مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی برای ایجاد شغل اجرا نمی‌شود
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، کار و تلاش، ارزش محوری جامعه و مساله اشتغال و بهره‌وری کامل و مناسب از نیروی انسانی یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور است. رفع بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی - اقتصادی همواره از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان کشور محسوب می‌شود. امروزه در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و یکی از نامطلوب‌ترین پدیده‌های اجتماعی اقتصاد به‌شمار می‌رود و پیامد‌های مختلفی در زمینه‌های گوناگون به دنبال دارد؛ به همین دلیل است که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و شرایط کنونی علاوه‌بر معضل بیکاری با پیامد‌های آن همچون فقر و ناهنجاری‌های روانی، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طلاق و... مواجه شده و باید گفت که گستره این مشکلات اجتماعی به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرآیند توسعه کشور، نگران‌کننده بوده و بررسی‌های علمی و اتخاذ راهبرد مناسب در جهت حل آنها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. بی‌تردید با افزایش جمعیت تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور این بحران تشدید شده است. از این رو در گفت‌وگویی با علی‌اکبر لبافی، معاون وزیر اسبق کار به بررسی وضعیت مشاغل خرد و کلان در چگونگی توسعه و افزایش آمار اشتغال کشور پرداخته است. متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان‌دهنده وجود سه میلیون و 258 هزار نفر بیکار در کشور است. براساس این آمار، بیش از 36 درصد از جمعیت 3.2 میلیون نفری بیکاران، تحصیلکرده دانشگاه هستند. تحلیل جنابعالی از این آمار چیست و به نظرتان افزایش بیکاران تحصیلکرده چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟
ساختار اشتغال کشور به‌طور کلی در سه بخش صنعت، کشاورزی وخدمات قرار دارد. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد نوع و ماهیت عرصه‌های اقتصادی یادشده از ظرفیت قابل‌قبولی برای جذب تحصیل‌کردگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برخوردار نیست، بنابراین افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، بیشتر جذب این حوزه‌ها می‌شوند. نوع مشاغل و ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که تقریبا 20 درصد از فارغ‌التحصیلان می‌توانند در بخش خدمات، 10درصد در بخش کشاورزی و 15درصد در بخش صنعت جذب شوند. به‌طور کلی با توجه به آمارها به صورت میانگین می‌توان گفت که سه بخش یادشده هر کدام تنها توان جذب 20 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دارند، در حالی که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در 10 سال گذشته از حدود 10 درصد در سال 1384 به 60 درصد در حال حاضر افزایش داشته است. یقینا در چنین ساختار اقتصادی عملا امکان جذب تحصیل‌کردگان دانشگاهی وجود ندارد یا به عبارتی توان جذب افراد غیرتحصیل‌کرده از نیروهای تحصیلکرده بیشتر است.
دانش‌آموختگان دانشگاهی بیشتر برای اشتغال در صنایع بزرگ متقاضی هستند یا صنایع خرد و متوسط؟ برای مثال به نظر می‌رسد صرف رشدهای اقتصادی بالا اشتغال ایجاد نمی‌کند، صنایعی مانند پتروشیمی‌ها چندان اشتغالزا نیست، لذا باید مشاغلی با هزینه 30 تا 50 میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد؛ ضمن اینکه اشتغالزایی‌های موفق فعلی هم عمدتا در بنگاه‌های زیر 10 نفر در جامعه ایجاد شده است.
در مقطع زمانی خاصی برای عبور از بحران بیکاری تدابیری چون راه‌اندازی مشاغل کوچک، ساماندهی و تثبیت آنها اندیشیده شد، در حالی که اینک از چنین مقطعی عبور کرده‌ایم و اتفاقا به نظر من در شرایط حاضر نیازمند چنین سیاست‌هایی نیستیم. تقریبا چیزی حدود 40 درصد از مشاغل کشور، مشاغل خوداشتغالی یا همان کسب‌وکارهای بسیار کوچک است. نقص بزرگ این کسب‌وکارها عدم پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه است، درحالی که ما اینک با بحران صندوق‌های بیمه‌ای به‌خصوص در حوزه تامین اجتماعی مواجه هستیم که این بدهی‌ها عدد بسیار بالایی است. مشاغل کوچک علاوه‌بر اینکه کمترین پرداخت را به صندوق‌های بیمه‌ای دارند، در عین حال کمترین اثر اقتصادی را نیز بر زندگی شاغلان خود می‌گذارند؛ به تعبیری بهتر است گفته شود شاغلان در مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک فقرای جامعه به شمار می‌روند که درآمد ناچیز آنها پاسخگوی نیازهای اولیه و ثانویه خود و خانواده‌هایشان نیست.
از سوی دیگر کسب‌وکارهای کوچک نقش چندانی در فرآیند پرداخت مالیات ندارند، بنابراین از این جهت نیز ناقص هستند و در چرخه اقتصاد کشور تاثیر چندانی ندارند، لذا مشاغل خرد در حوزه توسعه کشور نقش‌آفرینی خاصی ندارند. اما مسلما کسب‌وکارهای بزرگ که رویکرد تولیدی و صنعتی دارند هم تاثیرگذاری بیمه‌ای و هم توان پرداخت مالیاتی دارند. این صنایع همچنین منجر به توسعه روابط خارجی شده و در رقابتپذیری با رویکرد صادراتی برای کشور ارز‌آوری خوبی به دنبال دارند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های صنعتی ما با نیروی کار بین 10 تا 19 نفر، 20 تا 29 و 30 تا 39 نفر در بازه زمانی سال‌های 83 تا 93 تقریبا کاهش داشته، اما تعداد واحدهای اقتصادی که با 40 شاغل به بالا در حال فعالیت هستند، در حال افزایش است.
در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهای خرد در کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین این بنگاه‌ها تاثیرگذاری خاصی در توسعه اقتصادی کشور ندارند. بی‌شک وجود بنگاه‌های اقتصادی کوچک تاثیر خاصی در جهش و توسعه اقتصادی کشور ندارد و در عین حال منجر به پرورش شاغلان فقیر می‌شود، لذا لازم است به سمت و سوی بنگاه‌های متوسط و بزرگ که در روابط خارجی، توسعه صندوق مالیاتی و بیمه‌ای نقش‌آفرینی دارند، حرکت کنیم. درعین حال بنگاه‌های بزرگ نقش قابل‌توجهی در جذب و ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند که این امکان از طریق توسعه بنگاه‌های بزرگ امکان‌پذیراست.
براساس نتایج سرشماری از نیروی کار در سال 1395، از 39 میلیون و 593 هزار و 622 نفری که در جامعه غیرفعال بودند، بیش از 11میلیون نفر به علت اشتغال به تحصیل شاغل نیستند. بیش از سه میلیون هم اعلام کرده‌اند بی‌نیاز از انجام کار هستند. تحلیل جنابعالی از نقش این دسته از افراد در بازار کار آینده چیست؟
به نظرمی‌رسد دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های خود سمت و سوی خاصی را در حوزه اشتغال دنبال کرده و بخش خصوصی هم محور موردنظر خود را دنبال می‌کند. بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش هرساله تعداد آنها به بازار اشتغال است. هرچند 60 درصد افرادی که در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری مشغول تحصیل هستند، شاغل بوده و کسب‌وکار خود را دارند. از آنجا که این افراد یا در بخش‌های دولتی یا خصوصی شاغل هستند، نمی‌توان گفت آمار ارائه‌شده از دانشجویان، بیکار هستند، لذا با بررسی آمار درمی‌یابیم 50 تا 60 درصد از کسانی که در حال گذراندن تحصیلات تکمیلی هستند، شاغل به شمار می‌روند.
ارزیابی شما از چالش‌های پیش روی اشتغال در کشور به‌خصوص در بخش سیاست‌های اشتغال‌آفرینی دولتی چیست؟
متاسفانه شیوه اشتغالزایی دولت با چالش‌های اساسی روبه‌رو است، به نحوی که دولت روش اشتغالزایی را محدود به پرداخت تسهیلات می‌داند. اشتغال از نگاه بخش دولتی این است که چون ما رقمی را به‌عنوان وام ارائه داده‌ایم، لذا شغل ایجاد شده است، در حالی که بخش خصوصی چنین رویکرد و دیدگاهی ندارد، به عبارتی بخش خصوصی نگاه تسهیلات پرداختی یا وام‌دهی ندارد. چالشی که امروز کشور در حوزه اشتغال با آن مواجه است، عدم فروش محصولات تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی است، لذا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت‌های 30 تا 40درصدی کار می‌کنند، چنین ظرفیتی به معنای زیان کامل و قیمت تمام‌شده بالا به شمار می‌رود. کار کردن در چنین ظرفیتی به معنای عدم رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.
مسلما اگر با چنین ظرفیتی به تولید ادامه دهیم، در بازارهای داخلی و خارجی ناکارآمد خواهیم بود، لذا بخش خصوصی براین نکته تاکید دارد که مشکل اصلی کشور وام‌دهی نیست، در حالی که تمام تاکید دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای انقلابی بر وام‌دهی متمرکز است. نمی‌توان به فرض اینکه به یک روستایی پنج میلیون تسهیلات داده‌ایم فکر کنیم که اشتغال ایجاد شده است. امروز مشکل بزرگ کشور عدم مصرف داخلی و ضعف صادرات است. با تقویت مصرف داخلی و افزایش صادرات خودبه‌خود شاهد اشتغالزایی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. هنگامی که این دو مولفه تقویت شود، ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی ما از حدود 30 درصد به 100درصد افزایش می‌یابد؛ فعالیت بنگاه اقتصادی در شبانه‌روز از یک شیفت و دو شیفت، به سه شیفت افزایش می‌یابد و کالای ارزان‌تر با قابلیت رقابتپذیری در بازار در دسترس عموم قرار می‌گیرد. لذا بین نگاه دولت و بخش خصوصی فاصله زیادی وجود دارد. بخش خصوصی بر این باور است که باید با نگاه کاهش قیمت، استفاده و تکمیل ظرفیت‌های موجود و ایجاد رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی و آنچه امروز در قالب مصوبات شورای عالی اشتغال کشور اتفاق می‌افتد وارد شد، در حالی که رویکرد دولت تسهیلات‌دهی است.
ضمن اینکه باید دستاوردهای وزارت کار و امور اجتماعی را درحوزه بهره‌وری عوامل تولید که از تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به شمار می‌رفته، مورد بحث و بررسی قرار دهیم که به کجا رسیده است؟ چه اتفاقی برای بهره‌وری نیروی کار در این وزارتخانه افتاده و از چه عددی به چه عددی ارتقا یافته است؟ چه قوانینی اجرا شده و چه سازوکاری برای ارتقا در نظر گرفته شده و در سایر حوزه‌ها چه راهبردهایی برای افزایش اشتغال اندیشیده شده است؟ با بررسی آمارها و ارزیابی‌ها درمی‌یابیم که در کشور حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که توجهی به آن نمی‌شود و تمام دولت‌ها از بالا تا پایین بر اعطای وام و تسهیلات تکیه دارند، در حالی که این سیاست حلال مشکل اقتصادی و اشتغال کشور نیست. چالش امروز کشور در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی و عدم بهره‌وری لازم در اقتصاد است. تا زمانی که از سرمایه‌گذاری درست استفاده نشود، عملا در حوزه رقابتپذیری و قیمت تمام‌شده کالا با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود که گره این مسائل هیچ گاه با اعطای وام و تسهیلات باز نمی‌شود.
در باب قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در کشور چه ایراداتی وجود دارد؟ یعنی به نظرتان قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد هستند؟
به هر حال در حوزه قوانین و مقررات نیز نیازمند اصلاح برخی از موارد هستیم، اما نمی‌توان گفت که قوانین خوبی نداریم. اقدامات خوبی صورت گرفته و مصوبات خوبی نیز وجود دارد، بعضا برخی از مصوبات در ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای تسهیل کسب‌وکار و بهبود محیط کسب‌وکار است، اما عدم اجرایی شدن آن مهم‌ترین مانع در بهبود شرایط اشتغال کشور محسوب می‌شود. این مصوبات در لایه‌های اجرایی مسکوت باقی می‌ماند؛ مثلا ماده 16 قانون بهبود محیط کسب‌وکار که در ارائه محصولات داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و عدم مراجعه دستگاه‌های مختلف به بنگاه‌های اقتصادی برای نظارت و تحمیل هزینه‌های بیشتر مصوبه خوبی است، اما اجرا نمی‌شود؛ لذا بحث نظارت باید از حالت مصوبی خارج شده و مجلس و دولت در حوزه اجرا نظارت‌های دقیق‌تری داشته باشند. برخورد با مدیران متخلفی که قوانین را اجرا نمی‌کنند و آن را بی‌اثر می‌گذارند، بسیار حائز اهمیت است.
به‌عنوان سوال آخر می‌خواستم نظرتان را درباره تسهیلات و منابعی که تحت عنوان تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی پرداخت شده یا اخیرا قرار است تسهیلات 50 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود بدانم. اینکه آیا این تسهیلات در طول سال‌های اخیر تاثیری در افزایش اشتغال داشته است؟
بنده بر این موضوع تاکید دارم که وقت تغییر روش و جایگزین کردن سیاست‌های اقتصادی فرارسیده است. باید از روش تسهیلات‌دهی دست برداریم. دولت‌های قبل نیز با ارائه تسهیلات طرح‌هایی چون طرح کارورزی، ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده و... را امتحان کردند که به نوبه خود پاسخگوی نیاز اشتغال و توسعه کشور نبود، از این رو نکته مهم این است که در حال حاضر 40 درصد مشاغل کشور که در دسته مشاغل خرد و کوچک قرار می‌گیرند، توسعه‌آفرین نیستند، بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کنند، لذا عملا باید دنبال تغییری موثر در نظام اقتصادی و اشتغال کشور باشیم. در یکی از روزنامه‌ها به نقل از آقای ربیعی خواندم که قرار است امسال 450 هزار نیروی جوان به صورت رسمی وارد بازار کار شوند.
حال این سوال مطرح می‌شود که قرار است این تعداد براساس چه منابعی و در کجا به صورت رسمی به کار گرفته شوند؟ همان‌طور که می‌دانیم، سه بخش خصوصی، دولتی و خویش‌فرمایی در کشور اشتغال‌آفرینی می‌کنند. بخش دولتی که حتی توان جذب 450 هزار نفر به صورت رسمی را ندارد و بخش خصوصی هم طبق قانون می‌تواند قراردادهای از یک ماه به بالا داشته باشد. بخش خویش‌فرمایی هم زمانی محقق می‌شود که شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال مهیا باشد. حال این سوال مطرح است که دولت در این شرایط با کدام منابع و با کدام هدف‌گذاری اقتصادی و اشتغالی چنین ارقامی را عنوان می‌کند؟ به نظر بنده اعلام چنین آماری به هیچ وجه صحیح نیست و نباید به صورت احساسی چنین آمار غیرواقعی را به مردم و جوانان جویای کار ارائه داد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/