کاهش 14 درصدی ورود پرونده‌ به دیوان عدالت/ با سیلی از شکایات زنان بخاطر ندادن مرخصی زایمان مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود ضمن تبریک هفته قوه قضائیه با بیان اینکه سال گذشته 110 هزار پرونده وارد دیوان عدالت اداری کشور شده است و به ازای آن 115 هزار پرونده از دیوان عدالت اداری خارج شده، اظهار کرد: آمار پرونده‌های وارد شده در سال 93 نسبت به بهمن 92، 14 درصد کاهش داشته است.

دولت اراده‌ای برای اصلاح مصوبه «مرخصی زایمان» ندارد
وی در خصوص مشکلات موجود در مورد مرخصی زایمان افزود: در قانون برای بانوان یک مرخصی 6 ماهه در نظر گرفته شده بود که دولت قبلی این مرخصی را به 9 ماه افزایش داد. اندکی از دستگاه‌ها این مصوبه دولت را اجرا کرده اما بیشتر دستگاه‌ها از دادن مرخصی 9 ماهه به بانوان امتناع کرده‌اند. به همین علت حجم عظیمی از شکایت در این خصوص به دیوان عدالت اداری وارد شد که این نیز حق خانم ها بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در دولت جدید با سیلی از شکایات در خصوص مرخصی زایمان مواجه شدیم، عنوان کرد: با اینکه این قانون به تمامی دستگاه ها ابلاغ شده است و مصوبه دولت اجرایی است اما تا زمانی که دولت جدید در این باره تصمیمی نگیرد باید در تمامی دستگاه ها این قانون اجرا شود. سوال ما این بود که چرا به مرخصی 6 ماهه سه ماه دیگر نیز اضافه شد و خواستیم که دولت دلایل و مستندات خود را مطرح کند اما دولت به نظر من عزم و شجاعت جدی را در خصوص اصلاح این قانون ندارد این قانون باید به همان 6 یا 7 ماه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه بیشترین شکایت در خصوص مرخصی زایمان متعلق به وزارت آموزش و پرورش است، اضافه کرد: این قانون البته برای دستگاه ها بار مالی نیز دارد و مرخصی 9 ماهه غیرمنطقی به نظر می‌آید. دستگاه‌ها مدعی‌اند اگر یک بانو 9 ماه سر کار خود حاضر نباشد پس تکلیف مراجعه کنندگان چه می‌شود این را هم باید در نظر بگیریم که تعداد کارکنان خانم‌ها زیاد است. دستگاه‌ها مدعی‌اند در این زمان باید کار را به یک نیروی قراردادی واگذار کنند که این برای آنها بارمالی اضافه به حساب می‌آید؛ البته این بار مالی نیز شامل بیمه هم می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه دستگاه‌های خصوصی به بانوان مرخصی زایمان نمی‌دهند، افزود: مصوبه دولت شامل بخش خصوصی هم می‌شود اما آنها زیرا بار قانون نمی‌روند و البته کسی از بخش خصوصی نمی تواند به ما شکایت کند.

بررسی اخراج بانوان بخش خصوصی در اداره کار سپس دیوان عدالت

وی در خصوص آمار مطرح شده اخراج 76 هزار خانم از کار که توسط شهین دخت مولاوردی اعلام شده بود، گفت: این افراد اگر در بخش خصوصی فعالیت کنند نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند آنها باید در ابتدا به اداره کار مراجعه کرده تا در دو مرحله به شکایت آنها رسیدگی شود. اگر در اداره کار به شکایت آنها توجهی نشد و رای هیات تجدید نظر اداره کار غیر منطقی بود فرد می‌تواند به دیوان شکایت کند.

وی با اشاره به اینکه این قانون به نفع بانوان شاغل در دستگاه های کارگری و شرکت های خصوصی نیست، عنوان کرد: این قانون برای رفاه حال بانوان به تصویب رسیده است اما باعث می شود در سازمان هایی مثل آموزش و پرورش و یا سازمان های دیگر که بانوان در آنها فعالیت بیشتری دارند این قانون به ضرر بانوان کار کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت های مطرح شده نسبت به وزارتخانه آموزش و پرورش افزود: وزارتخانه آموزش و پرورش بسیار گسترده است و جمعیت فراوانی در آن فعالیت می کنند به همین علت خواه ناخواه شکایتی از این مجموعه می شود که عمده این شکایت ها مرتبط به اقدامات و آیین نامه هایی است که در وزارت خانه اجرا می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در راستای شکایت های مطرح شده از سوی کارکنان آموزش و پرورش جلساتی را با مسئولان این وزارتخانه برگزار کردیم اما من نمی دانم چرا این مسئولین اهتمام لازم را در این خصوص نداشته تا از شکایت کردن جلوگیری کنند. اگر تمام آیین نامه ها در چارچوب قوانین و مقررات باشدهیچ مشکلی به وجود نمی آید و کسی هم شکایتی نمی کند.

شکایت از آموزش و پرورش در اسفند کاهش ورودی ها را به 14 درصد رساند

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه توجه بیشتر به مشکلات کارکنان آموزش و پرورش را به مسئولان این وزارتخانه توصیه کرد و گفت: با توجه به گستردگی وزارت آموزش و پرورش و ازدیاد کارکنان این وزارتخانه باید به مشکلات کارکنان بیشتر رسیدگی شود زیرا بخش بیشتری از شکایات این عزیزان به وزارتخانه وارد است آنها به دنبال دریافت معوقات خود هستند. اما مسئولان وزارتخانه از پرداخت معوقات فرهنگیان و کارکنان امتناع می کنند آنها باید با کارکنان خود مصالحه کرده و معوقات آنها را جزء دیون آموزش و پرورش بدانند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش مطرح می کند نمی تواند معوقات فرهنگیان را بپردازد این پاسخ مناسبی برای معلمینی که ساعت های خود را صرف آموزش نسل آینده این کشور می کنند نیست. دیون آنها باید در هر صورت به آنها پرداخته شود.

ریئس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت های مطرح شده درباره مصوبات دولت عنوان کرد: در دولت جدید خوشبختانه شاهد کارهای کارشناسی هستیم و این نسبت به دولت قبلی به چشم می آید شکایت های مطرح شده از مصوبات دولت جدید نسبت به دولت نهم و دهم کاهش پیدا کرده است. البته ما در این زمینه با بخش حقوقی حوزه ریاست جمهوری تعامل داریم و اگر به نظرمان مصوبه ای مشکل ساز به نظر برسد آن را به بخش حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ می کنیم و آنها مصوبات را اصلاح می کنند.

وی در خصوص آمار شکایت های مطرح شده در مورد مصوبات گفت: در حال حاضر آماری ندارم زیرا هنوز شکایت های مطرح شده نسبت به مصوبات دولت قبلی در دست است اما می توانم بگویم شکایت ها بسیار نسبت به دولت قبلی کمتر شده است.

متاسفانه مرجعی نیست که به فریادشان برسد

وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی افرادی که خواهان بورسیه بودند، اضافه کرد: در زمانی که مساله بورسیه‌ها مطرح شد آنها یک متن تهیه کرده و آن را به ما ابلاغ کردند و خواستار صدور موقت و ابطال مصوبه شدند. در یک مقطع زمانی ما در حال رایزنی باشورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برخی از مصوبات دولت بودیم که این شکایت‌ها نیز به دیوان عدالت اداری ابلاغ شد ما تصمیم گیری در این رابطه را به زمانی موکول کردیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات خود را نسبت به نامه ای که ما پس از طی مراحل مختلف به آنها ارسال کردیم به ما اعلام کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ آن نامه مطرح کرد که مسائل آموزشی و مسائل مرتبط به وزارت بهداشت و بورسیه ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

وی ادامه داد: من در جلسه هم نیز مطرح کردم که دیوان عدالت اداری هیچ اصراری ندارد که در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایات را دریافت کند زیرا این تنها بار ما را سنگین تر می کند اما بالاخره حقوق مردم، دانشجویان و همین طور اساتید باید در یک جایی احقاق شود. آنها باید مکانی را برای شکایت داشته باشند. درمصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی را جهت رسیدگی به شکایات مربوط به بورسیه ها تشکیل دادند.

وی افزود: اما مساله قابل توجه در تشکیل این هیات این است که افرادی که این هیات را تشکیل می دهند همگی از مسئولان وزارتخانه ها هستند در صورتی که بیشتر این شکایت ها از خود وزیر است و این از لحاظ فنی مشکل دارد. این که هم قاضی و هم کسی که از او شکایت شده است از یک ارگان باشد قابل درک نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه این مسئولان مدعی بودند باید افرادی که در این هیات فعالیت می کنند دارای تخصص علمی باشند افزود: مگر دستگاه قضایی به سایر امور تخصصی کشور رسیدگی نمی کند سالانه پرونده های تخصصی بسیاری در دادگاه های عمومی و کیفری کشور مورد رسیدگی قرارمی گیرد اما قانون این اختیار را به قاضی داده است تا در صدور رای از نظر کارشناسان متخصص استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه یک قاضی لازم نیست در همه امور دارای تخصص باشد عنوان کرد: در جایی می توان از نظر عادلانه کارشناسان نیز استفاده کرد. در خصوص مساله بورسیه ها حق بسیاری از افراد ضایع شده و مرجعی نیست که به فریاد آنها برسد. این مرجع باید ذیصلاح باشد اما جای سوال این است که در جلساتی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم آنها حتی اجازه ندادند یک نفر از دیوان عدالت اداری یا قوه قضائیه در هیات های رسیدگی حضور داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به انتقال کارکنان از پایتخت به سایر استان‌ها در دولت های نهم و دهم اضافه کرد: افرادی که در اجرای مصوبه دولت سابق پذیرفتند محل کار خود را عوض کنند مسلما این کار را با اختیار خودشان انجام داده اند و چون این کار با اختیار آنها انجام شده پس حتما صحیح بوده البته دولت موظف است طبق مقررات نسبت به تعهدات خود عمل کند و اگر این گونه نشد کارکنان می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و اگر نتیجه ای حاصل نشد مجددا به محل خدمت خود باز گردند.

وی در خصوص شکایت خرم آبادی دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه از معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ گفت: شکایت ایشان در دستور کار دو هفته بعد هیات عمومی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: در سال 93 مجموعه پرونده‌های وارده 111 هزار پرونده در شعب بدوی، تجدید نظر و هیئت‌های بدوی و عمومی بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه 158 هزار مجموعه وارده مربوط به 3 بخش شعب بدوی، دادگاه تجدید نظر و هیئت‌های بدوی و عمومی بوده، تاکید کرد: مجموعه پرونده‌های مختومه 132 هزار پرونده بوده است که این کاهش مجموعه به دادگاه تجدید نظر مربوط می‌شود یعنی به عبارتی در دادگاه تجدید نظر رسیدگی‌ها نسبتا کاهش داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانه‌ها گفت: یکی از موارد جدی ما همین مسأله است و متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در مساله حق فنی همکاری نکردند.

منتظری افزود: آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داد اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد.

وی ادامه داد: چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.

وی همچنین درباره رسیدگی به شکایات مربوط به شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیأت عمومی گذشته، در رابطه با یک موضوع، مصوبه 18 شورای شهر و در رابطه با یک موضوع دیگر مصوبه 13 شورای شهر ابطال شد، اینها بخشی از مصوباتی هستند که شکایت شده و به دیوان آمده‌اند و بخش زیاد دیگری نیز وجود دادر که شکایت صورت نگرفته است.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری منشاء تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر این است که می‌خواهند از مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این غیرقانونی است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: در سال 93 مجموعه پرونده‌های وارده 111 هزار پرونده در شعب بدوی، تجدید نظر و هیئت‌های بدوی و عمومی بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه 158 هزار مجموعه وارده مربوط به 3 بخش شعب بدوی، دادگاه تجدید نظر و هیئت‌های بدوی و عمومی بوده، تاکید کرد: مجموعه پرونده‌های مختومه 132 هزار پرونده بوده است که این کاهش مجموعه به دادگاه تجدید نظر مربوط می‌شود یعنی به عبارتی در دادگاه تجدید نظر رسیدگی‌ها نسبتا کاهش داشته است.

دریافت حق فنی داروخانه‌ها غیر قانونی است

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانه‌ها گفت: یکی از موارد جدی ما همین مسأله است و متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در مساله حق فنی همکاری نکردند.

منتظری افزود: آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داد اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد.

وی ادامه داد: چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.

وی همچنین درباره رسیدگی به شکایات مربوط به شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیأت عمومی گذشته، در رابطه با یک موضوع، مصوبه 18 شورای شهر و در رابطه با یک موضوع دیگر مصوبه 13 شورای شهر ابطال شد، اینها بخشی از مصوباتی هستند که شکایت شده و به دیوان آمده‌اند و بخش زیاد دیگری نیز وجود دادر که شکایت صورت نگرفته است.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری منشاء تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر این است که می‌خواهند از مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این غیرقانونی است.