بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانکها در جلسه کمیسیون اقتصادی
به گزارش حوزه پارلمان گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی اکبر کریمی درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان در خواست تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کرده بودند که در جلسه امروز بررسی شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای تقاضای نماینگان برای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی ادامه داد: انحراف بانکها از نظام بانکداری اسلامی، نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانکها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام‌های کلان به متقاضیان، نصب و عزل مدیران، مزایای بانکها به مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها، نحوه تعیین صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل های بانکها توسط بانک مرکزی از محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی است.
کریمی افزود: در نشست امروز رئیس و معاونان بانک مرکزی توضیحاتی درباره محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی ارائه و اعضای کمیسیون هم نظرات خود را بیان کردند و مقرر شد متقاضیان با عنایت به وقتی که آیین نامه به کمیسیون اقتصادی برای اعلام نظر قطعی درباره تحقیق و تفحص داده، ظرف یک هفته فهرست عناوین و اطلاعات مورد نظر خود را به هیئت رئیسه کمیسیون ارائه کنند و کمیسیون آنها را به بانک مرکزی منعکس کند تا بانک مرکزی گزارشی را تهیه و در جلسات بعدی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت درباره تقاضای تحقیق و تفحص رای‌گیری شود.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دستور کار دوم جلسه کمیسیون اقتصادی دافزود: با توجه به اینکه وقتی دولت و دستگاه‌های دولتی می خواهند املاک و اراضی تملک کنند، باید حق الثبت را برای انتقال بپردازند و این باعث تاخیر در تملک املاک به نام دولت می‌شود بنابراین دولت لایحه‌ای برای معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت حق الثبت ارائه کرده که این موضوع نیز در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی شد.
انتهای پیام/