ورود دادستان‌ها به موضوع آب، هوا و سوخت/ بنزین‌های موجود استاندارد لازم را ندارند
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا محمدجواد حشمتی در نشست خبری که صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و تسلیت به مناسبت حادثه تلخ سانچی اظهار کرد: با توجه به بند دوم اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق عامه برعهده دادستان کل کشور قرار داده شده است.
وی با اشاره به احصای 170 مورد از موضوعات مرتبط با حقوق عامه در زمینه منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب، و غیره گفت: تعامل نزدیکی بین دادستانی کل کشور و منابع طبیعی و محیط زیست برقرار شده و دستورالعملی هم در این زمینه به دادستان‌های سراسر کشور ارسال شده است؛ در همین خصوص تاکنون 400 مورد اقدام عملی از سوی دادستان‌ها صورت گرفته است.
حشمتی تاکید کرد: بیشترین هجمه‌ای که در بحث حقوق عمومی وارد می‌شود، در حوزه اراضی منابع طبیعی و محیط زیست است.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه منابع طبیعی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، افزود: برای توسعه کشور نیاز به زمین، آب و خاک داریم لذا اقتضا می‌کند برای مراقبت و مواظبت از این داشته‌هایمان، همه امکاناتمان را جمع کنیم.
حشمتی یادآور شد: تشکیلات معاونت حقوق عامه از پارسال شکل گرفته است و این معاونت به صورت منسجم تر این موضوعات را رصد می‌کند. ما دبیرخانه ای در دادستانی کل کشور داریم به عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که موضوعات را رصد می‌کنند و اقدامات لازم را در این خصوص صورت می‌دهند.
ورود دادستانی به موضوع آب، هوا و سوخت
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: بحران آب جدی است و اطلاع‌رسانی درست شما رسانه‌ها را می‌طلبد. در سنوات گذشته ما مدیریت خوبی بر منابع آبی نداشتیم. حفر چاه‌های غیرمجاز در اقصی نقاط کشور و خشک شدن تالاب‌ها به مدیریت شتابزده در این بخش باز می‌گردد و یکی از مهمترین مشکلات موجود کشور هم در همین بخش است که در این راستا دادستان‌های ما بالغ بر چند ده هزار چاه غیرمجاز را مسلوب المنفعه کردهاند.
استاندارد نبودن بنزین و گازوئیل توزیعی در کشور
حشمتی با بیان اینکه آلودگی شدید هوا در شهرها از مشکلات ماست، افزود: آزمایش‌های متعدد ما از بنزین‌ها نشان داد که استاندارد لازم را ندارد و لازم است که از بنزین‌های سالم استفاده کنیم. 80 درصد آلودگی موجود در کلان شهرها به خاطر سوخت است و می‌طلبد که مسئولان این مشکل را حل کنند.
حشمتی افزود: بحث استانداردسازی گازوئیل یکی دیگر از موضوعاتی است که بررسی کردیم و شورای عالی استاندارد قبول کرده که مشکل را حل کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: خیلی از روستاها وضعیت کشاورزی سابق‌شان را ندارند و در خیلی از جاها زمین‌ها تبدیل به تالار عروسی شده است و هزاران هکتار از وضعیت زمین کشاورزی خارج شده است لذا یکی از اقدامات جدی ما که دنبال می‌کنیم بحث حفظ اراضی کشاورزی است.
به گفته وی بسیاری از زمین‌های کشاورزی و ملی برای اجرای پروژه‌های عمرانی واگذار شده است و کسانی ویلا گرفته و خوش‌نشین شده‌اند، در حالی‌که از طرح و پروژه هم خبری نیست.
حشمتی تاکید کرد: ما هم علی رغم بضاعت اندک مان، از همه ظرفیت هایمان استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا همه اینها در جهتی که باید استفاده شود، استفاده کنند.
وی تاکید کرد که از دیگر موضوعات در دستور کار دادستانی، موضوع آزادسازی سواحل است.
معاون دادستان کل کشور افزود: همچنین در سطح ملی در وزارتخانه‌ها 6 کارگروه تخصصی داریم که آسیب‌ها و مشکلات را پیگیری می‌کنند. همچنین در پیگیری حقوق عامه از ظرفیت تمامی دادستان‌های سراسر کشور استفاده می‌کنیم که با تاکیداتی که دادستانی کل کشور داشتند خوشبختانه دادستان‌ها نیز به جد پیگیر هستند و همانطور که گفتم در سطح کشور بالغ بر 400 مورد اقدام عملی داشتیم.
حشمتی تاکید کرد: نظارت بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اهمیت بسزایی در این زمینه دارد و در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ظرفیت سمن‌ها اشاره شده است که ما درخواست می‌کنیم در زمینه بحران آب اطلاع رسانی قوت گیرد.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور بیشترین خسارتی که در بحث حقوق عمومی وارد می شود در حوزه اراضی منابع طبیعی و محیط زیست است که از دستگاه های ذیربط در این رابطه تشکر می‌کنم که در سنوات گذشته شهدای زیادی در این قسمت داشته‌ایم.
ورود دادستانی به موضوع حادثه کشتی سانچی
حشمتی در پاسخ به سوالی درباره حادثه سانچی توضیح داد: حکمی به من در رابطه با این موضوع داده شده و بررسی هایی را کردیم. با دوستان وزارت خارجه و مسولان شرکت نفت‌کش جلساتی گذاشتیم.
وی درباره علت ورود دادستانی به أین موضوع گفت: در حادثه سانچی اگر ورود کردیم به دلیل این بوده که ما ابعاد حقوقی قضیه را که 30 نفر شان ایرانی بودند، دنبال کنیم.
وی ادامه داد: اصل قضیه یک حادثه‌ای بود که در آب های چین اتفاق افتاده است. حادثه ابعاد فنی دارد که کارشناس‌ها بررسی کردند. جزییات دقیق تر را ما منتظریم با خواندن جعبه سیاه که شروع کردند و دارند کار می کنند مشخص شود. ابعاد فنی و چگونگی اتفاق بعدا مشخص خواهد شد. الان این حادثه در دریا اتفاق افتاده و دو کشتی به هم برخورد کردهاند. کشتی آتش زا و سمی بوده و حتی فرصت نکردند که به آژیر خطر دست بزنند و با بازخوانی جعبه سیاه این موضوع در آینده روشن تر می شود.
وی تاکید کرد که ما سوء جریانی را نمی‌بینیم ولی کلیت قضیه را بررسی می‌کنیم.
معاون دادستان کل در حقوق عامه تاکید کرد که تمام مسایل در مورد اینکه آیا کشور چین در حادثه مقصر است یا خیر در قانون آمده است و طبق قوانین پیگیری می‌شود.
آزادسازی سواحل را پیگیری می‌کنیم
حشمتی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره آزادسازی سواحل، توضیح داد: آزادسازی سواحل در دستور کار دادستانی کل کشور است. برخی نقاط نیز هم‌اکنون از دست مکان‌های دولتی و افراد خاص گرفته شده است. ما در این‌باره پشتیبانی قانونی و مقام معظم رهبری را داریم. درصد قابل‌توجهی از سواحل به افراد به صورت شخصی واگذار شده است. به عنوان مثال فرد ویلا ساخته، به دریا چسبیده و از آب استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: باید برای ساخت‌وسازها، دستگاه‌های متولی ممانعت لازم را انجام دهند. دادستانی‌ها نیز به صورت جد پیگیر آزادسازی سواحل هستند. البته تاکید می‌کنم که باید نوع جدیدی از سازوکارها صورت بگیرد، به عنوان مثال شخص رئیس‌جمهور و وزیر کشور باید به استانداران و فرمانداران دستور دهند تا تکلیف این دستگاه‌های قانون‌شکن را مشخص کنند. در قانون آمده است که 60 متر از ساحل باید آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد. این مقاومت‌ها باید به نوعی شکسته شود؛ اگر راهی باقی نماند دستگاه قضا باید با بلدوزر این ساختمان‌ها را تخریب کنند.
نقش سوخت در آلودگی هوای پایتخت
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به بحث آلودگی هوا در پایتخت و پیگیری آن توسط دادستانی، توضیح داد: بنزین‌های مصرفی توسط چند مرجع مورد آزمایش قرار گرفتند و استاندارد و مراجع اعلام کردند این بنزین‌ها با نرم‌های استاندارد قبول شده و در برخی از آیتم‌ها با نرم متفاوت است. ما این موضوع را به وزارتخانه مربوطه اعلام کردیم و سازمان بازرسی کل کشور نیز هم‌اکنون به عنوان ناظر به اجرای صحیح قوانین و انجام کار کارشناسی مستدل فعالیت می‌کند و ما نیز گزارش‌های این سازمان را مبنای کار قرار می‌دهیم. اگر مشخصا متخلفان تعیین شوند، در مراجع ذی‌صلاح مربوطه به آن رسیدگی می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که تولید خودروهای غیراستاندارد نقش موثری در آلودگی هوا دارند. اگرچه تلاش شده ضوابط استانداردسازی در تولید به صورت کامل انجام شود، اما به لحاظ بحث‌های اشتغال و اقتصاد در برخی از موارد، مماشات صورت گرفته است، اما رئیس‌جمهور اعلام کردند که بحث استاندارد خودروها و نوسازی ناوگان عمومی را پیگیری می‌کنند.
حشمتی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها یکی از عوامل تولید ریزگردها است که در بسیاری از موارد انسان‌ها در آن تاثیرگذار بودند.
دادستان‌ها به کف خیابان آمدند
وی با اشاره به اقدام اخیر دادستان قزوین مبنی‌بر پلمپ عوارضی این استان، تصریح کرد: این اقدام بسیار کار پسندیده‌ای بود البته این برای اولین‌بار اتفاق نیفتاد، قبلا هم دادستان‌ها برای برخی از نقاط حادثه‌خیز حکم داده و در واقع دادستان‌ها به کف خیابان ورود پیدا کردند و نتایج خوبی هم گرفته شده است. ما در این زمینه پیگیری‌هایی را داشته و با وزارت صنعت و معدن و کارگروه راه و شهرسازی به منظور استانداردسازی جلسات متعددی را داشتیم. در بسیاری از موارد اعلام شده بود که آسانسورها سقوط می‌کنند. دادستان‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به حادثه پلاسکو عنوان کرد: بعد از حادثه ساختمان پلاسکو، دادستان‌ها به اماکن فرسوده و فاقد امنیت به منظور ایمن‌سازی ورود پیدا کردند و معاون دادستان تهران نیز شهرداری و مراکز مربوطه را موظف کرد تا بسیاری از پاساژهای ناایمن پلمپ شوند. ما موضوع موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده را نیز دنبال می‌کنیم اما در وضعیت فعلی توقف تولید چاره کار نیست.
تاخیر 8 ساعته پرواز معاون دادستان
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری تاخیر در پروازها، توضیح داد: در این زمینه دادستان کل کشور ابلاغ‌های لازم را انجام داده و به دستگاه‌های مربوطه نیز تذکر داده شد و اگر تخلفی صورت گیرد، ما حتما اقدام خواهیم کرد. براساس قانون شرکت‌های فعال‌تر استانداردهایی دارند که اگر پرواز با تاخیر یا نقص فنی انجام نشود، باید پرواز جایگزین دیگری را نیز داشته باشند. البته در جلساتی که ایرلاین‌ها داشتیم، آنها خودشان قبول کردند که باید از این اقدامات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: البته یک بخشی از این تاخیرها طبیعی و در تمام دنیا معمول است. مثلا من 8 ساعت را در فرودگاه تهران برای پروازی معطل بودم، یا آقای دادستان کل کشور ساعاتی را در زاهدان برای یک پرواز معطل شده بودند، ما امیدواریم با آمدن هواپیماهای نو بخشی از این تاخیرها مرتفع شود.
حشمتی با اشاره به پروازهای چارتر توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات، پروازهای چارتر هستند که ما به دنبال حل این مشکل هستیم. حتی نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی نوشته و اعلام کردیم که عده‌ای در خانه‌هایشان بلیت می‌فروشند و کاسبی می‌کنند بدون آنکه مالیات دهند. قرار شد این افراد نیز شناسایی شوند.
واکنش معاون دادستان به مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌های سنتی
وی درباره استفاده قلیان در قهوه‌خانه‌ها گفت: قانونی از سال 85 تدوین شد که براساس آن استعمال دخانیات در برخی از اماکن ممنوع شده است، دادستان‌ها در بسیاری از استانها با جدیت این موضوع را پیگیری کردند، اما برخی از نمایندگان مجلس به خاطر حوزه انتخابیه‌شان به دادستان کل کشور نامه‌ای نوشته و درخواست مساعدت کردند. البته وزارت کشور هم با این موضوع مخالف بود. در همین راستا جلساتی را با نمایندگان مجلس برگزار و اعلام کردیم که اجرای قانون لازم است، به همین دلیل نمایندگان مجلس استفساریه‌ای را تهیه کردند و در آن اعلام شد که استفاده قلیان در قهوه‌خانه‌های سنتی بلامانع است.
تلاش دادستانی برای جلوگیری از شکار بی‌رویه پرندگان در فریدون‌کنار
معاون قضایی دادستان کل کشور در بحث شکار پرندگان به صورت غیرمجاز توضیح داد: دادستان فریدون‌کنار به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کرده و دستورات خوبی ارائه شده است و ما امیدواریم در آینده این مشکل حل و دیگر شاهد شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر در این حوزه نباشیم.
صنایع را به دست افراد کاردان بسپارید
حشمتی درباره واگذاری پروژه‌های کشت و صنعت به صورت قانونی به برخی از افراد، عنوان کرد: این پروژه‌ها به صورت قانونی واگذار می‌شود، اما اینکه به دست چه کسی می‌رسد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در برخی از موارد صنایع به دست افراد غیرکاردان سپرده می‌شود و پس از آن با مشکل مواجه می‌شویم. مثلا هپکو را واگذار می‌کنند و به دلیل ناکارآمد بودن افراد با اعتصابات کارگران مواجه می‌شویم. دولتی‌ها پول می‌دهند و مشکل موقتا حل می‌شود؛ این نقض غرض است. به جای رونق برخی طمع کردند تا این لقمه را از باب زمین‌ها ببلعند. در واقع عده‌ای برای زمین است که وارد این پروژه‌ها می‌شوند. پس لازم است در واگذاری‌ها دقت کافی صورت گیرد.
انتهای پیام/