دریافت خدمت از بخش خصوصی را بدنبال خواهد داشت.
وزیر بهداشت در این نامه تاکید کرد: عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی درسال 1397، در حالیکه بار تورم سالیانه متوجه همه اقشار جامعه خواهد بود، نیز می‌تواند سبب کاهش انگیزه متخصصان جهت جذب در محیط‌های دانشگاهی شده و انگیزه اساتید شاغل را هم کاهش دهد.
وزیر بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: برقراری سقف پاداش بازنشستگی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها که اکثرا و بویژه اعضای هیات علمی علوم پایه که عمر خدمتی خود را به جای اشتغال در بخش خصوصی در محیط‌های دانشگاهی سپری کرده و امید به دریافت پاداش پایان خدمت دارند این امر باعث افزایش تقاضای بازنشستگی قبل از سال جاری و خروج سریع وگسترده آنان از محیط‌های علمی، آموزشی خواهد شد.
هاشمی از رئیس مجلس خواسته است نسبت به مستثنی کردن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از سه بند فوق‌الذکر راهنمایی و تمهیدات لازم را در تصویب بودجه سال 1397 منظور کنند.
وزیر بهداشت در عین حال در این نامه از از تلاش‌های بی شائبه دکتر لاریجانی و مجلس شورای اسلامی که همواره حامی و پشتیبان محیط‌های دانشگاهی بوده و قوانینی در جهت حمایت از این قشر فرهیخته به تصویب رسانده است، قدردانی کرده و یادآور شده است که به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از شمول تمتم قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ای دولتی مستثنی شده‌اند که این امر نشان دهنده اهمیت قانون گذار به محیط ای علمی دانشگاهی است.
انتهای پیام/