مسببان گرانی خودرو معرفی می‌شوند/ آیا تولید داخلی نباید از مردم حمایت کند؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ناصر سراج درباره حقوقهای نجومی اظهار کرد: بررسی کامل درباره این موضوعات انجام شد و تعدادی پرونده نیز تشکیل شد که به استناد ماده 84 الحاقی دادسرا برخی از پرونده‌ها کیفر خواست شده و در مرحله رسیدگی است.
وی ادامه داد: در همین راستا سال قبل مجلس مصوبه‌ای داشت که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظف شد که از 10 سال قبل همه حقوق‌هایی را که غیرمتعارف بوده بررسی و به مبادی ذیربط و مجلس گزارش کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان بازرسی به بحث حقوقهای نجومی نیز گفت: البته در این باره قرار است دولت سامانه‌ای تعریف کند و همه حقوق‌ها در آن وارد و پس از آن سازمان بازرسی آنها را بررسی و گزارش را ارائه دهد که زمان آغاز به کار بازرسی در این بخش بستگی به تعریف سامانه از سوی دولت دارد.
وی با اشاره به اینکه شایعاتی که درباره این موضوع مطرح و به آن دامن زده شد، از اصل موضوع بیشتر بود، افزود: همانطور که رئیس قوه نیز دیروز بیان کرد، برخی از موضوعات راهکار قانونی دارد و بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌ها نبوده و حقوق زیاد بوده و منتهی مبانی قانونی داشته‌اند البته تعداد دستگاه‌ها کم بوده است.
سراج همچنین به بحث گران شدن خودروها نیز اشاره کرد و گفت: افرادی که ثبت سفارش را متوقف کردند، توضیح می‌دهند که می‌خواستند از تولید داخلی حمایت کنند، اما مگر تولید داخلی نباید از مردم حمایت کند و یک شبه یک خودرو باید 14 میلیون گران شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: درباره تخلفات رخ داده، قطعا من که واسط بین مردم و دولت هستم، اگر اجحافی به مردم از طرف حاکمیت شود، وظیفه دارم که آن را پیگیری و گزارش را تهیه و مبادی ذیربط گزارش دهم.
وی تصریح کرد: در رابطه با واردات و خودروسازان داخلی دو برنامه تهیه و به آن سازمان‌هایی که به مردم اجحاف کرده‌اند ورود کرده و قطعا نام مسببین این امر را به مبادی ذیربط ارسال خواهم کرد که اگر جرمی رخ داده باشد، با مسببان موضوع برخورد خواهد شد.
سراج با بیان اینکه قبل از ثبت سفارش مشکلی وجود نداشت و فضا آرام بود، افزود: یک فضایی با بستن ثبت سفارش ایجاد شد که خودروسازان به جای اینکه استقبال کنند و ارزان کنند، این فضای بیرون را بسته دیدند و در حق مردم اجحاف کرده و گران‌تر از بیرون فروختند که البته مسلم است، وقتی موضوعی انحصاری شود، قطعا مشکلات جدی به وجود خواهد آمد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: همه بانک‌ها این موضوع را رعایت نمی‌کردند که ما ورود کردیم و اقداماتی انجام شد و موفق شدیم جلوی بانک‌های دولتی را تا حدود زیادی بگیریم تا بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود بگیرند ولی بانک‌های خصوصی اینطور نبود و با عناوین مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار که نهایت آن 15 درصد است را رعایت نمی‌‌کنند که البته این امر نیز در حال پیگیری است.
وی همچنین درباره بررسی شاخص فسادپذیری کشورها نیز گفت: متاسفانه این سازمان در کشور ما نماینده ندارند، اما آنها برای بررسی 13 شاخص دارند که یکی بانک جهانی و دیگری گلوبال است و بر این اساس بررسی کرده و رتبه هر کشور را می‌دهند.
سراج تصریح کرد: البته در گردآوری اطلاعات از سوی این شرکت یکی از منابع رسانه‌ها هستند و وقتی مسولان مصاحبه می‌کنند آن را ملاک قرار می‌دهند، که خیلی 100 درصد نیست و به لحاظ اینکه نمایندگی ندارند خیلی مستند نیست.
انتهای پیام/