ممنوعیت کاغذی، مرگ واقعی؛ افغان‌ها دسته جمعی در جاده‌ها می‌میرند
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بخشی از آمار حوادث جاده‌ای کشور به حمل و نقل غیر قانونی و قاچاقی افغان‌هایی تعلق دارد که با کامیون، وانت، سواری و ... در شهرهای مختلف کشور جابه‌جا می‌شوند. سفرهای منجر به حادثه این مهاجران یا میان استانها و شهرهای مختلف برای جابه‌جایی و یا از استان‌های شرقی برای ورود به کشور و بازار کار صورت می گیرد. اکثر مهاجران افغان حادثه دیده دارای مجوز شرایط قانونی سکونت و کار در ایران نیستند اما این کارگران در بازار ایران «مشاغل بدون متصدی» را برعهده می‌گیرند.
از هرات تا تهران نفری یک میلیون و 500 هزار تومان
محمد، کارگر ساختمانی افغان در تهران است. او از سفر پرماجرایش در شرق ایران و غرب افغانستان می‌گوید: «وقتی برای آمدن به ایران و یا دیدن خانواده به افغانستان می‌رویم، سفر بی‌حادثه و ماجرا نیست. کمین مرزبانان و مبارزان مقابله با قاچاق مواد مخدر بی مخاطره نیست.»
شاید سفر غیرقانونی در کشور برای یک شهروند ایرانی اتفاق ترسناکی باشد اما شهروندان افغانستانی که خطر عبور غیرقانونی از مرز را به جان خریده اند دیگر ترسی از سواری غیرقانونی در جاده‌ها نداشته باشند. به گفته محمد «الان برای آمدن از سمت مرز شرق به تهران یک میلیون و 500 هزار تومان باید پول بدهیم. بلوچ‌های ایرانی این طرف مرز این کار را برای ما انجام می‌دهند. آنها برنامه‌ریزی خوبی دارند و برای این سفر از شهرهای مختلفی مثل ایرانشهر، بندرعباس، شیراز و اصفهان عبور می‌کنیم.»
این سفر ایرانگردی به طور معمول شبانه در جاده‌ها انجام می‌شود. محمد 25 ساله که در افغانستان زن و بچه هم دارد وضعیت سفر را اینگونه شرح می‌دهد: «آمدن تا تهران از مرز 5، 6 یا حتی 10 روز طول می‌کشد. ما هیچ هزینه جداگانه‌ای برای غذا و محل خواب پرداخت نمی‌کنیم و همه چیز بر اساس برنامه‌ریزی کسی که به او پول داده‌ایم انجام می‌شود. تقریبا بعد از هر توقف ماشین سفر ما عوض می‌شود. یک جایی را با وانت می‌آییم یک جا را با سواری و مسیر دیگری را با کامیون یا تریلی.»
او می‌گوید که تنها نگرانی‌اش در طول این سفر دستگیر شدن بوده است که آن وقت به افغانستان عودت داده می‌شد.
فرار از دستورالعمل با حمل و نقل کامیونی
در برخی از موارد تصادف‌ها در استان‌های شرقی و مرکزی کشور خودروهایی با فرمان توقف ماموران راهنمایی رانندگی و پلیس روبرو می‌شوند. این خودروها برای مواجه نشدن با برخورد قانونی به خاطر حمل و نقل اتباع مهاجر غیرمجاز اقدام به فرار می‌کنند که در بعضی موارد باعث بروز حادثه برای خود آنها و یا خودروهای دیگر می‌شود. به بیان دیگر این شیوه ارتزاق برای مرزنشینان کشور هم همراه با مخاطراتی است.
در یکی از آخرین موارد که خبر آن به رسانه‌ها نیز رسید واژگونی یک کامیون حامل اتباع مهاجر غیرمجاز در گردنه قروقچی در مسیر اصفهان به دلیجان باعث مرگ در دم دو تبعه افغانستان و مصدومیت 6 نفر از آنها شد. روز 21 خرداد ماه سال جاری نیز واژگونی یک خودروی پراید حامل 10 تبعه غیرمجاز افغان در کیلومتر 15 محور ایرانشهر – مهرستان باعث زخمی شدن 8 نفر شد. پس از این حادثه رئیس اورژانس 115 شهر ایرانشهر، حوادث مربوط به خودروهای قاچاق انسان و سوخت را باعث افزایش فشار کار روی مرکز خود دانسته و گفته بود: «هر هفته شاهد چندین حادثه از واژگونی یا تصادف خودروهای قاچاق انسان و سوخت در این محورها هستیم. آمبولانس‌های مرکز فوریت‌های 115 ایرانشهر فرسوده و جوابگوی این حجم فعالیت نیست به طوری که اگر در شهر مشکلی به وجود آید و در همان موقع تصادف گزارش شود این مرکز نمی‌تواند پاسخگو باشد.»
تدوام اصرار در سکوت درباره مصوبه کاغذی
در آخرین سال‌های دولت پیشین نحوه برخورد رسمی دولت با اتباع بیگانه تغییرات شگفت انگیزی کرد و هر روز قوانین مختلفی اعم از ممنوعیت زندگی اتباع بیگانه در 14 استان کشور، ممنوعیت فروش مواد غذایی به افغان‌ها در صورت همراه نداشتن کارت اقامت و ممنوعیت سفر با سیستم حمل و نقل جاده‌ای به تصویب رسید.
درباره ممنوعیت سفر با سیستم حمل و نقل جاده‌ای مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی در دوران دولت پیشین وجود دارد که با وجود تغییر رویکرد دولت یازدهم به مساله مهاجران غیرقانونی افغان در ایران که در نشست‌ها و اعلان‌های رسمی منتشر می‌شود اما در عمل هنوز به قوت خود باقی است. مصوبه‌ای که به علت واقعیت حضور نیروی کار افغان، نیاز کسب و کارها به استفاده از این نیروی کار ارزان که زیر چتر تامین اجتماعی هم نیست و همچنین موضوع جابه‌جایی این جمعیت در درون کشور پهناور ایران در دنیای واقعی به شکل سفرهای غیرقانونی زیر پا گذاشته می‌شود.
روابط عمومی اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور در گفت و گو با آنا تداوم اجرای این مصوبه را تائید کرد اما وقتی صحبت از جزئیات و نحوه اجرای آن شد این اتحادیه حاضر به ادامه گفت و گو نشد.
در تیر ماه سال 1931 حسین دهدشتی، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان، درباره این مصوبه گفته بود: «حمل و نقل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممنوع است و مجازات آن در مرحله نخست، توقیف خودرو و معرفی راننده متخلف است. در صورت تکرار تخلف، خودرو متخلف به مدت شش ماه توقیف و راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.»
مشخص نیست که این مصوبه چه تاثیری بر روند مهاجرت غیرمجاز و اقامت افغان‌ها در ایران گذاشته است. شواهد عینی اما نشان می‌دهد که چنین دستورالعمل‌هایی روی حضور اتباع این کشور همسایه در ایران تاثیر چندانی نداشته است.
اتباع افغانستانی ساکن در ایران از دوران جنگ در این کشور یعنی بیش از سه دهه پیش به ایران مهاجرت کردند. آنها نقش مهمی در اقتصاد و بازار کار ایران برعهده دارند. سال گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی درباره پدیده «مشاغل بدون متصدی» که حدود دو میلیون فرصت شغلی است سخن گفته بود. مشاغلی که به طور معمول نیروی کار ایرانی حاضر به انجام آنها نیست و این مشاغل بدون متصدی تسط نیروی کار افغان انجام می‌شود. نیروی کار افغان همچنین یکی از عوامل حرکت بازار مسکن در ایران هستند بازاری که براساس برنامه‌های اقتصادی پیش رو، بناست دوباره از حالت رکود خارج شده و رونق یابد.
پدیده مهاجران غیرقانونی و رویکردهای جدید
در دولت حسن روحانی مساله مهاجران غیرمجاز افغان توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مورد پیگیری قرار گرفت. برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان افغانستانی و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد یکی از این پیگیری‌هاست. رحمانی فضلی در اردیبهشت ماه سال جاری و پس از برگزاری یک نشست مشترک با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با اشاره به ایجاد «زمینه‌های عودت مهاجران افغان» به کشورشان، گفت: «در این فاصله نیز امکانات بهداشتی آموزشی و اجتماعی بیشتری را برای افغان‌های ساکن ایران خواهیم داشت. هدف نهایی این است که اگر رفت و آمدی باشد بر اساس قوانین گذرنامه و ویزا باشد.»
از سوی دیگر مقام معظم رهبری نیز دستور ثبت نام کودکان افغان در مدارس دولتی کشور را بدون هیچ عذری به مسئولان وزارت آموزش و پرورش داده است. ثبت نام کودکان افغان از سال 89 با مصوبه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حدودی تسهیل شده بود.
فراخوان صدور مجوز کار برای کارگران افغان
در حال حاضر طرح صدور کارت آمایش دور دهم برای اتباع افغان توسط دفاتر کفالت بخش خصوصی و تحت نظر اداره اتباع خارجی وزارت کشور ایران در حال اجراست. در این طرح افرادی که اقامت و اجازه کار داشتند برای تمدید آن اقدام می‌کنند اما به نظر می‌رسد همین فاز طرح زمان طولانی را به خود اختصاص خواهد داد.
محمد کارگر افغانستانی به آنا می‌گوید: «من هیچ وقت کارت اقامت نداشته‌ام اما هفته پیش از طریق یک کافی نت در میدان خراسان برای دریافت مجوز کار اقدام کردم. حالا هم با سفارت افغانستان در تهران تماس گرفته‌ام اما به من گفتند که شاید چند ماه دیگر به امور افرادی مثل من رسیدگی کنند.»
نقش کنسولی افغانستان در مدیریت مهاجران غیر قانونی
عبدل احد خالقیان، سرکنسول کشور افغانستان در استان خراسان رضوی درباره روند قانونی کردن اقامت و کار اتباع کشورش در ایران به آنا می‌گوید: «دفاتر کفالت مخصوص این کار از سوی وزارت کشور معرفی شده‌اند و دریافت هزینه این پروسه نیز توسط آنها انجام می‌شود. این هزینه برای سرپرست خانواده 150 هزار تومان و به اعضای هر فرد دیگر عضو خانواده نفری 20 هزار تومان است. کسانی که هم قبلا کارت داشته‌اند هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.»
سرکنسول افغانستان در استان خراسان رضوی درباره استقبال از این طرح می‌گوید: «تا اینجای کار استقبال آن طور که انتظار داشتیم نبوده چون کارگر روزمزد افغان که سر میدان می‌ایستد دنبال گرفتن مجوز کار نمی‌آید.» او از همکاری خوب و جلسات مشترک با وزارت کشور و وزارت کار ایران در این باره صحبت می‌کند و درباره تسهیلاتی که در آینده با این روند گرفتن مجوز کار به اتباع افغانستانی داده خواهد شد.
وی می‌گوید: «قرار است در آینده کارگران افغانستانی که در کارخانه‌ها و شرکت‌ها به صورت قانونی کار می‌کنند از همان مزایای بیمه‌ای همکاران خود استفاده کنند.»
سرعت در پیچ خطرناک جاده‌ها و کُندی در پیچ و خم بروکراسی
مسئولان کشورهای ایران و افغانستان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و کارگران افغان در ایران همگی از قانونی کردن کار افغان‌ها در ایران صحبت می‌کنند اما به نظر می‌رسد انجام این روند بسیار کند، پیش می‌رود به خصوص اینکه ماهیت غیرقانونی کار و اقامت افغان‌ها در ایران، وضعیت زندگی و رفاه آنها را به سمتی پیش برده که زندگی و کارشان با این وضعیت ویژه گره خورده است. به بیان دیگر تغییر در وضعیت مجوزهای اقامت و کار اتباع افغان در ایران نیازمند تغییر نگاه به مساله مهاجرت گسترده از یک کشور میهمان و همچنین رعایت حقوق رفاهی و بیمه‌ای کارگری و در مقابل پرداخت مالیات و قانونی شدن اشتغال افراد است.
به گزارش آنا، الگوی مناسب در این راه پذیرش اجتماعی و فرهنگی جمعیت مهاجری است که خواه و ناخواه در یک کشور حضور دارند تا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی وارده به کشور میزبان و جمعیت بزرگ میهمان کاهش یابد. در این میان طرح‌هایی چون ممنوعیت سفر بین شهری برای یک جمعیت حدود 2 میلیون نفری تنها هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی همه طرف‌های درگیر در این موضوع را بالا می‌برد.
انتهای پیام/