صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۲۲ - ۳۰ آبان ۱۳۹۶
کمالی پور مطرح کرد

بررسی موضوع روند اعتبارسنجی چک از سوی بانک مرکزی

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
کد خبر : 234119

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا، یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز ( سه شنبه 30 آبان) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درنشست امروز کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح و به تصویب شد.


نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: مهم ترین موضوع مورد بررسی در این طرح اعتبار سنجی برای چک است، یعنی اعتبار سنجی باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود، اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛ این درحالی است که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب می شود.


وی با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان با این قانون اختیار بانک ها در قوانین چک اخذ و به بانک مرکزی واگذار می شود، تصریح کرد: اما موافقان تاکید دارند که بانک ها می توانند به انجام وظایف خود بپردازند، ولی این سیستم اعتبار سنجی به صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام می شود.


کمالی‌پور با اشاره به اینکه مباحثی نیز درخصوص چک الکترونیکی مطرح شد، گفت: مخالفان طرح معتقدند که درحال حاضر سازوکار اجرایی شدن چک الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانک ها قرار دارد؛ درحال حاضر سازوکار اجرایی شدن آن وجود دارد.


به گزارش خانه ملت، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: برای جلوگیری از ایجاد مشکل از زمان لازم الاجرا شدن قانون 2 سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر