ریشه نارضایتی بودجه ای مردم

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، طی سال‌های اخیر و به ویژه سال جاری و با شفاف شدن لایحه بودجه و انتشار جزئیات آن، امکان اطلاع عموم مردم از دخل و خرج دولت بیش از پیش فراهم شده است. در این میان برخی تغییرات خاص در لایحه بودجه 97 به نسبت بودجه‌های سال‌های قبل از آن، موجب بروز واکنش‌هایی در جامعه شده است. واکنش‌هایی که ابتدا به موارد جزئی نظیر 3 برابر شدن عوارض خروج از کشور صورت گرفت و سپس موارد مهم تر نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر را در بر گرفت. در این میان توجه به ریشه این مخالفت‌ها که حتی از سوی بسیاری از طرفداران دولت صورت گرفت، نشان می دهد که جامعه در برابر تغییراتی که قدرت خرید و سبد مصرفی اش را تحت تاثیر قرار دهد واکنش نشان می دهد. صد البته این واکنش‌ها به مدد رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی تشدید شده و به کمپین‌هایی انتقادی علیه دولت تبدیل شده است، اما فارغ از نقدهای فنی عمومی به لایحه بودجه، آیا می توان بودجه ای نوشت که همزمان دولت با اتکای کمتر به دریافت پول از مردم بتواند خدماتی بهتر ارائه کند و ریشه انتقادهای بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بودجه واقعا در کجا نهفته است؟

2 بال بودجه
هر بودجه ای دارای 2 وجه است. یک وجه شامل درآمدهای دولت در بودجه که به جز درآمد نفت از محل پرداختی مردم بابت مالیات، عوارض گمرکی و ... است (هرچند درآمد دولت از فروش نفت نیز از محل فروش ثروت متعلق به عموم مردم تامین می شود). وجه دیگر به هزینه‌های دولت باز می گردد که شامل پرداختی دولت به مردم است. بخش عمده این پرداختی‌ها بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش اندکی شامل پروژه‌های عمرانی از قبیل بیمارستان‌های دولتی، جاده‌ها و سایر ساخت و سازهای مربوط به دولت است. به این ترتیب اگر اعتراضی به لایحه بودجه صورت می گیرد باید همزمان هر دو وجه بودجه را در نظر گرفت. به این ترتیب که اگر قرار است دریافتی دولت از مردم بابت قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض خروج از کشور افزایش نیابد، دولت از کدام یک از هزینه‌هایش (خدماتی که قرار است به مردم ارائه دهد)، باید کم کند. به عبارت دیگر از نگاه واقع گرایانه کاستن از عوارض، مالیات و هر گونه پرداختی‌های مردم، اثر خود را در کاهش هزینه‌های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است یا هزینه‌های عمرانی که شامل نیازهای مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار از زیرساخت‌هایی نظیر جاده و بهداشت است، نشان می دهد.
محبوس شدن 600 هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی
تا این بخش از یادداشت ممکن است تصور کنید که نویسنده طرفدار تصمیماتی است که دولت قرار است در لایحه بودجه 97 بگیرد، اما اشتباه نکنید، آن چه که در بالا گفته شد به معنای رضایت نویسنده از همه تصمیمات دولت در لایحه بودجه 97 نیست، بلکه بحث بر سر واقع بینی و دیدن محدودیت‌هایی است که به واسطه ساختار غلط اقتصاد و تعلل دولت‌های مختلف از جمله همین دولت در اصلاح اقتصاد به وجود آمده است و خود را بر تصمیم گیران و بودجه ریزان تحمیل می کند. با این حال بحث بر سر همین ساختارهای غلطی است که خود را بر بودجه تحمیل کرده است و دولت‌ها نه تنها در اصلاح آن اقدامات موثری انجام نداده اند بلکه با عملکرد غلط خود این اشکالات را تشدید کرده اند. به عنوان مثال موضوع بودجه عمرانی را به صورت خلاصه بررسی می کنیم. چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس، آمار پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را 600 هزار میلیارد تومان و زمان مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها را با فرض تداوم وضعیت فعلی بودجه طی سال‌های آینده و اضافه نشدن پروژه جدید، 30 سال اعلام کرد. شاید بسیاری از ما این پروژه‌های نیمه تمام را از کودکی و جوانی تا حتی میانسالی دیده باشیم. پروژه‌هایی که با پیشرفت اندک بعضا پس از چندین سال تکمیل می شود. نتیجه این اتفاق از یک سو نارضایتی ذی نفعان اجتماعی این پروژه‌ها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تکمیل پروژه و محبوس شدن سرمایه‌های نیمه کاره کشور در پروژه ای نیمه تمام و بدون آثار اقتصادی و اجتماعی است. سال‌ها فشار دولت‌ها و مجلس‌های گوناگون برای افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به تحقق واقعی آن، کلنگ زنی‌های مستمر مسئولان محلی و ملی و چانه زنی‌های همیشگی مسئولان برای اضافه کردن پروژه ای عمرانی به رزومه کاری خود، موجب شده است که 600 هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های امروز) سرمایه‌های مردم بلا استفاده باقی بماند. این در حالی است که زمان منطقی تکمیل یک پروژه عمرانی بین 2 تا 5 سال است.
ناکارآمدی هزینه کرد از اشتغال تا انرژی
بررسی همین مورد نشان می دهد که شاید یکی از ریشه‌های مهم نارضایتی مردم از افزایش دریافتی‌های بودجه ای دولت، ناکارآمدی دولت در هزینه کرد این دریافتی‌ها باشد. مردم مابه ازای آن چه که به عنوان مالیات و عوارض می پردازند را در مدیریت دولت‌ها برای رفع مشکلات نمی بینند. چنان که با زلزله ای نه چندان شدید، نگران ایمنی ساختمان‌هایی هستند که مجوز ساخت آن را دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها داده اند و ما به ازای مالیات و عوارض دریافتی از مردم به وظیفه حاکمیتی خود برای نظارت بر روند ساخت و ساز این واحدها عمل نکرده اند. در حقیقت نقد اصلی مردم به عملکرد دستگاه‌هایی است که هر سال حتی فراتر از تورم، با تزریق بی محابای بودجه جاری فربه تر شده اند، اما همچنان کم تحرک و بی رمق نظاره گر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، بیکاری و مواردی از این دست هستند و تلاش‌های جسته و گریخته آن‌ها منجر به بهبود این مشکلات اساسی نشده است.
وجه دیگر این ناکارآمدی در هزینه کرد دریافتی از مردم به ساده انگاری دولت و اتخاذ ساده ترین راهکارها برای تصمیمات کلان بر می گردد که موجب می شود، تصمیماتی که ضروری است از سوی دولت اتخاذ و با بیشترین هزینه و کمترین خروجی انجام شود. یک مثال نیز به موضوع اشتغال زایی باز می گردد. دولت طی امسال با تصویب برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی تلاش کرد، اقدامی جدی تر برای اشتغال زایی انجام دهد، اما با وجود این که بسیاری از خود مسئولان دولتی قائل به این بوده و هستند که به صرف پول پاشی اشتغال زایی جدی در کشور صورت نمی گیرد، اما باز هم خروجی تصمیمات امسال دولت و پیش بینی اختصاص 17 هزار میلیارد تومان برای اشتغال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می دهد که همچنان تلاش‌های دولت برای اشتغال زایی بیش از هر چیز متکی به پول و بودجه است و تصمیمات نرم افزاری که از طریق تسهیل فضای کسب و کار و مشوق‌های غیرنقدی به واحدهای اقتصادی می تواند به اشتغال زایی کمک کند، همچنان در حاشیه و کمرنگ است.
موضوع دیگر نیز به تصمیم دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین باز می گردد. در شرایطی که با وجود زیرساخت کارت سوخت و استدلال محکم بسیاری از کارشناسان مبنی بر این که دولت با اختصاص سهمیه بنزین با قیمت فعلی یا افزایش اندک و تعیین قیمتی به مراتب بالاتر برای مصرف بنزین خارج از سهمیه می تواند درآمدی نزدیک به درآمد افزایش 500 تومانی قیمت بنزین کسب کند، اما دولت همچنان بر حذف سهمیه بندی اصرار دارد و استدلال روشنی نیز در دفاع از تصمیم خود ارائه نمی دهد. تصمیمی که با بیشترین هزینه برای مردم مواجه است و اثر چندانی بر کاهش مصرف نیز نمی گذارد.
در هر صورت اگرچه دولت در لایحه بودجه 97 تصمیمات درستی از جمله افزایش عوارض خروج از کشور و حذف یارانه حدود 4 دهک غیرنیازمند را اتخاذ کرده است، اما اعتراض مردم به بودجه را می توان اعتراض آنان به ناکارایی فرایند هزینه کرد بودجه دانست. اعتراضی که به زبان ساده می توان این گونه آن را بازگو کرد: به فرض که قیمت بنزین افزایش یابد، آیا واقعا اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد؟ آیا آلودگی هوا کمتر می شود؟ آیا حمل و نقل عمومی بهبود می یابد؟ و ...

منبع: خراسان