بررسی 12 لایحه و سوال از وزیر کشور در دستور کار صحن علنی مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی این هفته خود رسیدگی به رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» و همچنین بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را در دستور کار خود دارند.
سوال 16 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشور در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
همچنین وکلای ملت انتخاب دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانها و انتخاب دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن استانها را در دستور کار خود دارند.
همچنین طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات وخدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند (موافقتنامه چابهار)، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس، طرح تعیین تکلیف کارگزارن بیمه کشاورزی و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی در جلسات علنی مجلس بررسی خواهد شد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس رسیدگی به لوایح حفاظت از خاک، مدیریت حوداث غیرمترقبه کشور، هزینه قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه، موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ، موافقنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و همچنین طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار دارند.
انتهای پیام/