مشکلات گمرکی برای بازگشت فرش‌های صادر شده به خارج از کشور
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، سیدرضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است پیکر صادرات فرش به غایت ضعیف شده و به نظر می‌رسد بهترین تشبیهی که از این وضعیت می‌توان ارائه کرد، زلزله اخیر غرب کشور است.
وی گفت: مصیبتی نظیر زلزله غرب کشور گریبانگیر صنعت و صادرات فرش ایران شده و این صنعت، در سرمای قوانین کشور در حال مرگ است. چنانچه تدبیری عاجل اندیشیده نشود باید در انتظار تلفات گسترده‌ای باشیم که نهایتا می‌تواند به اضمحلال فرش ایرانی بینجامد.
رضی میری با اشاره به قانونی که بازگشت فرش‌های تولید ایران به کشور را نزدیک به ناممکن کرده است، افزود: بازگشت این فرش‌ها، تنها در شرایطی ممکن است که پروانه خروجی عینا وجود داشته باشد و واردکننده همان صادرکننده باشد. این مساله مدت‌هاست با اعضای هیات دولت و کمیسیون‌های مجلس مطرح شده اما همچنان قانون پابرجاست و مورد اصلاح قرار نگرفته است. تداوم این شرایط مشکل بزرگی را برای صادرکنندگانی که فرش خود را صادر کردند یا به طور کلی صادرکنندگانی که پیش‌تر صادرات فرش داشته و اکنون به دلیل وجود مشکلات نقل و انتقالات مالی نمی‌توانند وجه معامله را دریافت کنند ایجاد کرده است.
حاجی‌آقامیری ادامه داد: اگر به هر دلیلی، پروانه‌های گمرکی صادرات فرش‌ها در دسترس نباشد، در هنگام ورود به گمرک، مشمول پرداخت تعرفه سنگینی می‌شود و این هزینه چنان بالاست که اساسا وصول طلب این چنینی را برای صادرکنندگان فرش توجیه‌ناپذیر می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره رایزنی‌های متعددی که برای حل این مساله، صورت داده است، گفت: مسئولان درنهایت قانع شده‌اند که این رویه باید مورد اصلاح قرار گیرد. اما متاسفانه اصلاح این قانون همچنان در مجلس محبوس مانده است. هر چه فرآیند اصلاح این قانون به تعویق بیفتد، به ضرر صادرکنندگان است. به ویژه در حال حاضر که روابط سیاسی ایران و آمریکا دچار تنش جدی است و احتمالا بسیاری از صادرکنندگان ایرانی به دنبال برگشت دادن کالای خود هستند تا بتوانند کالای خود را به مقصد دیگر صادر کنند. اما به دلیل وجود این محدودیت امکان بازگشت ندارند.
او در ادامه با بیان اینکه اصلاح قانون توسط نمایندگان مجلس، می‌تواند راه بازگشت فرش‌های ایرانی را به کشور هموار کند، گفت: در قانون موجود این مساله وجود دارد که فرش ایرانی مستعمل امکان بازگشت ندارد. این قانون نادرستی است چرا که بخش قابل توجهی از صادرات ایران شامل فرش‌های قدیمی و کهنه است. ضمن اینکه ما خود معتقدیم فرش یک کالای سرمایه‌ای است و در تبلیغات خود برای بازار هدف، روی این واقعیت مانور بسیار می‌دهیم که ارزش فرش کهنه بیشتر است. حال آنکه امکان ورود فرش مستعمل به کشور وجود ندارد که به نوعی نقض غرض است. در نتیجه ورود یا بازگشت هرگونه فرش ایرانی به کشور باید مجاز شمرده شود و البته نیاز است تا کارشناسان در گمرک، ایرانی بودن کالا را محرز و تائید کنند.
صادرات فرش به صورت فروش امانی است
میری سپس به پیامدهای این محدودیت در حوزه صادرات فرش اشاره کرد و افزود: این مساله دو نوع محدودیت برای صادرات ایجاد می‌کند. نخست نگرانی از این بابت که فرش نفروخته شده را چگونه بازگرداند. در واقع وقتی یک بازرگان فرش صادر می‌کند هنوز قطعی آن را نفروخته است. در عمده موارد فرش‌ها به عنوان امانت روانه یک شرکت ایرانی یا خارجی می‌شوند. اگر طی مدت مشخصی کالا به فروش نرسد، فرش باید به صادرکننده بازگردد که با قانون فعلی عملا این بازگشت ممکن نخواهد بود. یا هنگامی که فرش‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت داده می‌شود، برای بازگشت به کشور دچار مشکل می‌شود.
او ادامه داد: از منظر دیگر هنگامی که بخشی از بازرگانان نمی‌توانند فرش‌های به فروش نرسیده خود را بازگردانند، به دلیل حبس نقدینگی، عملا در فعالیت‌های خود دچار مشکل می‌شوند. افزون براین تسهیلات بانکی نیز هزینه بالایی برای فعال اقتصادی دارد. در نتیجه توان رقابتی چه در داخل و چه در خارج کشور از آن‌ها سلب می‌شود.
انتهای پیام/