انسداد بخشی از مبلغ وام نزد بانک غیرقانونی است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران بابیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی متقاضی بالاست و اخذ تسهیلات ۱۸درصدی برای تولیدکنندگان توجیهی ندارد گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان باید ۲۰درصد از تسهیلات را به‌عنوان ضمانت نزد بانک نگه‌دارند، میزان سود تسهیلات برای آن‌ها به 22/5درصد می‌رسد و نمی‌توان با این میزان سود بانکی، تولید را زنده نگه داشت.
وی ادامه داد: اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی از تولید برمی‌خیزد. مشکل ما در برنامه‌های توسعه‌ای این است که در حد شعار به دنبال تقویت تولید بوده‌ایم و این مسئله هرگز عملیاتی نشده. او همچنین با اعلام اینکه بسته ۱۰هزار میلیارد تومانی اختصاص‌یافته برای اصناف در سال جاری به مرحله پرداخت نرسید، تصریح کرد: قرار بر این شده که این موضوع در سال آینده مدنظر قرار گیرد.
فاضلی در مورد نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان می‌گوید: زمانی که تولیدکننده مدارک و ضمانت‌های لازم را برای دریافت 100میلیون وام ارائه می‌دهد این حق را دارد که تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کند. اینکه بانک قصد داشته باشد برای حفظ نقدینگی خود 20میلیون آن را نزد خود نگه دارد برخلاف قانون است.
اما پاسخ به این سوالات و چرایی آن بسیار اهمیت دارد.
با توجه به صحبت‌های رئیس اتاق اصناف ایران تولیدکنندگان باید 20درصد تسهیلات را به‌عنوان ضمانت نزد بانک نگه‌دارند و میزان سود تسهیلات برای آن‌ها به 5/22درصد می‌رسد که با این میزان سود بانکی نمی‌توان تولید را زنده نگه داشت. نظر شما در این رابطه چیست؟
اینکه مقداری از تسهیلات به‌عنوان ضمانت نزد بانک نگه‌داشته شود اقدام معناداری نیست، چراکه وقتی تولیدکنندگان وام دریافت می‌کنند باید از تمام این پول استفاده کنند. نه اینکه 20درصد آن به‌عنوان ضمانت نزد بانک نگهداری شود. این اقدام با اصول عقود اسلامی که در مورد قراردادهای بسته‌شده در نظر گرفته‌شده در تضاد است.
بانک مرکزی باید از این اقدام بانک‌ها جلوگیری کند. به‌طور مثال زمانی تولیدکننده قراردادی می‌بندد و در نظر دارد 100میلیون تسهیلات از بانک دریافت کند. درعین‌حال بانک‌ها بگویند 80میلیون دریافت می‌کنید و 20میلیون آن نزد بانک می‌ماند. در این حالت تولیدکننده باید بهره 100میلیون کامل وام دریافتی را پرداخت کند، درحالی‌که 20میلیون آن را هم دریافت نکرده بنابراین این مسئله به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود و نباید چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد. زمانی که تولیدکننده مدارک و ضمانت‌های لازم را برای دریافت 100میلیون وام ارائه می‌دهد این حق را دارد که تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کند.
اینکه بانک قصد داشته باشد برای حفظ نقدینگی خود 20میلیون آن را نزد خود نگه دارد برخلاف قانون است. متأسفانه نرخ سود بانکی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بسیار بالا است. بدون شک با نرخ سود بالای بانکی هزینه تولید افزایش و کالای تولیدی غیرقابل‌رقابت می‌شود. نرخ تسهیلات بخش تولید باید متعادل و منطقی شود تا تولیدکنندگان بتوانند به محصولاتی رقابت‌پذیر در بازار دست پیدا کنند. شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام‌شده پول باید تلاش کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
در سال‌های اخیر شاهد کاهش نرخ سود بانکی بودیم. اکنون سود بانکی بیشتر از 15درصد در هیچ‌کدام از بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت نمی‌شود. بااین‌همه، سود وام تغییر چندانی نکرده و ما همچنان شاهد بالا بودن سود وام بانکی هستیم و کارشناسان می‌گویند این سود باید تا حد نرخ تورم پایین بیاید. تطبیق سود تسهیلات با نرخ تورم چقدر می‌تواند به تولید کشور کمک کند؟
در تمام نظام‌های بانکی دنیا بین نرخ بهره بانکی و تورم یک رابطه منطقی برقرار است. این دو باید با یکدیگر مرتبط باشند در غیر این صورت اساس کار اشتباه است. این یک اصل اساسی است که بین نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی رابطه وجود داشته باشد. اگر تاکنون این رابطه را نداشتیم باید برقرار کنیم. نمی‌توانیم بگوییم نرخ تورم ما برای مثال 10درصد است و نرخ تسهیلات بانکی 6درصد باشد.
طبق گفته‌های رئیس اتاق اصناف قرار بوده امسال بسته 10 هزار میلیارد تومانی به اصناف پرداخت شود که به سال بعد موکول شده. این بسته‌ها باید به چه بنگاه‌هایی تعلق گیرد؟
در این بسته‌ها باید تعریف شود که میزان پول در نظر گرفته‌شده باید به چه بنگاه‌هایی و با چه نرخ‌هایی تعلق گیرند. سال‌های سال است که این تعاریف کنار گذاشته‌شده و رابطه بانک‌ها با مشتریان خود خارج از قواعد کلی آن تعریف می‌شود. یعنی وقتی گفته می‌شود برای مثال به واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی باید مبلغی پرداخت شود بانک هم باید طبق همان روال عمل کند. نمی‌شود بانک‌ها به اختیار خود تسهیلات را به اصناف ارائه دهند و آن را به یکی دو مشتری که اول مراجعه می‌کنند و سریع‌تر از بقیه مطلع می‌شوند که تسهیلات وجود دارد بدهند و به سایر مشتریان بگوید تسهیلات تمام شد. اگر وضعیت به همین روال پیش رود این مشکلات موجود ادامه پیدا خواهند کرد. اگر برای مثال وزارت صنعت تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و اصناف در نظر گرفته باید آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و درعین‌حال اصنافی را که باید وام دریافت کنند برای بانک‌ها مشخص کند و بانک‌ها بر اساس همین دستورالعمل رفتار کنند. بانک عامل این وام را از محل منابع خود ارائه نمی‌دهد، بلکه از محل منابع وزارت صنعت می‌دهد. اگر بانک‌ها از منابع خود این وام را می‌دانند اختیار ارائه آن نیز با خودشان و سیاست‌هایی است که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند.
انتهای پیام/