افشای بخشی از جزئیات سند سوچی درباره سوریه
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارشی نوشت: «طبق سند کنفرانس سوچی، باید ارتش ملی که طبق قانون اساسی عمل کند تشکیل شود، نیروهای امنیتی خود را متعهد به قانون و حقوق بشر بدانند، دولت وحدت ملی تشکیل و نمایندگی عادلانه برای مقام‌های اداره‌های خودمختار ایجاد شود.»
در این سند آمده است: «با نظر روسیه در این نشست سه کمیته با عنوان‌های کمیته ریاست نشست، کمیته ویژه اصلاحات قانون اساسی و کمیته انتخابات و ثبت‌نام رای دهندگان تشکیل می‌شود. روسیه همچنین وظیفه دارد از کشورهای مهم و فعال منطقه همچون عراق، لبنان و مصر برای حضور در نشست دعوت کند و کشورهای عضو دائم شورای امنیت نیز دعوت شوند. علاوه بر این، تماس‌های روسیه، ترکیه و ایران برای تدوین لیست مدعوین سوری همچنان ادامه دارد.»
الشرق‌الاوسط می‌نویسد: «موضوع قابل تامل این است که روسیه 12 بندی را که استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه به‌عنوان اصول حل سیاسی مطرح کرده و به هیات‌های مخالفان سوری و دولت سوریه تحویل داده بود، در پیش‌نویس سند سوچی گنجانده است. با توجه به اینکه هیات دولت سوریه با بررسی این اصول پیش از پایان مبارزه با تروریسم مخالفت کرده بود، یک مسئول غربی گفت، برای دمشق دشوار است که این اصول را رد کند.»
طبق این گزارش، مسکو می‌خواهد با گنجاندن اصول دوازده گانه دیمیستورا در سند سوچی، سازمان ملل متحد را به مشارکت دیمیستورا در نشست سوچی وادار کند. البته بعد از اینکه آنتونیو گوترش معیارهایی را برای حضور سازمان ملل متحد در این نشست مطرح کرده بود، از جمله اینکه تنها یک بار برگزار شود و نتایجش جزو روند ژنو و در حمایت از آن باشد.
الشرق‌الاوسط طبق این سند 12 اصل را بیان می‌کند که تنها راه برای حل مشکلات مردم سوریه و حل و فصل سیاسی چالش‌ها است. این اصول عبارتند از:
نخست: احترام و پایبندی کامل به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، اجازه ندادن به تجارت کردن با بخشی از خاک سوریه.
دوم: تلاش برای بازپس‌گیری جولان با استفاده از همه راه‌های قانونی طبق منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، احترام و پایبندی به حاکمیت ملی سوریه و مداخله نکردن در امور داخلی آن.
سوریه باید نقش خود را در جهان و منطقه طبق منشور سازمان ملل متحد و اهداف و اصول آن بازیابد.
سوم: مردم سوریه حق دارند آینده خود را با روند دموکراسی و انتخابات تعیین کنند و همچنین حق دارند برای خود نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون مداخله خارجی تعیین کنند.
چهارم: سوریه کشوری دموکرات و غیرطایفه‌ای است که به اصول تنوع سیاسی و برابری میان شهروندان تاکید دارد. حاکمیت قانون و اصل جدایی میان قوا و استقلال دستگاه قضایی و آزادی‌های عمومی و وجود دولت مسئول، اصول محافظت شده هستند.
پنجم: پایبندی دولت به تحقق وحدت ملی و توافق اجتماعی و توسعه پایدار و متوازن همراه با نمایندگی عادلانه مقام‌های خودگردان.
ششم: پایبندی دولت به تقویت نهادهای دولتی با انجام اصلاحات، از جمله حمایت از ساختار اجتماعی و نهادهای دولتی و خصوصی برای همه شهروندان.
هفتم: تشکیل ارتش ملی که به همه مسئولیت‌های خود عمل کند.
ارتش به ماموریت‌های خود درباره حمایت از مرزها و مردم در برابر تهدیدات خارجی و تروریسم عمل کرده است و دستگاه‌های اطلاعات و امنیت ملی باید طبق اصول حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر به حمایت از امنیت کشور بپردازند و استفاده از زور تنها محدود به مجوز نهادهای ذی‌ربط است.
هشتم: مخالفت قاطع با تروریسم و تفرقه در منطقه و رعایت احترام به حقوق بشر و آزادی‌ها
در چهار بند دیگر مواردی همچون احترام به مردم سوریه، هویت ملی، میراث تاریخی این کشور، مبارزه با فقر و فساد، حفظ میراث ملی و محیط زیست برای نسل آینده مطرح شده است.
موارد اختلافی میان سند سوچی و سند سازمان ملل متحد
گرچه در بسیاری از موارد و بندها سند ارائه شده در کنفرانس سوچی با سند استفان دیمیستورا مطابقت دارد، اما در چند مورد اختلافاتی دارند. به‌عنوان نمونه طرف روس عبارت «جمهوری عربی سوریه» را به جای سوریه استفاده کرده است. همچنین طرف روس درباره کردها موضوعی را مطرح نکرده است، در حالی که در سند هیات مخالفان سوری به تیم دیمیستورا، نام کردها ذکر شده بود.
علاوه بر این، در سند دیمیستورا درباره ادارات محلی و نه عنوانی همچون «حکومت خودگردان» صحبت شده است. به نظر می‌رسد دلیل اختلافات این باشد که طرف روس به متن مکتوب به زبان روسی در تهیه کردن سند سوچی استناد کرده است.
در پایان این سند آمده است: «ما نمایندگان مردم سوریه با فاجعه واقعی مواجه هستیم و شجاعت کافی را برای مقابله با تروریسم داریم. ما تصمیم داریم که آسایش را به کشورمان بازگردانیم تا همگی در سعادت و رفاه زندگی کنیم. در همین راستا با تشکیل کمیته قانون اساسی شامل هیات نظام سوریه و هیات مخالفان سوری برای برعهده گرفتن روند اصلاح قانون اساسی با هدف ایفای نقش در تحقق حل و فصل سیاسی موافقت کرده‌ایم. موضوعی که با نظارت سازمان ملل متحد و طبق قطعنامه 2254 شورای امنیت انجام می‌شود و از همین رو انتظار داریم دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاده ویژه خود را مامور کمک به فعالیت این کمیته در ژنو کند.»
انتهای پیام/