منابع حاصل از حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر باید برای توسعه اشتغال و تولید هزینه شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی افزایش منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده کل کشور دانست و گفت: برای اولین بار در بودجه سال 97 سهم صندوق توسعه ملی به 32 درصد می‌رسد و کم کم یک سوم منابع را در صندوقی نگهداری می‌کنیم که براساس قانون باید عقبه جریان تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی توسط بخش خصوصی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش سهم صندوق توسعه ملی را به معنای کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی دانست و گفت: این امر یکی از نقاط قوت بودجه است که با اجرای آن شاهد توسعه و اجرای طرح‌های بزرگ ملی خواهیم شد.
پورابراهیمی موضوع هدفمندی یارانه‌ها را یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال 97 ذکر کرد و با اشاره به اینکه دولت جسارت به خرج داده و به ساماندهی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه اقدام کرده است تصریح کرد: پیشنهادی که دولت در لایحه مطرح کرده این است که بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت کشور از یارانه محروم شوند.
وی افزود: اما منابعی که قرار است بعد از حذف این افراد هزینه شود، مغایر قانون هدفمندی یارانه هاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمام هدفی که ما در جامعه داریم این است که بتوانیم این منابع را به همان هدفگذاری قانون که بحث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است سوق دهیم.
پور ابراهیمی افزود: اما در بودجه 97 می‌بینیم که این منابع از بحث هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و در قالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت و یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ارائه شده است.
وی گفت: یکی از اشکالات این موضوع در لایحه بودجه سال آینده کل کشور این است که علیرغم اقدام دولت برای مدیریت پرداخت هدفمندی یارانه ها ، اقلامی که ذیل آن تخصیص پیدا کرده کاملا دارای مغایرت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزایش سهم هزینه‌های جاری کشور را یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه سال 97 عنوان کرد و گفت: با افزایش این هزینه ها بودجه عمرانی کاهش می یابد و این بسیار نگران کننده است.
پورابراهیمی همچنین گفت: حجم زیادی از اتکای منابع به استقراض به صورت آشکار در بودجه 97 رفته است .
وی افزود: هم اکنون برآوردهای ما نشان می دهد تقریبا عدد 285 هزار میلیارد تومان تعهدات قطعی و الزام در هزینه‌های جاری دولت وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین برآوردهای ما نشان می‌دهد عدد قابل اتکا برای درآمدهای دولت از افزایش سهم عوارض گمرک 325 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد و حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت می خواهد روی آن حساب باز کند.
پورابراهیمی منابع دیده شده در سقف بودجه را غیرواقعی دانست و گفت: بقیه منابع تا سقف بودجه عمومی بین 325 تا 425 هزار میلیارد تومان عدد یکصد هزار میلیارد تومان را دربر می گیرد که سقف بودجه افزایش دارد .
وی گفت: منابع برای بودجه دیده شده اما واقعی نیست و این امر یکی از اشکالات بودجه سال 97 کل کشور به شمار می رود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد پس از ارائه پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی در خصوص بودجه در کمیسیون تلفیق بتوان بودجه را به تعادل خوبی که قابل قبول دولت و مجلس باشد رساند.
انتهای پیام/