تأمین سلامت شهروندان جامعه، وظیفه دولت است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آیین افتتاحیه اولین کنگره بینالمللی حقوق سلامت در واحد اصفهان اظهار کرد: «حق سلامت، حقی عمومی است و در بند ۲۹ اصل ۴۳ قانون اساسی به این موضوع اشاره شده و حق سلامت به عنوان حقی عمومی قلمداد شده است و طبق قوانین حقوق بشری و قانون اساسی، دولت موظف به تأمین سلامت برای شهروندان است.»
جنیدی با تأکید بر حقوق متقابل بیمار و پزشک، گفت: «اختلافات حقوقی پزشکی مردم را نگران می‌کند و این درحالی است که پزشکان هم نگرانی‌های خود را دارند، از این رو باید در این باره به یک نقطه تعادل رسید؛ گاهی اوقات اگر مرز تعادل در این میان پیدا نشود پزشک می‌گوید اگر من موفق نشوم چرا خودم را دچار عواقب حقوقی کنم؟ از این رو خود را از اقدامات لازم کنار می‌کشد.»
وی افزود: «در میثاق حقوق بشر نیز سلامت را مهم‌ترین حق برشمرده و کشورها را مکلف به تأمین آن برای شهروندان کرده‌اند، همچنین باید تمامی اقدامات برای جلوگیری از مرگ و میر جنین با توجه به این میثاق انجام شود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با توجه به عمومی بودن این حق خاطرنشان کرد: «حق سلامت در حاکمیت جنبه مهمی پیدا می‌کند؛ همانند حق احترام که دولت نباید کاری کند که این حق صلب شود، پس باید تجهیزات لازم برای دسترسی به امکانات پزشکی برای عموم مردم نیز هموار شود.»
دانشیار دانشگاه تهران با بیان نکاتی درباره اوضاع کشورهای جنگ زده گفت: «چنین حقی در این کشورها کاملا نقض شده و برخی شهرهای ایران هم درگیری شدیدی با آلودگی هوا و سایر جنبه‌‌های سلامت دارند که این موضوع هم نقض سلامت است؛ دولت باید شرایطی را فراهم کند که مردم به شرایط لازم تحقق سلامت دسترسی داشته باشند، البته این حق در مجامع بینالمللی ذکر شده و الزامات سنگین مالی را می‌‌طبد، از این رو به طور مستقیم این خواسته از دولت مطرح نیست اما دولت موظف است و باید زمینه‌‌های لازم این حق را فراهم کند.»
جنیدی اظهار کرد: «تحقق سلامت بار مالی سنگینی دارد و دولت تا حدودی موفق به اجرای این مهم شده است؛ شرکت‌‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مسئولیتی اجتماعی باید در راستای تأمین بهداشت و سلامت مردم، گام بردارند و این موضوع در دانشکده‌‌های حقوق نیز بدین شکل مطرح می‌شود که همانطور که دولت در این زمینه مسئول و مکلف است، این موضوع تکلیفی همگانی نیز هست.»
قدرت‌الله نوروزی شهردار اصفهان نیز با توجه به ارتباط مدیریت شهری با تمامی مباحث شهروندی بیان کرد: «ارتقای کیفیت زندگی، حقوق شهروندی، شهروندمداری و تقویت مشارکت مردم در امور شهری از جمله مباحثی است که به مدیریت شهری ارتباط دارد و این درحالی است که توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سلامت و بهداشت شهروندان امری مشهود است.»
نوروزی افزود: «بخشی از مصادیق حقوق بینالمللی درباره حقوق سلامت است، همانطور که از این حق به عنوان حقوق بنیادی بشریت نام برده شده در قانون اساسی هم این موضع با تأکیداتی همراه شده است؛ باید توجه کرد که امروز بحث سلامت آنقدر پیچیده شده و هزینه دارد که به نظر می‌رسد دولت به تنهایی قادر نیست سلامت را به طور کامل تأمین کند، البته دولت باید به گونه‌‌ای برنامه‌‌ریزی کند که سلامت را حمایت کند اما این مهم بدون همکاری و مشارکت شهروندان میسر نمی‌شود.»
وی گفت: «هیچ برنامه سلامتی را نمی‌‌توان بدون حضور شهروندان پیش برد؛ بنابراین شهروندان در شهرداری‌ها و شوراها و عرصه‌هایی از این دست که به طور غیر متمرکز اداره می‌شود، می‌توانند نقش کاربردی داشته باشند؛ با نگاهی به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها متوجه اجرای ۲۷ وظیفه در حوزه شهرداری‌ها می‌شویم که به مثابه یک وزارت بهداشت به شهرداری نگریسته شده است.»
شهردار اصفهان با توجه به اینکه حفظ شهروندان از خطرات طبیعی و غیر طبیعی از جمله ضروریت‌‌ها است، اظهار کرد: «ایجاد محل موردنیاز برای سلامت شهر مانند رختشورخانه‌ها، حمام، کشتارگاه، ورزشگاه و غیره از جمله مواری است که به سلامت مردم و جامعه و بهداشت محیط ارتباط دارد و در صورتی که این موارد به تنهایی به دولت سپرده شود دولت از عهده اجرای آن برنخواهد آمد.»
اولین کنگره بینالمللی حقوق سلامت با تأکید بر حقوق متقابل پزشک و بیمار با حضور پژوهشگران، استادان و صاحبنظران داخلی و خارجی، به مدت ۲ روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) آغاز به کار کرد.
انتهای پیام/