فقط 14 درصد از کل درآمد شوراهای حل اختلاف به حقوق کارکنان اختصاص یافته‌است

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درخصوص وضعیت حقوق کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور اظهار داشت: این سوال را باید از رئیس جمهور و معاون ایشان مطرح می کردیم اما از آنجایی که به لحاظ قانونی امکان سوال از معاون رئیس جمهور وجود ندارد و از طرفی هیات رئیسه اجازه طرح سوال از رئیس جمهور را نمی دهد،در نهایت سوال را از آوایی می پرسم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا حق و حقوق کارکنان شورای حل اختلاف ازمحل دریافت هزینه های رسیدگی به جریان دادرسی پرداخت نمی شود،توضیح داد: وزیردادگستری در واقع باید اجراکننده عدالت در کشور باشد،در شرایطی که شاهد حقوق های نجومی هستیم،کارکنان شورای حل اختلاف ماهانه 200 هزار تومان دریافت می کنند.

وی گفت:طبق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف 100 درصد درآمد حاصله از دادرسی و سایر موارد در شورای حل اختلاف که به خزانه داری واریز می شود،باید در زمینه پرداخت حقوق،مزایا و پاداش کارکنان شورای حل اختلاف، تعمیرات و بیمه تامین اجتماعی کارکنان هزینه شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: تاکنون بیمه تامین اجتماعی 11 هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف انجام شده است، اما موضوع این است که در سال 95 پیش بینی شده بود 150 میلیارد تومان از رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف کسب درآمد می شود، که براساس گزارش های واصله این درآمد به 260 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی 110 میلیارد مازاد درآمد داشته اید، اما تنها 65 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

قاضی پور با بیان اینکه 195 میلیاردتومان باقیمانده به حقوق بگیران نجومی پرداخت شده است،عنوان کرد: آیا سزاوار است تحصیلکرده های لیسانس، ارشد و دکتری که متاهل هم هستند، ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگیرند؟

وی ادامه داد: از 34 هزارنفر شاغل در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، 67 درصد مرد و 33 درصد زن هستند که 94 درصد مردان متاهل و 60 درصد زنان صاحب خانواده هستند.از این تعداد 18 هزار نفر به صورت تمام وقت در مراکز مشغول هستند و تنها یک نفر از این جمعیت حقوق 230 هزار تومانیگرفته است،در صورتی که طبق قانون حداقل حقوق کارکنان شورای حل اختلاف مطابق قانون کار یعنی یک میلیون تومان باید باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود افزایش 110 میلیارد تومانی درآمد شورای حل اختلاف تنها 14 درصد پرداختی داشته اند،تاکید کرد: آنها صدقه نمی خواهند،بلکه انتظار داریم قانون مصوب مجلس به صورت کامل اجرا شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ماده 40 قانون شورای حل اختلاف توضیح داد: وزارت دادگستری عملکرد مشابه وزارت آموزش و پرورش در زمینه پرداخت حقوق معلمان حق التدریس دارد و انتظار داریم که وزیر به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه پاسخ نمایندگان را درزمینه عدم تحقق کامل قانون مصوب مجلس بدهد.