تدوین لایحه صیانت از حریم دانشگاه/ روسای دانشگاه‌ها در مقابل اجرای احکام دادگاه‌ها مقاومت نکنند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمد روشن با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در احیای حقوق شهروندی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در پرورش اندیشه و باورها نقش موثر فراوانی دارند و از طرفی دیگر، باید اندیشه‌ورزان در دانشگاه و حوزه، تحمل نظر مخالف را داشته و ظرفیت نقدپذیری را در خود و جامعه ایجاد کنند، بنابراین دانشگاه‌ها از طریق افزایش فرصت‌های یادگیری و ایجاد روحیه تحلیل، انتقاد و پرسشگری و تصمیم‌گیری آگاهانه، باید تلاش کنند تا توانایی‌های لازم برای شهروندان ایجاد شود و شهروندان جامعه ما افرادی، اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: مسیر تعالی اخلاقی و انسانی براین استوار است که ارزش‌های مشترک، مانند عدالت‌ورزی، ظلم‌ستیزی، نوع‌دوستی، برابری حقوق انسان‌ها و شرافت ذاتی انسان و کرامت و پاسداری از آن، مبنای رفتار فردی افراد قرار گیرد.
وی یادآورشد: ما معتقدیم محیط دانشگاه باید تلاش کند تا بتواند از یک سو دانش‌آموختگانی متخصص در یک حوزه علم را پرورش دهد و از سوی دیگر شرایطی را فراهم کند تا این افراد با توجه به توانمندی‌هایی که در حوزه علم پیدا می‌کنند، به همین نسبت هم، دارای رشد اخلاقی شوند تا جامعه‌ای بالنده و رو به پیش داشته باشیم.
روشن با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در ۲۹ آذر ماه سال پیش، منشور حقوق شهروندی را امضاء و برای اجراء ابلاغ کرد افزود: ما امیدواریم در سال گذشته دانشگاه‌های ما توانسته باشند، با ایجاد نشاط، مصونیت‌های لازم را برای استادان و دانشجویان به ویژه در کرسی‌های آزاد‌اندیشی و جلسات نقد و مناظره فراهم کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: دانشگاه‌ها در مراسم مختلف به ویژه در مراسمی که به دانشجویان تعلق دارد، محل رفت و آمد اندیشه‌ورزان هستند، ما امیدواریم بیش از پیش توانسته باشیم در راستای تمهید مقدمات برای نشر افکار و عقاید و نقد عالمانه آنها تلاش کرده باشیم.
حمایت از تشکل‌های سیاسی و صنفی استادان و دانشجویان
وی ادامه داد: نکته دیگر که دانشگاهیان، به ویژه متولیان امر دانشگاه‌ها باید به آن توجه کنند، حمایت از تشکل های سیاسی و صنفی استادان و دانشجویان و سایر تشکل ها است مانند، انجمن اسلامی، جامعه اسلامی و همه تشکل های سیاسی و اتحادیه آنان و بسیج دانشجویی که میراث ملی امام راحل است.
روشن خاطرنشان کرد: ما امیدواریم دانشگاهیان در راستای حقوق خود بتوانند نظرات خود را در نشریات دانشجویی، علمی و پژوهشی منعکس کنند و بابت این اظهار نظرها که عمدتاً نقد عالمانه و یا نظریه پردازی و نو آوری است مورد بازخواست قرار نگیرند.
وی ادامه داد: تلاش دیگر وزارت علوم در راستای احیای حقوق شهروندی، ایجاد فرصت های برابر برای جذب اعضای هیات علمی دردانشگاه های کشور است. ما برای اینکه این فرصت برابر در اختیار همه باشد در مرکز جذب اعضای هیات علمی و مرکز امور هیات علمی وزارت علوم سامانه ای تدارک دیدیم که در ۴ سال گذشته به صورت نظام مند و خوب توانسته تقاضاهای جذب برای ورود به دانشگاه ها را ثبت کند.
روشن تاکید کرد: حمایت از هیات‌ها، کمیته‌ها و شوراهایی که به واسطه مصوبات قانونی دستگاه ها ذی ربط به ما ابلاغ می شوند، یکی از وظایف ما است و درهمین راستا براساس مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی تحت عنوان «هیات عالی تجدید نظر» در وزارت علوم مستقر شده و تا کنون در راستای احیای حقوق دانشگاهیان در زمینه رسیدگی به شکایت ها و ادعاهایی که پیرامون ارتقاء و مسایل مربوطه به پژوهش و آموزش، گام های خوبی را برداشته است.
ضروت اجرای آراء محاکم قضایی ابلاغی به دانشگاه‌ها
وی افزود: با توجه به اینکه این نهاد، یک نهاد شبه قضایی است توانسته با قضایی زدایی از درخواست‌ها، به شکایت های استادان و دانشجویان در فضایی علمی رسیدگی کرده و احکامی متناسب با موقعیت های این دو قشر صادر کند. نکته ای که وزیر علوم وقت در دو همایش سراسری مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه ها اعلام کرد، این بود که آراء محاکم قضایی که به دانشگاه ها ابلاغ می شوند بدون تنازل باید اجرا شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: این در راستای احیای حقوق شهروندان گام بسیار بزرگی است زیرا گاهی اوقات به هرشکل دانشگاه های ما خوانده و یا به واسطه شکایت هایی که از آنها شده، طرف شکایت قرار می گیرند، طبیعی است که دانشگاه ها همه تلاش خود را در زمینه گرفتن رای موافق نظر خود انجام دهند، اما معمولاً ما تاکید می کنیم هر رایی توسط محاکم ذی صلاح صادر شود آن آرا ء باید اجرا شوند و لو آنکه از حیث شکلی یا ماهوی مورد انتقاد ما باشد.
روسای دانشگاه‌ها در مقابل اجرای احکام دادگاه‌ها مقاومت نکنند
وی افزود: در واقع اقتدار یک نظام را در راستای اجرای احکام قضایی دادگاه های آن نظام می دانیم و درهمین راستا از روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزشی در خواست کردیم در مقابل اجرای احکام دادگاه ها از خود مقاومتی نشان نداده بلکه تلاش کنند به بهترین وجه آراء قضایی اجرایی شود.
روشن افزود: ما برای حمایت قضایی از استادان و کارکنان قبلاً به وسیله قوانین مختلفی که وجود دارد تکلیف هایی را داشته و داریم براساس اصول آزادی های فردی و اجتماعی مستند از شریعت، قانون اساسی به ویژه اصول ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، ماده ۴۱ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیات علمی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اعضاء غیر هیات علمی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دانشگاه ها تکالیف و وظایفی مشخص در راستای صیانت از حقوق دانشگاهیان دارند.
وی ادامه داد: ولی اخیراً بخشنامه ای را به همه دانشگاه ها ابلاغ کردیم تا درجایی که دانشجویان در راستای حقوق شهروندی خود در حوزه سیاسی و مدنی اقدام به گرفتن حق خود می کنند، اگر با مشکلی مواجه شدند که در واقع کار مجرمانه ای انجام نداده باشند، ما از آنها حمایت کنیم حتی لازم باشد برای آنها وکیل اخذ کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: یکی دیگر از کارهایی که در راستای حقوق شهروندی دانشجویان انجام شد اصلاح شیوه نامه انضباطی دانشجویان براساس آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با یکسان سازی رسیدگی و پیش بینی حق دفاع دانشجویان، فرایند رسیدگی منصفانه را پیش از گذشته فراهم کردیم چرا که براساس این آئین نامه به دانشجویان اجازه داده می شود در فرایند دادرسی حضور داشته و از حقوق خود دفاع کنند.
لایحه صیانت از حریم دانشگاه تدوین شد
روشن ادامه داد: کار دیگری که در راستای حقوق شهروندی دانشجویان انجام شد، تدوین لایحه صیانت از حریم دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی است که ما اکنون این لایحه را تدوین کرده برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال خواهیم کرد که با تصویب آن در مجلس ما بیش از پیش شاهد صیانت از حریم دانشگاه ها خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: ما برای رعایت حقوق شهروندی استادان و دانشجویان قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تولید آثار علمی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانیدم که به این شکل بتوانیم از حقوق پژوهشگران حمایت کنیم.
روشن افزود: پژوهشگرانی که کار اصیل و پژوهشی را انجام می دهند اگر خدا نکرده کسی از کار آنها کپی‌برداری کرده و ارجاعات بدون رفرنس دقیق داشته باشد، جرم انگاری شده و این جرایم قابل تعقیب و مجازات باشد، به نظر می رسد این قانون اخیر گام بزرگی در راستای حفظ، حمایت و صیانت از حقوق شهروندی دانشگاهیان و حوزویان برداشته است.
انتهای پیام/