سازمان خصوصی‌سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت‌های دولتی شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایت شکات در این مورد آمده است که سازمان خصوصی ‌سازی در نامه‌های شماره 10/1720 مورخ 93/2/2 و شماره 32/2330 مورخ 93/2/9 شرکت‌های مشمول واگذاری را مسئول اطلاع‌رسانی در مورد واگذاری آنها به بخش خصوصی دانسته، لذا شکات خواهان ابطال عبارات مربوطه در نامه‌های مذکور شدند.

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت به نظریه شورای نگهبان در همین خصوص استناد کرده و ابطال مقرره یاد شده را بر مبنای آن درخواست کردند.

بر اساس این گزارش نظریه شورای نگهبان در این مورد این است که «اکتفا کردن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ 93/2/2 سازمان خصوصی سازی) خلاف بند «ب» از الزامات واگذاری از بند «ج» از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد، بوده و در نتیجه خلاف شرع است.

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه 32/2330 مورخ 93/2/9 سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند «ب» از الزامات واگذاری بند «ج» از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست‌ها و خلاف شرع است.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در پی بحث و بررسی موضوع و پس از رأی‌گیری، با ابطال عبارات مربوطه در دو نامه مورد اشاره موافقت کرد و به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در این مورد فراخوان عمومی داده و اطلاع رسانی مناسب انجام دهد.