ساختار سازمان توسعه تجارت ایران باید اصلاح شود

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد شریعتمداری پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در روزهای اخیر2 جلسه در کمیسیون اقتصادی درباره صادرات غیرنفتی در بودجه تشکیل شده است و در این نشست نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اصناف و تمامی دستگاه ها به ویژه بخش خصوصی که متولی اقتصاد کشور هستند و در آینده نیز خواهند بود حضور داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این نشست دستگاه‌های مختلف مسائلی را که در عمل برای توسعه تجارت با آن مواجه هستند مطرح کردند، افزود: دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات کشور است و باید به عنوان یک مرکز اصلی برای پیگیری امور مرتبط با حوزه صادرات در دستگاه‌های اجرایی عمل کند گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کردند.

وی ادامه داد: جمع‌بندی نشست کمیسیون اقتصادی این بود که کمیته‌ مشترکی تشکیل شود و تمامی مسائل و مشکلات به صورت مکتوب به کمیسیون اقتصادی منعکس شود و مشکلات و راهکارها در کنار یکدیگر در این گزارش پیشنهاد شود.

شریعتمداری با بیان اینکه در نشست امروز بیشتر به راهکارهای پیشنهادی در برابر چالش‌های مطروحه پرداخته شد، یادآور شد: بخشی از مسائل و مشکلات در حوزه صادرات نهادی است که به اصلاح برخی قوانین و مقررات حاکم نیاز دارد که این اصلاح باید در حوزه فعالیت‌های دولتی و با کمک مجلس در حوزه موارد قانونی انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شاید یکی از مهمترین مشکلات نهادی اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی این امر است، افزود: اگر این سازمان با کارکردهای صددرصد دولتی و بدون توجه به انعطاف‌پذیری‌های بخش خصوصی که در تمام مراکز توسعه حمایت از صادرات دنیا فعال ما یشاء هستند فعالیت کند همچنین با مشکلاتی مواجه می‌شویم و اوضاع بهتر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار این سازمان به عنوان یک موضوع پایه‌ای در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد، ادامه داد: با دقت فعالیت تمامی کشورها در حوزه صادرات مقایسه شده و گزارشی به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد که خوشبختانه این موضوعات در کلیات مورد اقبال و تأیید بخش خصوصی و کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه جمع بندی رئیس کمیسیون اقتصادی این بود که در یک کار مشترک احکام قانونی مورد نیاز برای اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شود، اظهار داشت: این اصلاح در قالب لایحه توسط دولت و یا توسط طرح توسط نمایندگان مطرح و توسط مجلس تصویب می‌شود تا این سازمان به عنوانی یک سازمان توسعه‌ای اما با استفاده کامل از پتانسیل بخش خصوصی و حفظ متولی بودن بخش خصوصی در امر صادرات موضوعات را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: در این جلسه در زمینه فعالیت‌های نهادی و افزایش سرمایه نهادهای ذیربط در امر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی ازمعضلات جدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی اشاره شد.

شریعتمداری با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایتی دیگری که در بخش کشاورزی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی موثر هستند، بانک توسعه صادرات و تمامی بانک‌هایی که در زمینه فعالیت‌های توسعه‌ای ایران می‌خواهند منابعی ارائه دهند دچار مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه هستند، افزود: پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم کمیسیون اقتصادی شد که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات پایه که باید حل و فصل شود، موضوعی که باید به آن پرداخت استفاده جامع تر از منابع موجود صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون باید تمامی منابع آن به جز در موارد استثناء که در قانون معین شده با تأیید هیأت امنا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، با اولویت به بخش صادرات اختصاص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه استفاده از تسهیلات هنوز در ابتدای راه هستیم، یادآور شد: مصوبات دولت و شورای عالی صادرات در تصویب بسته حمایتی به صورت کامل توسط دستگاه های اجرایی که مسئولیت و اختیار انجام کار را داشتند به اجرا درنیامده لذا جمع‌بندی اعضای کمیسیون اقتصادی این بود که کارگروه مشترک تشکیل شود تا این کارگروه گزارشی نظارتی از اجرای بسته حمایتی مورد تصویب شورای عالی صادرات و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و به کمیسیون ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در این نشست گزارشی درباره میزان تسهیلات ارائه شده توسط سیستم بانکی به بخش صادرات ارائه شد، افزود: رئیس بانک مرکزی موظف شد که این گزارش را به صورت دقیق بررسی کند و مشکلات احتمالی بر سر راه اجرای آن را در یک جلسه اختصاصی که توسط کمیسیون اقتصادی تشکیل می‌شود، مطرح کند تا از ظرفیت سیستم بانکی برای فعالیت‌های توسعه گرا بیشتر بهره‌مند شویم.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمام محدودیتی که امروز در منابع موجود در سیستم بانکی وجود دارد، اختصاص منابع به سمت اولویت‌های اقتصادی که شاید مهمترین آنها حوزه صادرات است، تصمیمی به حق و شایسته است، ادامه داد: امیدوارم که در این زمینه قدم‌های مثبت دیگری برداشته شود.

وی با بیان اینکه مجموعه 18 مشوق صادراتی و جوایزی که باید در اختیار بخش صادرات قرار بگیرد به کمیسیون اقتصادی ارائه شد، اظهار داشت: باید در سال 96 تا سال 97 بتوان با قوت بیشتری استفاده از این مشوق‌های صادراتی را دنبال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی کشور با گرایش صادراتی و راهبردهایی که باید در این زمینه اتخاذ شود، به عنوان یک موضوع دیگر در این نشست مطرح شد، افزود: مقرر شد تا دو هفته آینده با همکاری بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و مابقی دستگاه‌های ذینفع در مورد ارائه این سند حداقل چارچوب‌های لازم از مجموعه سند توسعه صادرات کشور استخراج شود و در اختیار کمیسیون قرار گیرد و در قالب مصوبات هیأت وزیران و در صورت لزوم در قالب قوانین مورد نیاز مورد استفاده بخش صادرات ایران قرار گیرد.