سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری زمین برای واحدهای مسکونی به معلولان شد

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اعمال برخی اصلاحات در مواد 18، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 و 25 موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح ماده 18 با 159 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 18 اصلاح شده؛ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

همچنین در ماده 19 لایحه مذکور آمده است؛ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.

تبصره 1- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره 2- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‏بینی کند.

براساس ماده 20؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون أخذ هزینه، امکان نمایش آگهی(تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

همچنین در ماده 21 آمده است؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‏های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‏ها و برنامه‏های شبکه‏های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 22 با 141 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 22 اصلاح شده؛ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

نمایندگان همچنین به اصلاح ماده 23 پرداختند و آن را با 164 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 23 اصلاح شده؛ سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

در ادامه بررسی ماده 25 در دستور کار قرار گرفت که برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت. نمایندگان نیز با 173 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند.

ماده 25- صددرصد(100%) هزینه‏ های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏ آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود.