سلاطین وثیقه در ایران برای آزادی متهمان فساد اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، کمتر کسی درباره گروه مالی گردشگری و نقش مهدی جهانگیری تا پیش از دستگیری او در کرمان، چیزی شنیده بود. جهانگیری توانسته بود در عرض نزدیک به هشت سال شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در زیرمجموعه این گروه ایجاد کند.

نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می‌دهد که این گروه متشکل از ده‌ها شرکت ریز و درشت ازجمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و... است.

گروهی که در سایر بازارهای مالی و سرمایه‌ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه‌های هتل‌سازی، پروژه‌های نفتی و گازی، ساختمان‌سازی، اقامتگاه‌های بین‌راهی و تفریح‌گاه‌ها را در سراسر کشور در حال اجرا دارد و نیز برنده اصلی مزایده‌های دولتی در اجرای چنین پروژه‌هایی است.

بسیاری از این ثروت چندهزار میلیارد تومانی که در نوع خود در رقابت با ثروت 25 هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می‌گیرد، در طول سال‌هایی به‌دست آمده که وی پس از استعفا از معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در زمان رحیم مشایی، شرکت‌های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه‌های بزرگ را نصیب خود ساخت. مهدی جهانگیری همان کسی بود که در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، در جریان اعتراض علما و اقشار متدین استعفا کرد.

گرد آمدن این ثروت‌ها و سرمایه‌ها در زیرمجموعه گروه مالی گردشگری و نقش عناصری چون مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت، حساسیت‌ها نسبت به آن را افزایش داد تا در نهایت مهدی جهانگیری در اوایل مهرماه سال جاری توسط قرارگاه سپاه ثارالله استان کرمان دستگیر شد و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت.

سردار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اقدام سپاه کرمان در دستگیری مهدی جهانگیری با بیان اینکه وی یکی از ریشه‌های فساد است، گفته بود: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیاردی هزینه می‌کنند.»

برخی از مسئولان قوه قضائیه ازجمله حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا و جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تایید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کرده بودند. با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده و تنها در حد، حدس و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده است.

در آخرین خبر مربوط به این پرونده، یدالله موحد، رئیس دادگستری کرمان در اظهارنظری عنوان کرده که کار پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان تمام شده و نامبرده روز گذشته به تهران منتقل شده است. وی در عین حال گفته است که سایر متهمان پرونده نیز به همراه وی با پرواز به تهران منتقل شده‌اند.

موحد درباره علت عدم صلاحیت خوردن پرونده در استان کرمان یا جزئیات مربوط به متهمان دیگر این پرونده اظهارنظری نکرده است. در پرونده مربوط به فساد سه هزار میلیاردی نیز که منجر به فرار محمودرضا خاوری از کشور شد، پرونده مربوطه از استان خوزستان به تهران منتقل شد که نتیجه آن اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، یکی از محکومان اصلی پرونده بود.

بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان‌عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند. در گیرودار محاکمه متهمان در اهواز و انتقال پرونده به تهران بود که محمودرضا خاوری توانست به بهانه مشکلات شخصی در اوایل مهرماه از ایران بگریزد.
وثیقه، ضامن آزادی!

به هرحال انتقال مهدی جهانگیری به تهران می‌تواند ابعاد پرونده تخلفاتی وی را با زوایای جدیدی روبه‌رو سازد و تمرکز رسانه‌ها برای روشن شدن جزئیات پرونده و تاریخ و زمان دادسرا و دادگاه مهدی جهانگیری مشخص شود. با این حال حضور مهدی جهانگیری در تهران بحث مربوط به آزادی موقت وی را نیز مطرح می‌کند.

بسیاری از پرونده‌های کلان مربوط به مفاسد یا تخلفات برخی از نزدیکان مسئولان دستگاه اجرایی، در ماه‌های اخیر با وثیقه‌های سنگینی همراه بوده‌اند ولی با وجود این آنها به راحتی موفق به تامین قرار وثیقه و حضور آزادانه در سطح جامعه شده‌اند.

در همین زمینه حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور پس از دستگیری به دلیل اتهامات مالی در اواخر تیرماه سال جاری با وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آزادی روبه‌رو شد که پس از چند روز توانست با تامین آن آزاد شود.

غلامحسین اژه‌ای 25 تیرماه در همین زمینه گفته بود: «چندین نوبت درخصوص ایشان تحقیق شد. از افراد مرتبط هم تحقیق شد. برخی افراد بازداشتند و برخی بیرونند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده چون قرار تامین(وثیقه) را ندادند، ایشان به زندان معرفی شده و اگر وثیقه را تامین کنند، آزاد می‌شوند.»

یک روز پس از این اظهارات، فریدون در دادسرای کارکنان دولت حضور یافت و به علت اوضاع نامساعد جسمی به بیمارستان منتقل و پس از آن با تامین وثیقه 50 میلیاردی آزاد شد. فریدون در طول ماه‌های اخیر چندین بار در کنار رئیس‌جمهور حضور یافته و حتی سفرهایی نیز به خارج از کشور به همراه برادرش داشته است.

از دیگر شخصیت‌های سیاسی که با وثیقه سنگین در آزادی به سر می‌برد، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد در دولت دهم است. تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات دولتی، اختلاس و برخی مسائل مالی ازجمله اتهامات بقایی هستند که فعلا وی توانسته با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شود.

داستان وثیقه‌های چندده میلیاردی تنها مربوط به این ماه‌ها نیست و در سال 1391، مهدی هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان یکی از گران‌ترین وثیقه‌گذاران مطرح شده بود.

آزادی مهدی هاشمی با وثیقه 10 میلیارد تومانی یکی از مهم‌ترین خبرهای آن روزها بود. وثیقه‌ای که او را در آذر 1391 در شمار گران‌ترین متهمان دستگاه قضایی قرار داد. مبلغی که منابع خبری آن را مربوط به ارزش ملک پدری او در دزاشیب می‌دانستند.

با وجود این شاید سلطان وثیقه‌ها را بتوان مربوط به حسین فریدون با وثیقه 50 میلیاردی دانست و شاید مهدی جهانگیری بتواند این رکورد را با وثیقه‌ای به مراتب سنگین‌تر جابه‌جا کند.

تامین وثیقه‌های چندده میلیاردی در حالی است که بسیاری از متهمان مالی با اتهامات بسیار کمتر در کشور وجود دارند که توانایی تامین وثیقه‌های چند میلیونی را ندارند و باید در زندان به سر ببرند.

به هر حال انتقال پرونده مهدی جهانگیری به تهران بار دیگر بحث آزادی و دلایل اصلی بازداشت وی را مطرح ساخته و در صورت تعیین وثیقه سنگین نیز به نظر نمی‌رسد وی از تامین آن ناتوان باشد، چراکه سرمایه‌هایی که جهانگیری در اختیار دارد، ظرفیت تامین چنین وثیقه‌هایی را دارد.

در آخرین به‌روزرسانی سایت گروه مالی گردشگری، این گروه هزاران پروژه در دست داشت که در دو ماه اخیر این پایگاه به دلایلی نامعلوم تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و پروژه‌ها را از دسترس خارج کرده است.

منبع: فرهیختگان