حلقه­ گمشده مبارزه با فساد اقتصادی در کشور

نظام بانکی غیرشفاف، بهترین بستر برای رشد و رخداد فسادهای مالی ازجمله پول‌شویی، اختلاس، تزریق پول به بخش‌های غیرمولد و سوءاستفاده از قدرت خلق پول است؛ لذا نظارت، شفاف‌سازی و رصد جریان‌های پولی در کشور، نقش مهمی را در راستای مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می­کند.

در حال حاضر، یکی از چالش‌­های بزرگ و اولویت نخست مسائل کشور، موضوع اقتصاد و بهبود معیشت مردم است. بهترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور به‌خصوص با توجه به تجربه­ ناموفق برجام در لغو تحریم­های اقتصادی، باور و اعتماد به توان داخلی و تلاش برای بهره‌­برداری از ظرفیت‌­های موجود و در یک کلام، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است. اما تحقق اقتصاد مقاومتی ملزوماتی دارد که از مهم‌ترین آن مبارزه با فساد اقتصادی است. در مبارزه با فساد باید به دو جنبه به‌طور هم‌زمان توجه شود: ۱- برخورد قاطع با متخلفان، که از وظایف قوه قضائیه بوده و همواره از مطالبات جدی مردم در راستای برقراری عدالت اجتماعی است؛ اما این جنبه از مبارزه با فساد موردبحث در این یادداشت نیست و مجالی دیگر می­‌طلبد. ۲-کاهش امکان فساد که از لحاظ اهمیت، بسیار مهم‌تر از مورد اول است؛ چراکه پیشگیری بهتر از درمان است. به‌طورکلی، حرکت به‌سوی کاهش امکان فساد، افزایش شفافیت در سازوکارهای مربوط به امور مالی را می‌­طلبد که با توجه به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی کشور و حجم سرمایه‌­های عظیم در ارتباط با بانک‌ها، لزوم وجود سازوکار شفاف در این بخش دوچندان می­شود. در ادامه یادداشت به بررسی ضعف سیستم نظارتی بانک­ها و آثار و نتایج عدم شفافیت بر بسترسازی فساد خواهیم پرداخت:

با نگاهی به اختلاس‌­های بانکی در سال‌های اخیر، مشخص می‌شود که اخلال­گران اقتصادی با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و بهره­گیری از ضعف دستگاه‌های نظارتی، اهداف خود را پیش می­‌برند. به‌طورکلی، افزایش تعداد شعب بانکی در سال‌های اخیر و عدم هماهنگی رشد سیستم نظارت بانکی با این موضوع، یکی از عوامل ایجاد مفاسد متعدد در نظام بانکی شده است؛ چراکه افزایش تعداد شعب به معنای افزایش تعداد کارمندانی است که با حفره­‌های اطلاعاتی بانکی به‌طور کامل آشنایی دارند و این موضوع در کنار ضعف سیستم نظارتی و فقدان شفافیت بانکی، احتمال ایجاد فساد را افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، طبق آمار بانک مرکزی، به ازای هر میلیارد دلار سپرده بانکی در ایران، حدود ۶۷ شعبه بانکی وجود دارد که این تعداد نسبت با سایر کشورها بسیار بالاست. بنابراین فقدان مکانیسم‌های الکترونیکی در کنار تعداد بالای شعب بانکی احتمال سوءاستفاده افراد آشنا به سیستم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، در صورت وقوع فساد، شناسایی و کشف آن‌ها به دلایل مذکور بسیار دیر صورت می­گیرد؛ به‌طوری‌که بازگشت پول به بیت‌المال را به دلایلی مانند خروج سرمایه از کشور بسیار سخت می­کند.

یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی، معلوم نبودن محل مصرف تسهیلات بانکی است؛ به‌نحوی که در ایران، دریافت تسهیلات با یک عنوان و مصرف آن در جایی دیگر امری عادی تلقی می­شود. معلوم بودن مقصد پول سبب می­شود که سیستم‌های مالیاتی به‌خوبی بتوانند به رصد سرمایه‌ها پرداخته و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند. اساساً به دلیل ضعف نظارتی موجود در سیستم بانکی، بانک‌ها ضمن ارائه اطلاعات غلط به بانک مرکزی در مورد میزان تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف، بدون توجه به مصوبات بانک مرکزی در خلاف جهت اهداف تعیین‌شده حرکت می­کنند. به‌عنوان‌مثال، طبق آمارهای بانک مرکزی، میزان تخصیص تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش تولیدی و مولد کمتر از میزان مصوب است؛ ولی حجم عمده‌ای از تسهیلات بانکی به بخش‌های واسطه‌گری و بازرگانی (دلالی زمین و مسکن، واردات کالا و…) پرداخت شده است. نکته جالب‌توجه اینکه با توجه به نبود شفافیت در سیستم بانکی، بانک مرکزی نمی­تواند برای جلوگیری از تخلفات موجود اقدام مناسبی انجام دهد.

کشورهای دنیا، بانک‌ها به‌واسطه توان خلق اعتباری که از طرف حاکمیت به آن‌ها واگذار شده است، تحت نظارت شدید بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی قرار دارند. این در حالی است که در ایران، عدم وجود شفافیت بانکی زمینه سوءاستفاده بانک‌ها از قدرت خلق پول را فراهم کرده و نظام بانکی را با پدیده «استمهال وام‌ها» مواجه کرده است. جهت آشنایی با این پدیده، لازم است فرض کنید فردی که از بانک به مقدار مشخص وام گرفته، در پایان دوره، توانایی بازپرداخت اصل وام و سود آن را به بانک ندارد. در این شرایط، بانک از طریق استمهال وام تصور می‌کند که اصل وام و سود آن به بانک بازگشته و دوباره مقدار اصل و سود وام اولیه را به‌عنوان وام دوم به آن فرد وام می‌دهد و با سوءاستفاده از قدرت خلق پول، به مقدار سود وام اولیه خلق پول کرده و آن را بین سهام‌دارانش تقسیم می­‌کند. با این روش، بانک‌ها در کوتاه‌مدت سودآور می‌شوند ولی در واقعیت به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند. بر اساس اظهارات حمید تهران‌فر، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی در ۳۱ اردیبهشت ۹۳، بانک­‌های دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده که این میزان معادل ۱۳ درصد کل تسهیلاتشان است. همچنین میزان مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک­های نیمه­خصوصی ۲۳۴ هزار میلیارد ریال (برابر با ۱۲ درصد کل تسهیلات) است. این در حالی است که طبق آمار بانک جهانی، میانگین استمهال وام در بانک­های جهان حدود ۵ درصد است.

آثار و نتایج سوء عدم وجود شفافیت و ضعف دستگاه‌های نظارتی بر نظام بانکی کشور مانند پول‌شویی، اختلاس، تزریق پول به بخش‌های غیرمولد، سوءاستفاده از قدرت خلق پول و…، لزوم اتصال بانک‌های اطلاعاتی برای رصد جریان پول را روشن می­سازد. اما همواره باندهای قدرت و ثروت به بهانه ناامن کردن اقتصاد در مسیر شفافیت نظام بانکی سنگ‌اندازی می­کنند؛ چراکه نظارت و شفاف‌سازی را مانعی بر سر منافع کلان به‌دست‌آمده از آشفته‌بازار بورس و ارز و سکه می­دانند. البته ممکن است این سؤال پیش بیاید که دسترسی به حساب‌های بانکی افراد به‌عنوان لازمه رصد جریان پول برای مبارزه با فساد مالی، به معنای دخالت در حریم خصوصی مردم است. در پاسخ می‌توان گفت که دسترسی به حساب‌های شخصی وقتی اشکال دارد که اطلاعات در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد. به همین دلیل، حکومت باید تضمین دهد که اطلاعات مردم نزد نهادهای نظارتی مطمئن نگه داشته شده و سوءاستفاده نخواهد شد. همچنین رصد حساب‌های بانکی در موضوعات مختلف مانند اخذ مالیات و پرداخت یارانه نقدی تأثیرگذار بوده و هم از فرار مالیاتی قشر مرفه جلوگیری می‌کند و هم در تخصیص یارانه به اقشار واقعاً نیازمند نقش مهمی ایفا می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، شفافیت در نظام بانکی، یکی از ملزومات مهم مبارزه با فساد و گام‌های کلیدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت اجتماعی است. بر همین اساس انتظار می‌رود هر چه زودتر شاهد اقدامات عملی مسئولان در راستای تحقق این امر باشیم.

*نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران