نامه به رئیس کمیسیون آموزش مجلس پیرامون شهریه‌های دانشجویان ارشد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در متن این نامه آمده است: بدین وسیله به استحضار جنابعالی می‌رسانیم که دانشگاه شهید بهشتی از دانشجویان کارشناسی ارشد دوره روزانه هزینه‌های گزافی را تحت عنوان دروس پیش نیاز و جبرانی دریافت می‌کنند و این مساله موجب اعتراض جمع کثیری از دانشجویان شده است.
لازم به ذکر است طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است تحصیلات عالی را بطور رایگان گسترش دهد و بدین ترتیب طلب شهریه‌های نجومی (هرواحد نظری ۱۷۴ هزار تومان و هرواحد عملی ۳۵۰ هزار تومان) برای هر واحد دروس جبرانی در دانشگاه شهید بهشتی که نه بدلیل ضعف علمی دانشجو بلکه تنها با تصمیم دانشگاه به دانشجویان ارشد تحمیل شده است، خلاف قانون اساسی است.
از این رو مسئله اخذ شهریه از دانشجویان روزانه تحت هر عنوانی که در آئین نامه آموزشی مصوبه وزارت علوم آمده، نقض آشکار قانون اساسی است. هر چند در آئین نامه مذکور، در مورد اخذ یا عدم اخذ شهریه، به دانشگاه اختیار داده شده و حتی نسبت به مبلغ شهریه نیز توضیحی داده نشده و تصمیم را بر عهده هیئت امنای دانشگاه قرار داده است. در نتیجه حتی اگر اخذ شهریه قانونی تلقی شود، این مبالغ نجومی برای هر واحد نظری و عملی خارج از عرف بوده و غیر اخلاقی و ناعادلانه می‌باشد و نیازمند سازوکار صحیح برای تعیین شهریه است.
در ادامه این نامه تصریح شده است: چنانچه مستحضرید ماده ۹ آیین نامه کارشناسی ارشد اشاره به این موضوع کرده، لکن به دلیل ضعف قانون، دانشگاه‌های کشور می‌توانند مبلغ دروس جبرانی و روزانه را بدون محدودیت تغییر دهند و این ضعف قانونی باعث بروز مشکلاتی برای دانشگاه و دانشجو می شود.
شایان ذکر است در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش در قسمت توضیحات نیز هیچ صحبتی در مورد میزان هزینه دروس پیش نیاز و جبرانی نشده و دانشجویان می توانستند دانشگاه شهید بهشتی را اولویت بعدی خود قرار دهند.
فارغ از ناعادلانه بودن این مقدار شهریه، اکثریت دانشجویانی که در دوره روزانه قبول می شوند دانشجویانی هستند که با نیت تحصیل رایگان به دانشگاه دولتی و روزانه آمده‌اند و توان مالی جهت پرداخت این مبلغ را ندارند و به دور از اخلاق اسلامی است که آنها ملزم به پرداخت مبلغی شوند که قبل از ورود به دانشگاه و انتخاب رشته اطلاعی از آن نداشته‌اند.
فلذا خواهشمندیم با اقدام انقلابی خود از کالایی شدن آموزش در کشور جلوگیری نمایید و همچنین نسبت به اصلاح این قانون، دستورات لازم را صادر کنید.
انتهای پیام/