برگشتیم به ربای جاهلیت عرب!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اگرچه اخبار مربوط به موضوعات پولی- بانکی کشور از میزان مطالبات معوق بانکی تا وضعیت موسسات مالی و اعتباری و... در ماه‌های اخیر درصدر اخبار اقتصادی کشور قرار دارد اما واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات ایجاد‌شده در سال‌ها و ماه‌های اخیر قدیمی‌تر از این حرف‌هاست و شاید به قول اغلب کارشناسان اقتصادی ناشی از اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا مصوب دهه 60 باشد؛ موضوعی که باعث شد در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی تاریخی برخی از این موارد ازجمله تعیین نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار و موضوع جرائم دیرکرد بپردازیم. متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.
به‌عنوان سوال اول می‌خواستم بدانم به یاد دارید چه کسانی در تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 نقش داشتند؟
دقیقا نام افراد را به خاطر ندارم. اما یادم هست توتونچیان یکی از این افراد بود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم که آن زمان سیدمحمد خامنه‌ای برادر بزرگ حضرت آقا نیز عضو این کمیسیون بود، در تصویب و تدوین این قانون نقش داشتند.
منتقدان این قانون به وجود ایراداتی در قانون مصوب سال 62 اشاره کرده و می‌گویند ریشه بسیاری از مشکلات موجود در ضعف این قانون است. برای مثال این افراد به عدم وجود راهکار و پیش‌بینی موضوع جرائم دیرکرد در این قوانین اشاره می‌کنند که امروزه مورد انتقاد بسیاری از مراجع عظام قرار دارد.
البته این موضوع ابتدا در قانون مزبور وجود نداشت اما بعدا اضافه شد. وقتی این قانون تصویب شد و از سال 63 به مرحله اجرا درآمد مرحوم نوربخش که آن زمان رئیس بانک مرکزی بود، وقتی دیدند برخی از گیرندگان تسهیلات وجوه دریافتی را بر نمی‌گردانند و این موضوع کمی مشکل‌ساز شده است نامه‌ای خدمت امام نوشته و از حضرت امام استمداد کردند. امام(ره) نیز در پاسخ به وی فرمودند با شورای نگهبان مشورت کنید تا راه‌حلی اندیشیده شود که گیرندگان تسهیلات به‌موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کنند. آن زمان آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، عضو فقهای شورای نگهبان بود و مرحوم آیت‌الله گلپایگانی هم که پدر همسر ایشان و مرجع تقلید وقت بود. آیت‌الله صافی به فکر و ایده خودشان مساله وجه‌التزام را مطرح کرد و گفت اگر حین عقد قراردادی با مشتری بسته شود و مشتری سر موعد اقساط خود را نپردازد باید مبلغی را به‌عنوان وجه‌التزام بپردازد. این وجه‌التزام به دلیل تخلف از ادای حق است.
این موضوع ریشه فقهی - تاریخی هم دارد و در مورد خدماتی است که افراد برعهده می‌گیرند و باید انجام دهند اما سرموقع انجام نمی‌دهند. مثلا فرد یا شرکتی تعهد داده که ساختمانی را یک‌ساله می‌سازد اما اگر نتواند این کار را انجام دهد و در موعد مقرر ساختمان را تحویل نداد باید فلان مبلغ را بپردازد. آیت‌الله صافی گلپایگانی این را در بخش مالی آورده و با مشورتی که با پدر همسرشان یعنی مرحوم آیت‌الله گلپایگانی کرد و ایشان هم این موضوع را تایید کرد، این بحث به شورای نگهبان برده شد و شورای نگهبان هم این موضوع را تصویب کرد. ماجرایی که عرض کردم منشأ جریمه دیرکرد است. حتی همان زمان از حضرت امام (ره) هم استفتاء کردند، امام رد کردند.
از شورای نگهبان هم استفتاء کردند آن نیز رد کرد. لذا از این طریق به جایی نرسید. بعد از خودشان کمک خواستند و شورای نگهبان این را مصوب کرد که اگر وجه‌التزام قائل شویم، هنگامی که سررسید می‌گذرد و طرف، اقساط را نمی‌پردازد اشکالی ندارد که متعهد وجهی را به‌عنوان شرط التزام بپردازد. اما این عمل به شرط است. یعنی ربا نیست. ضمن اینکه بعدها آیت‌الله صافی فرمودند ما حرف‌مان این نبود که شما بنا را براین بگذارید که برای هر تاخیر صورت‌گرفته مکرر مبلغی اضافه شود، بلکه این جریمه به‌عنوان یک بار بوده و طوری باشد که دیگر اتفاق نیفتد نه اینکه برگردیم به ربای جاهلیت عرب که یا باید بپردازی یا مبلغ جریمه مرتبا اضافه می‌شود.
علاوه‌بر موضوع جرائم دیرکرد، برخی اقتصاددانان و علما با تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری و از پیش تعیین‌شده مخالف هستند. یعنی نرخ سود مصوب از سوی شورای پول و اعتبار را به نوعی دارای شبه‌ربا می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
البته شبهه این دسته از افراد شبهه‌ربا نیست، اشکال آنها به این کار، دخالت در بازار است. آنها می‌گویند دولت نباید در نرخ‌گذاری‌ها وارد بازار شود و اصل بر آزادی نرخ مبادله است. بنابراین دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حق ندارند در مورد کالا و خدمات در نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات ورود کنند. بلکه باید بازار این نرخ‌ها را تعیین کند. این سخن از نظر من در عین حال که سخن درستی است، سخن نادرستی هم هست.
اصل اینکه نباید دولت در نرخ‌گذاری‌ها دخالت کند، حرف درستی است و دخالت در نرخ آن جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که بازار دچار عیوبی مثل احتکار، انحصار، تبانی و امثالهم شده باشد یعنی جایی که بازار دچار عیوب شده دولت می‌تواند در نرخ‌گذاری‌ها دخالت کند. اما در این میان مشکل اساسی‌تری وجود دارد. مشکل این است که مگر پول نرخ دارد که ما برای آن نرخ‌گذاری کنیم یا نکنیم؟ آنچه در بانکداری امروز معنا دارد که این باید نرخ‌گذاری شود نرخ نسیه است، برای مثال اگر بازار کالایی را به نقد و کالایی را به نسیه می‌فروشد طبیعتا وقتی که می‌خواهد به نسیه بفروشد قیمتش را بالاتر می‌گیرد، اما اینکه با چه نرخی بالاتر می‌گیرد مهم است.
الان بازار تابع نرخ بانک است حال آنکه باید برعکس باشد. یعنی بانک باید تابع نرخ بازار باشد نه اینکه بازار تابع نرخ بانک! اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد این است که می‌گویند بانک 20 یا 25 درصد می‌گیرد پس ما نیز می‌توانیم همین را مبنا قرار دهیم. اشکال کار در ذات این عمل است. ما قبول داریم که کالای نسیه گران‌تر از کالای نقد است اما این مساله تابع نوع کالا و نوع بازار است و احیانا بین کالاها هم متفاوت است. مثلا ممکن است نسیه کالایی با نرخ‌های پایین‌تری معنا پیدا کند و یک کالا با نرخ‌های بالاتری معنا پیدا کند اگر این باشد باید شاهد تفاوت در نرخ‌گذاری‌ها باشیم اما اشکال کار این است که الان بانک دو نوع نرخ‌گذاری می‌کند که یکی نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و یکی نرخ‌گذاری برای سود تسهیلات است. این نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها همان نرخ سود علی‌الحساب است که به نوعی دارد نرخ سود پول را تعیین می‌کند، چون این پول هم در مشارکت و هم در قراردادهای مبادله‌ای به کار می‌رود.
بنابراین معنی ندارد که بانک برای آن نرخ بگذارد و این اقدام اشتباهی است. درستش این است که بانک باید ببیند چه سودی تحقق پیدا می‌کند و پس از تحقق آن سود را بپردازد و اگر هم سود علی‌الحساب می‌دهند این سود نباید مبنا باشد بلکه مبنا باید سودی باشد که سالانه پرداخت می‌کنند. این سود پول برای بانک‌ها هزینه است به‌طوری‌که خودشان می‌گویند که قیمت پول برای ما (بانک) گران تمام می‌شود یعنی پول برای بانک قیمت دارد که خب این اصلا با ماهیت بانکداری بدون ربا سازگار نیست و دقیقا در قالب بانکداری ربوی معنا می‌دهد.
در سود تسهیلات چه؟
در آنجا برای یک‌سری از تسهیلات مانند عقود مبادله‌ای می‌توان هنگام تحویل و پرداخت سودی در نظر گرفت، ما در عقود مبادله‌ای در هنگام عقد قرارداد می‌توانیم بگوییم سودش چقدر است؟ مثلا می‌گوییم خرید یخچال به صورت نقد دومیلیون تومان و به صورت نسیه دومیلیون و 200 هزار تومان یا درباره اجاره مسکن و خودرو به شرط تملیک، ماهیانه این مقدار و سالانه این مقدار باید پرداخت کرد و اینها را در هنگام عقد قرارداد می‌توان تعیین کرد اما در مورد مشارکت و عقودی مثل مضاربه که جنبه مشارکتی دارند نمی‌توان این کار را انجام داد، چون باید نتیجه حاصل شود ممکن است بازدهی بالاتر یا پایین‌تر باشد بنابراین سود بانک باید تابع سود پروژه و عملکرد باشد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/