صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۵ - ۰۸ آذر ۱۳۹۶
انتقاد مرتضی الویری؛

دولت باید اختیارات تعیین شده در قانون اساسی را به شورا واگذار کند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با انتقاد از عدم کوچک‌سازی دولت و واگذاری نقش‌های تعیین شده در قانون اساسی به شوراها گفت: در داخل قوه اجراییه هم این اتفاق نیفتاده و ما باید از طریق شورای عالی استان‌ها این اصل مغفول مانده قانون اساسی را در برنامه‌های توسعه کشور اجرا کنیم.
کد خبر : 236491

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، مرتضی الویری در پنجاه و نهمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها ضمن عرض تسلیت به مردم زلزله‌زده غرب کشور اظهار کرد: تجربه زلزله غرب کشور تلخ بود اما نشان داد که در حقیقت زلزله شرمنده مردم شد اما موضوعی دیگر این بود که ما در کشور ایمنی و مدیریت بحران را به فراموشی سپرده‌ایم. در این زمینه نه خوب پیشگیری کرده‌ایم و نه در مرحله بعدی توانستیم بحران را مدیریت کنیم.


وی در ادامه به طرح سوالی درباره جایگاه‌ شوراهای شهر در قانون اساسی پرداخت و گفت: حکمرانی خوب است که 8 شاخص اساسی همچون مشارکت‌جویی، شفافیت، پاسخگویی، بهره‌وری و اثر بخشی را در خود داشته باشد ما در این زمینه در سطح ملی و محلی کارنامه مناسبی نداریم.


الویری ادامه داد: در بحث بهره‌وری در گزارش‌های سال 1393 در کنفرانس ارزیابی اقتصادی ایران ذکر شد هر چند که تحریم‌ها ضربات زیادی را وارد کردند اما اگر تحریم‌ها هم نبودند گرفتار کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شدیم که علت اصلی آن کاهش رشد بهره‌وری بود.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه مساله واگذاری کار به مردم و کوچک کردن دولت که به خوبی در اصل 101 قانون اساسی قابل مشاهده است و در آن وظایف استان‌ها به شوراهای شهر واگذار می‌شود و از آنجا به شورای عالی استان‌ها به عنوان ارگان بالا دستی می‌رود تا به امروز اتفاق نیفتاده است، گفت: اگر این اتفاق بیفتد به سمت کوچک‌سازی دولت‌ها حرکت می‌کنیم در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور با توجه به اصل 101 قانون اساسی مدیریت یکپارچه شهری مد نظر قرار داده شده است اما اتفاقی در این حوزه نیفتاده و دستگاه‌های دولتی در جهت کوچک‌سازی خود حرکت نکرده‌اند.


الویری تاکید کرد که همچنین در داخل قوه اجراییه هم این اتفاق اجرایی نشده و آنچه باید به جد دنبال آن باشیم این است که از طریق شورای عالی استان‌ها این اصل مغفول مانده قانون اساسی را در برنامه‌های توسعه کشور اجرایی کنیم و دولت به سمت کوچک شدن حرکت کند.


وی با اشاره به نقش کمیسیون برنامه و بودجه در شوراها گفت: در این کمیسیون باید چند کار کلیدی انجام شود که یکی از آنها درآمدهای پایدار است در کمیسیون برنامه و بودجه تهران پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا سیاست‌های جدیدی را برای بودجه سال بعد تبیین کنیم و پیش‌نویس آن در صحن شورا به تصویب رسیده و انجام خواهد شد.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: اتفاق دیگر همین نظارت بر پروژه‌ها است به شکلی که گروه‌های کارشناسی تعیین شده تا بر سر پروژه‌های در حال انجام حاضر شوند و گزارش‌های نظارتی تهیه کنند.


به گفته الویری کمیته شفافیت و هوشمندسازی شهر کمیته دیگری است که در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شده و این در حالی است که با روش‌های قدیمی نمی‌توان مسائل موجود را حل کرد و باید از روش‌های جدید استفاده کنیم تا نور را به تاریک‌ خانه‌های موجود سوق دهیم با هوشمندسازی می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و به جنگ با فساد رفت.


وی تشکیل کمیته منابع انسانی را یکی دیگر از اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران عنوان و اضافه کرد: به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری‌ها پر حجم و عظیم شده و موارد مختلفی در شاخه‌های برنامه‌ریزی در سطح معاونت‌ها، مناطق و نواحی شکل گرفته است. این در حالی است که وقتی به آنها ورود می‌کنیم ما به ازای درستی وجود ندارد پرداختن به تشکیلات و منابع باید مورد توجه قرار گیرد.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات که ما را از درآمدهای ناپایدار نجات می‌دهد باید مورد توجه قرار گیرد چون علاوه‌بر تهران سایر شهرداری‌ها نیز به درآمدهای ناپایدار معتاد شدند این در حالی است که در این کمیته فهرستی از درآمدهای پایدار تهیه شده است.


به گفته الویری مساله وصول مالیات بر ارزش افزوده موضوع دیگری است که باید مجلس و دولت به آن ورود کرده و رایزنی‌های لازم را انجام دهند.


انتهای پیام/

ارسال نظر