پر کردن فرم بیمارستان، مسئولیت کیفری را از پزشک ساقط نمی‌کند

پیمان حاج محمود‌عطار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، در مورد قصور پزشکی و مجازات پزشکان متخلف اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی 2 ماده در مورد مسئولیت کیفری پزشکان پیش‌بینی شده است، بر همین اساس بر طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علاوه بر موارد مذکور ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست به طوری که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع با رضایت شخص، اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

وی افزود: طبق این بند چند شرط وجود دارد که اگر پزشک جراح در حین عمل جراحی این شروط را رعایت کند مسئولیتی در قبال بیمار تحت عمل قرار گرفته و وابستگانش نخواهد داشت بر اساس این قانون باید عمل جراحی مشروع باشد یعنی ما نمی توانیم عمل جراحی که شرعا و قانونا مجاز نیست را انجام دهیم به عنوان مثال اگر پزشکی اقدام به سقط جنین که از سوی پزشکی قانونی و مراجع قانونی غیر مجاز شناخته شده اقدام کند آن پزشک دارای مسئولیت است زیرا جراحی و عمل مشروع نبوده و ممکن است آسیبی به فرد وارد شود.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: در صورتی که عمل جراحی با رضایت شخص بیمار و یا در صورتی که آن شخص امکان تکلم یا نوشتن ندارد اولیا و سرپرستان قانونی وی نسبت به این عمل جراحی و تیم پزشکی رضایت بدهند پزشک دارای مسئولیت نیست.

حاج محمود عطار به یکی از شروط مهم این قانون اشاره کرد و گفت: رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی بسیار مهم است و این موازین همان اصول علمی موجود در هر رشته ای است.

وی گفت: امروز ما شاهدیم که برخی از پزشکان عمل های سنگین جراحی نیز در مطلب یا مراکزی غیر از اتاق عمل انجام می‌دهند و یا اینکه وسایل بهداشتی و جراحی استاندارد و بهداشتی نیست یا فردی که عمل جراحی زیبایی بینی را انجام می دهد متخصص این رشته نیست این ها همه جزو اصولی است که عدم رعایت هر یک از این اصول موجب مسئولیت برای آن پزشک و تیم پزشکی خواهد شد.

این وکیل دادگستری جلب رضایت بیمار یا خانواده وی قبل از عمل جراحی را یکی از شروط انجام عمل دانست و گفت: در برخی مواقع فردی در جاده‌ای تصادف و دچار صدمات جدی می شود که بیمارستان و پزشک به خانواده و نماینده قانونی بیمار دسترسی ندارد همچنین شورای پزشکی نیز تشخیص می‌دهد که بیمار باید به نزدیک ترین محل حادثه اعزام و تحت عمل جراحی قرار گیرد بر همین اساس در شرایط فوری و حیاتی اخذ رضایت از خانواده و فرد ضروری نیست و این در صورتی است که تیم پزشکی تشخیص دهد که مجروح باید سریعا تحت عمل جراحی قرار گیرد و در غیر این صورت آسیب‌های جبران ناپذیر و یا حتی مرگ، بیمار را تهدید می کند در این مواقع نیاز به اخذ رضایت خانواده و مصدوم نیست.

حاج محمود عطار یادآور شد: در ماده 495 قانون مجازات اسلامی هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف و یا صدمه بدنی به بیمار شود ضامن دیه است مگر آنکه عمل وی مطالبق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد مرتکب تقصیری نیز نشود و چنانچه اخذ برائت از بیمار نابالغ یا ... معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از وی به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

وی ادامه داد: ممکن است یک پزشک عمومی که هیچ عمل جراحی نیز انجام نمی‌دهد بدون رعایت موزاین علمی یک دارو را برای بیمار تجویز کند که بیمار با مصرف دارو نه تنها بهبود نیابد بلکه عارضه دیگری نیز به بیماری این فرد افزوده شود به صورتی که این بیماری باعث صدمه روحی یا جانی شود این بیمار می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات کوتاهی پزشک در مقابل درمان و برابر قانون دیات دیه عضو آسیب‌دیده را دریافت کند. براساس این ماده قانونی پرداخت دیه به پزشک متخلف تعلق می‌گیرد زیرا در این ماده قانونی آمده است که در صورت تلف و صدمه بدنی بیمار تحت معالجه پزشک باید به بیمار دیه بپردازد.

حاج محمود عطار به فرم های رضایت در بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی مردم به بیمارستان‌ها مراجعه می کنند، مسئولان بیمارستان فرمی را به آنها می دهدکه براساس آن در شرایط استیصال و اضطرار هستند که بیمار و یا بستگان آنان باید به صورت فوری تحت عمل جراحی قرار گیرند، بنابراین هر چیزی را پیش روی آنان می گذارند سریعا بدون مطالعه امضا می کنند. حتی برخی راجع به مفاد این رضایت نامه مطالعه و مشورت نیز می کنند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: وقتی بیمار پس از عمل جراحی دچار یک حادثه می شود و به دادسرای نظام پزشکی شکایت می کنند، پزشک می گوید که از خانواده بیمار برائت گرفته است در حالی که برائت گرفتن فقط برای بحث دیه است و پر کردن فرم بیمارستان به معنای برائت نیست.

وی ادامه داد: در ماده قانونی حرفی از برائت نیامده و خانواده بیمار تنها رضایت داده اند. پر کردن فرم بیمارستان، مسئولیت کیفری و پرداخت دیه را از پزشک ساقط نمی‌کند و پزشک چنانچه در عمل جراحی و طبابت خود دچار تقصیر و عدم رعایت نظامات و موازین علمی و فنی و دولتی شود به هر حال مسئولیت کیفری و پرداخت دیه را دارد. برائت و رضایت در جایی موضوعیت دارد که پزشک رعایت اصول را کرده باشد و در اثر شرایط خود بیمار، وی معالجه نمی شود و یا دچار آسیب های جسمی و روحی جبران ناپذیری می شود در این جا مسئولیتی متوجه پزشک نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورتی که پزشک و یا مسئولان بیمارستان در لحظات آخر عمل جراحی از خانواده بیمار رضایت بگیرند حتی اگر فوری و فوتی هم باشد، مسئولیت پزشک را ساقط نمی کند و از جهت تخلفات اداری می توانند در دادسرای انتظامی پزشکان این موضوع را مطرح کنند.