وجود تشکلهای سازمان یافته مردم نهاد در کنار دولت ضروری است
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز (شنبه) در چهارمین همایش منطقهای صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در مشهد افزود: هرچند مردم و دستگاههای متولی کارهای زیادی برای کاهش معضلات اجتماعی انجام داده اند ولی حرکت منسجم که هدفگذاری دقیق، اولویت بندی و بهره وری با امکانات موجود داشته باشد در این زمینه صورت نگرفته است.
وی بر توجه دولت به توانمندسازی، تقویت، حمایت و توسعه سازمانهای مردم نهاد و استفاده از این ظرفیت برای کاهش معضلات اجتماعی تاکید و بیان کرد: حدود یک سال روی موضوع آسیبهای اجتماعی در وزارت کشور مطالعات و کار دقیق انجام و گزارش جامعی برای رئیس جمهوری ارسال شد.
وزیر کشور به حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره و بیان کرد: با تاکیدات رهبر معظم نشستهایی در وزارت کشور در حوزه معضلات اجتماعی و اعتیاد برنامه ریزی شد که نخستین نشست آن با حضور سران قوا و رهبری تشکیل و منجر به شکل گیری جریان عمیق، هماهنگ و منسجم برای مدیریت آسیبهای اجتماعی شد.
وی ادامه داد: اولویتهای این حوزه توسط رهبر معظم انقلاب مشخص و اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاریهای اجتماعی و مناطق بحرانی به ترتیب به عنوان اولویتهای حوزه مبارزه با معضلات اجتماعی توسط ایشان مشخص شد.
رحمانی فضلی گفت: در این راستا سازمان اجتماعی در وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای مربوطه و سمنها شکل گرفت و قرار شد هر شش ماه یکبار گزارش کار ارائه شود. تاکنون در این چارچوب پنج نشست برگزار شده است.
وی افزود: طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب موضوع مواد مخدر و اعتیاد در اولویت فعالیتهای این سازمان است. ریشه ها و دلایل به وجود آمدن اعتیاد و حوزه های تاثیرگذار در شیوع این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کشور ادامه داد: تحقیقی در ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک دانشگاه شهید بهشتی انجام و مشخص شد با توجه به عدم بهرهوری هزینه ها اجتماعی و هزینه های اداری مواد مخدر سالانه 150 هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد که باید این موضوع مدیریت شود.
وزیر کشور گفت: در حوزه امنیتی نیز قاچاق مواد مخدر و درگیریهای مرتبط در حال گسترش است بطوری که پارسال 2500 درگیری با قاچاقچیان و کشف 730 تن مواد مخدر داشتیم.
وی افزود: امسال 9 هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید میشود که این رقم پارسال 4500 تن بود. یکی از مسیرهای سه گانه عبور این مواد نیز ایران است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در 2 هزار و 300 کیلومتر مرزهای شرقی ایران توانستیم موانعی برای ورود قاچاقچیان ایجاد کنیم و یک قطعه مرزی دیگر باقی است که باید آن را نیز ساماندهی کنیم.
وی گفت: هم اکنون 600 نوع مواد مخدر صنعتی وجود دارند که در داخل کشور تولید می شوند. با وجود انهدام 2 هزار کارگاه تولید شیشه در سطح کشور تا زمانی که سود برای قاچاقچی وجود داشته باشد خطر تهیه و تولید مواد صنعتی نیز وجود دارد.
وزیر کشور افزود: هم اکنون از متوسطهای جهانی در مورد تعداد معتادان و قاچاق مواد مخدر در رتبه پایین تر قرار دارد ولی وجود پدیده شوم اعتیاد در شان ایران اسلامی نیست. هم اکنون بیشترین تمرکز مبارزه با مواد مخدر در استانهای شرقی شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان می باشد.
وی ادامه داد: طبق نکته مورد تاکید رهبری باید از ظرفیتهای مردمی در صحنه مدیریت آسیبهای اجتماعی استفاده کرد و تلاش کنیم کسی گرفتار این آسیبها نشود. از لحاظ کمی فعالیتهای خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است و هم اکنون تعداد تشکلها در حوزه مبارزه با مواد مخدر 2 برابر شده ولی ضعفهایی در اجرا و عملکرد وجود دارد.
رحمانی فضلی ضعف آموزشی و ضعف در برقراری ارتباطات با بدنه اجتماعی را از نواقص این حوزه ذکر و بیان کرد: در دولت تدبیر و امید سعی شد سمنها مورد حمایت قانونی قرار گیرند. در این راستا پیش نویس لایحه ای تهیه و به دولت ارائه و تصویب شد. هم اکنون با مصوبه جدید دولت سازمانهای مردم نهاد اداره می شوند و اگر خلاف این مشاهده شد باید با آن برخورد شود.
وی گفت: مرجع صدور مجوز برای سمنها فقط در اختیار وزارت کشور است و اگر خلاف آن مجوزی صادر شود باطل است. از نظر منابع مالی نیز دستگاههای مختلف متناسب با ظرفیت مالی باید سمنها را مورد حمایت قرار دهند.
وزیر کشور پیشگیری، درمان، مقابله و صیانت را مراحل مبارزه با مواد مخدر ذکر و بیان کرد: در حوزه پیگشیری، اجتماعی شدن مهمترین مرحله است. بیش از 20 درصد کسانی که پاک می شوند دوباره به سمت اعتیاد برمی گردند لذا پیشگیری باید جدی گرفته شود.
وی افزود: جامعه شناختی و ویژگیهای محیطی از دیگر موضوعات مورد توجه در این زمینه است. بیش از 58 درصد معتادان شاغل هستند لذا مشاغل آسیب پذیر و تاثیر بیکاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: بین ضعف اعتقادی و میزان بزهکاری و آسیبهای اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد از این رو باید به اقدامات فرهنگی توجه کرد. کارهای فرهنگی زمانبر است ولی نتایج پایدارتری دارند همچنین هرچقدر وابستگی سازمانهای مردم نهاد به نظام دولتی و اداری کمتر باشد پویایی بیشتری خواهند داشت. باید حامی سمنها باشیم و در قالب ایفای نقش حاکمیتی بستر کار را برای آنها فراهم کنیم.
وزیر کشور گفت: طبق تاکیدات رهبری هم اکنون 20 سال از موضوع مبارزه با آسیبهای اجتماعی و اعتیاد عقب هستیم لذا باید کار فوق العاده صورت گیرد و برای حفظ و صیانت جامعه وارد میدان شویم.
وی افزود: در حوزه درمان اعتیاد بیش از 80 درصد کار در کشور توسط مردم و بخش خصوصی انجام می شود. ماندگاری در پاکی معتادان پس از ترک و درمان پایین است که البته این امر مختص ایران نیست. سالی 700 هزار نفر در کشور مورد درمان اعتیاد قرار می گیرند و با این آمار در بازه زمانی 2 ساله نباید معتادی در کشور وجود داشته باشد ولی به دلیل عدم پایداری درمان دوباره درصدی از آنها به سوی اعتیاد برمی گردند.
رحمانی فضلی بر فرهنگسازی پذیرش معتادان درمان شده در جامعه تاکید و بیان کرد: در سالهای اخیر با اجرای روش پیمایش علمی شیوع شناسی، میزان شیوع اعتیاد در کشور تا حدودی کاهش داشته اما در مجموع و در بررسی روند 28 سال گذشته این موضوع روند افزایشی داشته است.
وی ادامه داد: در برخی استانها طرحهای ابتکاری خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اجرا شده که از آن جمله اجرای طرح روستای پاک و عاری از اعتیاد در 60 روستای خراسان رضوی است. این طرحها در سایر استانها نیز باید پیاده سازی شود. همچنین با اجرای طرحهای خاص در آذربایجان شرقی هیچ معتاد متجاهری وجود ندارد.
وزیر کشور در ادامه به وقوع زلزله اخیر در کرمان و کرمانشاه اشاره و بیان کرد: در زلزله کرمانشاه خلاء سمنها و سازمانهای مردم نهاد احساس شد. در ساعت اولیه پس از زلزله تمام شرایط فراهم و اقدامات بحران مدار و امدادرسانی در شرایط قطعی آب و برق و تاریکی شب آغاز شد.
وی به ترکیدگی لوله های گازو اقطع تصالات برق اشاره و بیان کرد: در صورت عدم رسیدگی به این موارد ممکن بود حریقها و فجایع سنگینتری رخ دهد ولی تمام این موارد به سرعت مدیریت شد.
رحمانی فضلی افزود: همچنین سدها و پمپهای بنزین می توانست دچار مشکل شوند که این موضوع نیز کنترل شد و در 15 ساعت نخست بعد از حادثه طی امدادرسانی هفت هزار و 800 مصدوم به بیمارستانها منتقل و 2 هزار و 799 نفر نیز از زیر آوار خارج شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه از همان لحظات ابتدایی همه دستگاهها شامل ارتش، سپاه ، بسیج، هلال احمر و مردم با تمام قوا پای کار بودند. اقدامات لازم در ساعات اولیه انجام شد ولی تشکل مقتدر سازمان یافته، آموزش دیده و تقسیم کارشده ای برای حضور در محل و ساماندهی اقدامات وجود نداشت.
وزیر کشور گفت: در شرایط بحرانی نیز وجود تشکلهای سازمان یافته مردم نهاد در کنار دولت ضروری است.
انتهای پیام/