صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۳۲ - ۲۷ دی ۱۳۹۶
امیری در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد

امضای رئیس جمهور بر لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از مهم‌ترین قوانین کشور در دهه اخیر، قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون در سال 86 به شکل آزمایشی تصویب شد و در دهه گذشته ایرادات آن مشخص شد.
کد خبر : 252350

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با اعلام این خبر، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین قوانین کشور در دهه اخیر، قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون در سال 86 به شکل آزمایشی تصویب شد و در دهه گذشته ایرادات این قانون مشخص شد.


وی در ادامه افزود: نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر بودند که دولت این لایحه را دائمی کند. در اواخر دولت یازدهم و در چند ماه گذشته در دولت دوازدهم سازمان امور اداری و استخدامی کارهای کارشناسی زیادی برای دائمی کردن این لایحه انجام داد و در چند جلسه گذشته دولت این لایحه را بررسی کرد و امروز رییس‌جمهور لایحه دائمی کردن قانون خدمات کشوری را امضا کرد و دبیر دولت آن را به من داد تا به مجلس تقدیم کنم.


وی با اشاره به اینکه امروز این لایحه را من تقدیم دولت می‌کنم، اظهار کرد: این لایحه دارای نوآوری‌های زیادی است. در قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری، قوانین متعددی در حوزه مدیریت خدمات کشور وجود داشت که موجب شده بود، برداشت‌های متعدد از قوانین انجام شود و در نتیجه حقوق و مزایای دستگاه‌های مختلف دولتی، متفاوت بود و همین موضوع موجب شکایات زیاد کارمندان در دیوان عدالت اداری شد، این لایحه با رویکرد شکایات کمتر کارمندان تنظیم شده است.


امیری ادامه داد: در این لایحه مدیریت محلی، تعهد دولت و مستخدم به یکدیگر تعریف و مکانیزم هایی برای ایجاد رضایتمندی مردم از خدمات کشوری دیده شده است. نگاه ویژه به سیاست نظام اداری، سیاست‌های اصل 44، اقتصاد مقاومتی، واگذاری امور تصدی گری به مردم، چابک سازی و اصلاح ساختار دولت، توجه به تحقق دولت الکترونیکی، بهبود معیارها و جذب نیروی انسانی متعهد و دوری از تنگ نظری در این زمینه، توجه به آموزش کارمندان دولت، متناسب سازی نابرابری حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مدت پنج سال در این لایحه دیده شده است.


معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان گفت: زمان پیشنهادی ما برای اجرایی شدن این لایحه 97/1/1است و ما بسیار امیدواریم مجلس در مدت زمان باقیمانده سال 96 این لایحه را به تصویب برساند.




انتهای پیام/

ارسال نظر