اجرای سلیقه‌ای آیین‌نامه 90 و تاثیر آن بر کاهش توانگری شرکت‌های بیمه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هفته گذشته با اعلام توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال 96 ، یادداشتی به قلم عباس طیبی منتشر شد تحت عنوان «کاهش سطح توانگری در کنار کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ به ما چه می‌گوید؟»

در این یادداشت تصریح‌شده، «الزام به افزایش سرمایه این شرکت‌ها بر روی کاغذ شاید بتواند اوضاع مالی این شرکت‌ها را بهبود بخشد اما تأثیر این افزایش بر کاهش ارزش هر سهم منجر به پایین آمدن بازده سهام خواهد شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت‌های بیمه ، سهامداران را به خروج از این بازار متمایل می‌کند.

اگر افزایش سرمایه از محل منابع غیر نقدی نظیر مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت باشد؛ تأثیری در ایجاد منابع در دسترس ندارد ولی درصورتی‌که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد قطعاً مؤثر در ایجاد درآمد و به طبع آن افزایش بازده سهام خواهد داشت. در این راستا باید تأکید کرد که با توجه به سیاست بیمه مرکزی در افزایش سرمایه شرکت‌ها که منظور آن آورده نقدی است، می‌تواند در سطح توانگری آن‌ها نیز تأثیر مثبتی داشته باشد.

درصورتی‌که شرکت‌های بیمه مشمول ، مصوبه هیأت دولت در مورد افزایش سرمایه تا پایان سال 96 را به اجرا درآورند و متولی و ناظر صنعت بیمه سعی در افزایش سرمایه شرکت‌ها با آورده نقدی سهامداران بخصوص در مورد شرکت‌های با توانگری کمتر از سطح یک بنماید ،مسلماً شرکت‌های بیمه در سال 97 شاهد بهبود در توانگری مالی و EPS مثبت خواهند بود.

اما نکته اساسی اینجاست که یکی از نکات مهم ، نظارت فنی و مداوم بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه دارای سطح توانگری پائین است که متأسفانه بیمه مرکزی با ابلاغ بخشنامه عملاً نظارت خود به بیمه‌نامه‌ها با سرمایه‌های بزرگ را به حداقل رسانیده و موجب کاهش نرخ‌ها در رشته‌های انرژی، آتش‌سوزی و مسئولیت گردیده است که می‌تواند آثار زیان باری بر شرکت‌های بیمه اتکایی داشته باشد.

نکته مهم دیگر استفاده حداکثری شرکت‌های بیمه از منابع سرمایه‌گذاری در بازار با راهکارهایی نظیر بانک‌ها، بورس و ... می‌باشند.این مهم باوجود مدیران کارآمدی حاصل خواهد شد که با هوشمندی و اتکا به آیین‌نامه‌های موجود منابع شرکت‌های را در محل‌های مناسب سرمایه‌گذاری کنند . اما متأسفانه بسیاری از مدیران بیمه‌ای بدون توجه به شاخص‌های موجود سرمایه‌گذاری ازجمله نقد شوندگی ،منابع حاصل از حقبیمه‌های تولیدی را در محل‌های غیر بهینه سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین اگر بیمه مرکزی عملکرد مدیران شرکت‌ها را در این خصوص هرسال ارزیابی دقیق نموده و مفاد آئین‌نامه 90 را به‌صورت کامل و نه صورت سلیقه‌ای اجرا نماید؛ قطعاً مدیران ناکارآمد حذف خواهند شد.

در بخش دیگری از یادداشت "کاهش سطح توانگری در کنار کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ به ما چه می‌گوید ؟" به مقوله ادغام اشاره‌شده است در این زمینه باید گفت در اینکه بعضی از شرکت‌های بیمه در وضعیت مطلوب قرار ندارند شکی نیست ولی آیا این وضعیت نامناسب محصول دو سال گذشته است یا اینکه درنتیجه عملکرد نامطلوب مدیران در بازه زمانی پنج‌ساله است؟ بنابراین ممکن است این گونه‌ها شرکت‌ها راهکارهایی جهت بهبود عملکرد خود اجرائی کرده باشند که شاید هنوز به نتیجه نرسیده به عبارتی همان‌گونه که وضعیت نامطلوب این شرکت‌های بیمه حاصل عملکرد غیر فنی در بیش از چهار سال گذشته است بهبود شرایط آن‌ها نیز مستلزم برنامه‌ترمیم مالی بلندمدت‌تری است.

ضمن اینکه ادغام شرکت‌های بیمه در صورت عدم اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه در سال آینده تنها یک راهکار مصوب شورای عالی بیمه است .

تجربه ادغام در کشور نیز نشان می‌دهد در بسیاری از موارد مشکلات بیشتر گردیده و در کوتاه‌مدت نیز این راهکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین در خصوص چالش‌های افزایش سهم بیمه‌های زندگی که در یادداشت "کاهش سطح توانگری در کنار کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ به ما چه می‌گوید ؟" بدان اشاره‌شده باید افزود،افزایش سهم بیمه‌نامه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه، ارتباط مستقیم با درآمد خانوار دارد که به‌سختی در سبد خانواده‌های دهک‌های متوسط و پایین قرار می‌گیرد لذا با توجه به شرایط اقتصادی رشد آن با شیب بالا دور از ذهن به نظر می‌رسد.

مدیران شرکت‌های بیمه باید حق بیمه رشته زندگی را در سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده بالا و بلندمدت کارسازی نمایند؛ که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم ، پیش‌بینی قطعی ایجاد منافع مناسب از سرمایه‌گذاری حقبیمه‌های زندگی را دشوار می‌نماید.

طبیعی است کنترل و نظارت بیمه مرکزی بر حقبیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری آن‌ها با توجه به توانگری شرکت‌ها باید در شرکت‌های بیمه قوی‌تر گردیده و برحسب شرایط شرکت‌های بیمه مستقیم، اجازه گسترش بیمه‌های عمر و زندگی را داشته باشند.

در این خصوص بیمه مرکزی با توجه به سیاست‌های توسعه بیمه‌های زندگی در ایران لازم است واحد نظارتی مستقلی را در چارت سازمانی خود پیش‌بینی نماید. هرچند در دو سال اخیر با اعمال نظارت بیمه مرکزی تفکیک حقبیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری از محل ذخایر بیمه‌های عمر در شرکت‌های بیمه مستقیم اجرائی شده و در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه ذی‌ربط افشاء شده است.»