تلاش فرمانداری برای ملغی شدن برخی از مصوبه‌های زیان‌بار کمیسیون ماده 5
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، علی اصغر ناصربخت با اشاره به تعدد ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح پایتخت، خاطر نشان کرد: فرمانداری تهران نسبت به تغییر کاربری‌های غیر مجاز و نیز آن دسته از ساخت و سازهای شهری که بر اساس رای کمیسیون ماده 5 در دوره گذشته مجوز خود را دریافت کرده‌اند و اکنون اجرا آنها به مصلحت شهر نیست، حساس است.
او ادامه داد: در کمیسیون انطباق که مصوبه‌های شورای شهر در آن بررسی می‌شود، نسبت به بودجه شهرداری با دقت بسیار ورود می‌کنیم. منشاء بسیاری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز به خاطر کسری‌های بودجه است، زیرا مدیریت شهری پیش‌بینی‌های بودجه‌ای را انجام می‌دهد که در اجرا محقق نمی‌شود در چنین حالتی کوتاه‌ترین و البته مخرب‌ترین راه برای تامین بودجه شهر، فروش تراکم و تغییر کاربری است.
محل تامین درآمدهای مدیریت شهری قابل وصول باشد
معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران با تاکید بر این که یکی از مکانیزم‌هایی که می‌تواند فروش تراکم و تغییر کاربری را کنترل کند دقت نظر در بودجه‌بندی شهرداری تهران است، خاطر نشان کرد: این دقت نظر به این معنی است که محل تامین درآمدهای مدیریت شهری واقعی و قابل وصول باشد. از سوی دیگر این شیوه بودجه‌بندی و کسب درآمد در شهر نباید در آینده منجر به ایجاد هزینه‌های اجتماعی برای شهروندان شود.
ناصربخت افزود: فرمانداری به دقت در حال رصد و برخورد با مواردی از این دست است. اطمینان دارم سایر نهادهای دولت نیز چنین دقت نظری را دارد، به ویژه وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی کمیسیون ماه 5 در شهر تهران است.
این مقام مسئول به برخی از مصوبه‌های کمیسیون ماده 5 که در دوره گذشته به تصویب رسیده است و با ضوابط شهرسازی تطابقی ندارد، اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها در صورتی که وارد مرحله ساخت و ساز شوند منجر به حقوق مکتسبه می‌شوند، لذا فرمانداری تهران به آن دسته از مصوبه‌هایی که هنوز وارد مرحله ساخت و ساز نشده است ورود کرده و تلاش می‌کند تا این دست مصوبات ملغی شوند.
وی ادامه داد: بدیهی است در صورتی که این مصوبه‌ها وارد مرحله ساخت و ساز شده باشند منجر به حقوق مکتسبه است و رسیدگی به آنها در حیطه کاری دستگاه قضا است.
معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران در پایان تاکید کرد: فرمانداری از نظر جایگاه قانونی که دارد دستگاه حاکمیتی محسوب می‌شود لذا برخورد با هر آنچه مربوط به زندگی مردم و مسائل اجتماعی است برخوردی متعهدانه و واقعی است. بر این اساس نظارت‌های خود را گسترش داده و دقت نظر خود را بالا می‌بریم.
انتهای پیام/