تشدید برخورد دادستان‌ها و قضات با ورود قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در بخشنامه ابلاغی از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی آمده است: « برابر گزارش های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشورهای همسایه به خصوص در مرزهای غربی کشور، روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً برنامه‌ریزی شده و هدفمند صورت می‌گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.»
در ادامه این بخشنامه، رئیس قوه‌قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور به صورت «مؤکداً یادآور شده است» که «1، قضات محترم دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرارهای تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
2- قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع ، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب 1390 و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.
3- براساس بخشنامه شماره 1000/15521/9000 مورخ 15/4/1389، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسراها و دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کامل داشته باشند. »
مجازات‌های قانونی برای قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش آنا، بر اساس قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب 1390 قانون‌گذار، در ماده یک این قانون و در تعریف موضوع قاچاق آورده است که «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.»
همچنین مقصود از سلاح و مهمات در ماده 2 این قانون، شامل «انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.»
همچنین در ادامه این قانون تاکید شده است که هرگونه وارد کردن، خارج کردن، نگهداری و فروش سلاح(گرم، سرد و شکاری)، مهمات و مواد تحت کنترل شامل مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی ممنوع بوده و از نظر قانون جرم دانسته شده است.
بیشترین مجازات در این قانون برای ورود مواد رادیواکتیو دانسته شده که تا 25 سال حبس برای عاملان به همراه دارد. همچنین، ورود سلاح و مهمات به صورت سازمان‌یافته، از موارد تشدید مجازات دانسته شده است.
انتهای پیام/