صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۰۶ - ۳۰ آبان ۱۳۹۶
سالاری تذکر داد:

تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید مشخص شود/ انجام تخلفات گسترده در برخی دفاتر

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر، خدمات‌رسانی به مردم تسهیل شود، تاکید کرد: مردم که پیش از این صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ها مراجعه کنند و این موضوع موجب ناراحتی شهروندان شده است.
کد خبر : 233907

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد سالاری، در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف‌سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال ۸۸ تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که ۵ سال سابقه همکاری مستمر با شهرداری تهران داشته‌اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می‌کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه‌ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.


وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت: در سال ۷۸ طی مصوبه‌ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان‌ها را به بخش خصوصی و شرکت‌های ذیصلاح برون‌سپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه‌ای این بود که اولاً این تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق ۲۲ گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتاً اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.


وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت‌ها و افراد ذیصلاح می‌توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالی است که طی سال‌های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده‌اند اما هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن‌ها تشکیل نشده است.


رئیس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر، نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند، ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی ۱۸۰۰ نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلاً صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است. از شهردار تهران می‌خواهیم که در این خصوص هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.


وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه‌های مشخص به صورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می‌کنند.


انتهای پیام/

ارسال نظر