کاهش تعرفه 4 گروه محصولات صادراتی به عراق از دی‌ماه
به گزارش گروه اقتصادیث آنا از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: طی این مذاکرات ۱۰ محور مهم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع شد.
وی گفت: تعیین نماینده از سوی رئیس گمرکات عراق برای برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک به صورت هر دو هفته یکبار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی‌های تأئید صلاحیت دستگاه‌های مبدأ ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافقنامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص کاران غیرقانونی، شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکه فعالین اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک که دراتی نزدیک از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در خصوص آن تفاهم حاصل شد.
بهزاد افزود: همچنین توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات گمرکی در بازه زمانی حداقل یکماهه، اعلام امادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق همچنین اظهار داشت: اجرای ۴ نوع تعرفه کاهش یافته برای محصولات صادراتی به عراق از اوایل سال ۲۰۱۸ که امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه ها را بهبود می‌بخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از ۵ درصد به نیم درصد، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی که از بین ۱۰ تا ۴۰ درصد در گذشته به ۱۰ درصد تقلیل یافت، انواع مصالح ساختمانی. سنگ. سیمان. چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از ۵ تا۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و انواع لوازم برقی. تلویزیون. کهربا. لوازم خانگی. اسلحه. تنباکو. سیگار از ۵ تا ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش خواد یافت.
وی با اشاره به تعیین الزام ۱۰ روزه رئیس کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی افزود: معافیت کالاهای اردنی اساساً مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است و همچنین موضوع افزایش تعرفه آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق نیز برای تمامی کشورهای صادرکننده به عراق اعمال می‌شود و اصرار بر این موضوع به جهت اعمال استثنائات خاص نیازمند ارائه مستندات لازم خواهد بود.
انتهای پیام/