حجم گسترده طرح‌ها و لوایح، بعد نظارتی مجلس را تضعیف کرده است/ گاهی فسادها ناشی از دور زدن مجلس بوده است
الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره بازداشت معاون اجرایی رئیس دولت دهم می‌گوید: بر اساس قانون اساسی، همه آحاد ملت در برابر قانون برابرند و هیچ تفاوتی بین رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری و مسئولان با مردم نیست. هر کسی که مرتکب جرم شود باید بررسی و مجازات شود.
| در بعضی از جاها نظارت مجلس به طور شفاف وجود ندارد و می‌توانند مجلس را دور بزنند که این روند هم باید اصلاح بشود. این موضوع را من قبول دارم که مجلس در بعد نظارتی آن‌گونه که باید ورود پیدا نکرده است و شاید دلیل آن حجم گسترده طرح‌ها و لوایح است که عمده زمان مجلس را به خود اختصاص داده است |
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که «این موضوع از نقاط قوت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که اگر مسئولان رده‌بالا هم مرتکب جرم شوند، نمی‌توانند از سرپنجه دستگاه قضا فرار کنند و این موضوع را می‌توان یک شاخص مثبت برای نظام و دستگاه قضایی ما ارزیابی کرد.»
نماینده کوهدشت در مجلس تصریح می‌کند: از طرف دیگر نظر این موضوعات یک شاخص منفی برای نظام تلقی می‌شود که چرا مسئولان جمهوری اسلامی که مورد اعتماد مردم قرار می‌گیرند مرتکب جرم می‌شوند.
وی می‌افزاید: این موضوع مربوط به گزینش مدیران و مسئولان می‌شود و ایراد وارد است که در گزنیش‌ها دقت نشده است. بنده قطع نظر از اسامی که شما نام بردید موافق این موضوع هستم که هر کسی مرتکب جرمی شد ولو اینکه معاون رئیس‌جمهوری بوده با او برخورد شود چه بسا باید برخورد سختگیرانه‌تر با این فرد صورت بگیرد.
ملکشاهی در پاسخ به این سؤال که «چه باید کرد که جرائم به این مرحله نرسد و از وقوع مفاسد از سوی مسئولان جلوگیری کرد؟» اظهار می‌کند: باید در گزینش افراد دقت داشت و مدیرانی که از همه جهات صلاحیت دارند را برای مسئولیت‌ها منصوب کرد و موضوع دیگر آنکه نهادهای نظارتی داخلی هر دستگاه بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس، می‌افزاید: البته مجلس هم باید نظارت داشته باشد اما برخی از افراد و موضوعات از نظارت مجلس خارج است و ما نمی‌توانیم از معاونان رئیس‌جمهوری سؤال کنیم و تنها می‌توانیم از رئیس‌جمهوری، وزرا و برخی از رؤسای سازمان‌ها سؤال کنیم. حتی برخی وقت‌ها از وزیری هم سؤال می‌کنیم می‌گوید مربوط به وظایف من نیست.
رئیس کمیسیون قاضیی و حقوقی مجلس، خاطرنشان می‌کند: در بعضی از جاها نظارت مجلس به طور شفاف وجود ندارد و می‌توانند مجلس را دور بزنند که این روند هم باید اصلاح بشود. این موضوع را من قبول دارم که مجلس در بعد نظارتی آن‌گونه که باید ورود پیدا نکرده است و شاید دلیل آن حجم گسترده طرح‌ها و لوایح است که عمده زمان مجلس را به خود اختصاص داده است.
ملکشاهی معتقد است که بعد نظارتی مهمتر از قانون‌گذاری است و می‌گوید: اگر قانون خوب را بد اجرا کنند در جامعه هرج و مرج می‌شود اما قانون بعد از مجریان خوبی داشته باشد می‌شود نواقص آن را برطرف کرد و نتیجه خوبی داشته باشد که این موضوع مربوط به وظیفه مجلس درباره نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌شود.
انتهای پیام/