انتشار اوراق مشارکت چه مقدار بار بدهی بر دوش دولت دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مسعود کرباسیان طی سخنانی که در جمع مدیران کل ادارات استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشار اسناد خزانه اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق بدهی و ... را یکی از اقدامات مناسب معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور دانست چراکه هدف از این اقدام، انجام طرح های عمرانی، توسعه ای و زیربنایی است.

کرباسیان ایجاد بدهی برای توسعه طرح و پروژه‌های ملی در اقتصاد را بد نمی‌داند زیرا تا انتهای آبان‌ماه سال‌جاری، 33هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه است.

تاکنون بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان از اموال دولت از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی شده که فرآیند شناسایی سایر اموال دولت در قالب سامانه طراحی شده، در حال پیگیری بوده و در صورت تکمیل این فرآیند، تصور کنید چقدر از مشکلات اعتباری از طریق فروش یا واگذاری این اموال به دستگاه‌های نیازمند، مرتفع خواهد شد.

در واقع تحقق و اجرای اصل 44 قانون اساسی از اصلی‌ترین وظایف وزارت اقتصاد است، بنابراین در مقابل این همه دارایی دولت، میزان سود سهام شرکت‌های دولتی، تنها 15 هزار میلیارد تومان است، سوال اینجاست که آیا نگهداری از این همه اموال در قبال سودی چنین اندک، اصلا توجیه مالی دارد و یا هر چه سریع تر باید آنها را واگذار کرد؟

بر پایه این گزارش،‌ در آخرین جدولی که از بدهی‌های اوراق در سال 95 منتشر شد، درمی‌یابیم که مانده بدهی ناشی از آن طی سال‌های 93 تا 95 حدود 47.7هزار میلیارد تومان می‌شود.

طبق همین داده آماری، جمع اوراق منتشر شده از سوی دولت و شرکت‌های دولتی طی سه سال گذشته نیز 63.7 هزار میلیارد تومان بوده؛ رقم بازپرداخت اوراق در بودجه‌های سنواتی طی سال‌های مورد اشاره 16 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس محاسبات انجام شده، دولت در سال 93، 33.5 هزار میلیارد تومان اوراق و در سال 94، حدود 11 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده ضمن آنکه در سال گذشته نیز دولت 48.3 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی 400 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده‌اند.

با توجه به رقم بدهی 625.7 هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین بدهی 47.7 هزار میلیارد تومانی ناشی از انتشار اوراق می‌توان نتیجه گرفت حدود 7 درصد از کل بدهی‌های دولت مربوط به انتشار اوراق بدهی است.

بر این اساس 93 درصد از بدهی‌های دولتی به شکل غیر اوراقی ایجاد شده که نکته مهم در این خصوص نظارت ناپذیر بودن این نوع بدهی‌ها با توجه به ماهیت خارج از بودجه‌ای آنها است.

اما انتشار اوراق همیشه کارساز نیست و می‌تواند مشکل‌زا باشد زیرا فراموش نکرده‌ایم که اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بورس سهام، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد.

اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه اکنون بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرده است.

عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شده تا نرخ سود آنها به بیش از 30 درصد در خارج از بازار بدهی برسد. این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی موجود در فرابورس با نرخ‌هایی کمتر از 22 درصد معامله می‌شوند.

فشار برخی ذی‌نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل بهره در اقتصاد را افزایش داده است، بنابراین نه تنها مزایای بازار بدهی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته شد، بلکه پول‌هایی که می‌توانست در بازار سرمایه درآمدزایی کنند بین واسطه‌های نامشخص تقسیم شد. در این میان، نزدیک شدن «اخزا»ها به سررسید، کاهش نرخ سود بازار بدهی و برخی برنامه‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بانکی فرصتی طلایی را برای توسعه بازار بدهی ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید تصمیمی فوری برای بازگرداندن «سخاب»ها به بازار بدهی گرفته شود تا همزمان شرایط انتفاع در فضای کلان اقتصاد و رونق بازار سرمایه تامین شود.