بسترسازی ایجاد رانت به سبک وزارت صمت + سند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده‌اند. سامانه ستاد یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی است.

پایگاه خبری رجا نیوز در این زمینه می نویسد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی و تدارکاتی دربستر الکترونیکی است.

در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت نعمت‌زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه‌ها منغقد می‌شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا‌ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می‌شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می‌بایست در سامانه ستاد ثبت می‌شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی؛ اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سناد را نیز نداشته است .

همچنین صادق‌زاده در خصوص سامانه اظهار کررده بود که با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه‌اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده‌ایم که حرمت امام‌زاده به متولی‌اش است یعنی اینکه برای پیاده‌سازی و فرهنگ‌سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره به صورت رقابتی و آزاد اعم از الکترونیکی و یا فیزیکی با حضور همه داوطلبان و متقاضیان بخش‌خصوصی و به تبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می‌پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون‌مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام نیست.

هرچند که همیشه دلایلی همچون صدور دستور مقامات مافوق همچون وزیر، شرایط اضطراری، کمبود وقت برگزاری و نبودن پیمانکاران ذیصلاح، کوتاهی گذشتگان و وجود موانع و فشارهای درونی و بیرونی توجیه می گردد که تمامی موارد یاد شده همیشه دستاویزی برای عدم اجرای صحیح رقابتی سالم و بدون انحصار و با حضور تمام ذینفعان و کاهش امر تصدی گری در راستای اصل 44 قانون اساسی ، شده است.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر است:

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نیست.

2- در راستای انعقاد چنین قراردادی نیز که با عدم اطلاع رسانی عمومی و فارغ از کسب مجوز کمیسیون دولت الکترونیکی در خصوص اخذ گواهی مشارکت موضوع دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری مصوب 15/10/1394 این کمیسیون صورت گرفته و در حال حاضر نیز براساس بند (2) تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 105816/ت 54607 هـ درخصوص ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک "کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذیربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت­‌های لازم جهت توسعه سامانه­‌ها، درگاه­‌ها (پرتال‌­ها) و پایگاه­‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کند" که این امر موجب عدم موازی کاری، یکپارچگی در توسعه زیرساخت الکترونیکی دولت، واگذاری‌های غیر شفاف و اتلاف در هزینه‌­های بیت‌المال و مردم خواهد شد.

همچنین عدم کسب نظر و یا عنداللزوم تأییدیه کارگروه در سیاست‌گذاری چنین امری با عنایت به شرایط فعلی توسعه دولت و تجارت الکترونیکی بسیار حیاتی به نظر می‌­رسد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رئیس بانک مرکزی و معاونین برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی رئیس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک ).

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره‌ایی پیش‌بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قراردادها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می‌شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟
پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم محقق شود.