انفجار تورمی در "خاورمیانه‌ و منا" در برابر آرامش دیگر آسیایی‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا-احمد کریمی: بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، صندوق بین‌المللی پول در اکتبر 2017، بررسی بر روند متغیرهای اقتصادی و روند بهای کالاهای اساسی داشت.

در قسمت روند متغیرهای اقتصادی، شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی، سهم در اقتصاد جهان، سرانه تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته ضمن آنکه در بهای کالاهای اساسی نیز به دوازده شاخص مهم و تاثیرگذار در زندگی مردم دنیا رسیدگی شده است.

میانگین نرخ تورم

استمرار روند افزایشی میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا "منا" در سال‌های 2017 و 2018 میلادی کاملا محسوس بوده است.

با بررسی بازه زمانی از سال 2014-2019 نرخ تورم در 6 تقسیم‌بندی «جهان»، «اقتصادهای پیشرفته»، «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»، «آسیای در حال توسعه و نوظهور»، «آمریکای لاتین و کارائیب» و «خاورمیانه و شمال آفریقا» جمع آوری شده که البته در دیگر شاخص‌ها بخش دیگری به‌عنوان «اروپای در حال توسعه و نوظهور» ذکر شده است.

نرخ تورم جهان

بر پایه این گزارش، میانگین نرخ تورم جهان در سال 2014 روی عدد 3.2 بوده که نوسانات این شاخص طی سال‌های 2015 و 2016 با 0.4 درصد کاهش به 2.8 درصد رسید اما این میانگین شاخص باردیگر طی سال‌های 2017 و 2018 با افزایش روبه‌رو شد که به ترتیب با رشد 0.3 در سال 2017 به 3.1 که این نرخ باردیگر برای سال 2018 نیز با 0.2 درصد رشد مواجه شد و این شاخص را به 3.3درصد رساند؛ طبق پیش‌بینی این صندوق، نرخ تورم در سال 2019 جهان نسبت به شاخص 3.3درصدی تغییری پیدا نخواهد کرد.

اقتصادهای پیشرفته

«اقتصادهای پیشرفته» که به‌عنوان دیگر فاکتور این گزارش مطرح بوده، در ابتدای بازه زمانی ذکر شده (2014-2019) در ابتدا روند نزولی را به خود دید اما پیش‌بینی آینده آن تورم 2درصدی در سال 2019بوده است.

بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه

«بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»، این بازارها با سطح بازارهای کارا، فاصله زیادی دارند و فاقد مقررات و استاندارهای سخت حسابداری و بازارهای اوراق بهادار هستند که در کشورهای توسعه‌یافته(نظیر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن) مرسوم است، اما این کشورها، دارای زیرساخت‌های فیزیکی لازم، نظیر سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار و پول واحد هستند.

بازارهای در حال ظهور از سوی سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک فرصت کسب بازدهی بالا نگریسته می‌شوند، چرا که آنها اغلب از نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سریع‌تر برخوردار هستند.

در بررسی شاخص «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه» در می‌یابیم که در سال 2014، نرخ تورم 4.6درصدی را تجربه کردند که حتی در سال 2015 نیز این شاخص 0.1 درصد افزایش یافت اما برای دو سال پیاپی، این شاخص با کاهش روبه‌رو و برای سال 2016 با 0.4 و برای سال 2017 به نسبت سال 2016 با 0.1 درصدی کاهش مواجه شد.

طبق جدول زیر، با توجه به مسائل سیاسی که پیرامون اقتصاد دنیا از جمله مسائل مهمی همچون تنش‌های خاورمیانه و کره شمالی که این‌روزها با آمریکا و عربستان وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال2018 یک افزایش 0.2درصدی داشته باشد و به 4.4 درصد برسد اما این شاخص قطعا در سال 2019 میلادی باردیگر به عدد 4.1 درصد باز خواهد گشت.

آسیای در حال توسعه و نوظهور

«آسیای در حال توسعه و نوظهور» که بیشتر به جنوب قاره آسیا و البته کمی متمایل به جنوب شرقی آسیاست که امروز در اقتصاد دنیا خودنمایی می‌کنند.

در بررسی شاخص تورم این بخش از اقتصاد بین‌المللی یک نوسان رفت‌وبرگشتی را شاهد هستیم چراکه نوسان نرخ تورم طی سال‌های 2014 تا 2019 با کاهش و سپس باردیگر در نزدیکی همان نقطه ایستاده است.

بر پایه این گزارش، نرخ تورم «آسیای در حال توسعه و نوظهور» در سال 2014 با 3.4درصد بوده که این آمار برای سال 2015 با 0.7درصد کاهش را به خود دید که این آغاز نوسان کاهشی نمودار این بخش است؛ در سال 2016 نرخ تورم با 0.1درصد رشد مواجه شد اما برای سال 2017 باردیگر روند با 0.2درصد کاهش و بر پایه 2.7درصد ایستاد؛ نوسان بازگشت از سال 2018 آغاز و برای سال 2019 نیز ثبات این شاخص پیش‌بینی می‌شود بنابراین شاخص تورم اقتصاد در بخش آسیای در حال توسعه و نوظهور با 0.5درصد به عدد 3.2درصد می‌رسد.

آمریکای لاتین و کارائیب

«آمریکای لاتین و کارائیب» رقابت‌پذیری در اقتصاد کشورهای این حوزه قطعا کمرنگ‌تر و شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که شاخص تورم نیز از دسته این بخش حوزه اقتصادی از این قضیه مستثنا نیست.

بر همین اساس و با توجه به آمارهای 2014، میانگین شاخص این کشورها بر پایه تورم 4.9 درصد بود اما افزایش‌های متوالی شاخص تورم در این بخش، فضای سرمایه‌گذاری و تولید را به سمت حاشیه برده بود زیرا در سال‌های 2015 و 2016 میانگین نرخ تورم به ترتیب به اعداد 5.5 و 5.6 درصد نیز رسید؛ اقتصاددانان این کشورها با بهبود شرایط خود و کنترل نرخ تورم، سقوط آزادی را برعکس سال‌های گذشته خود آغاز کردند چراکه این عدد در سال 2017 با کاهش 1.5درصدی را به خود دید و توانستند این سال را با میانگین تورم 4.1 درصدی به پایان برساند.

روند کاهش نرخ تورم در این حوزه کماکان ادامه داشت و حوزه آمریکای لاتین و کارائیب توانست در سال 2018 باردیگر کاهشی را تجربه کرده و نرخ تورم را به 3.6 درصد برسانند و اما ادامه این روند بسیار قابل توجه بوده زیرا باردیگر شاخص نرخ تورم برای سال 2019 با کاهش 0.2درصدی به نسبت سال 2018، به عدد تورمی 3.4 درصد می‌رسد.

خاورمیانه و شمال آفریقا

در نهایت این بررسی به بخش «خاورمیانه و شمال آفریقا» می‌رسیم، در اقتصاد نفت‌محور و جنگ‌زده‌ای که سال‌های سال است که جنگ و تنش جای اقتصاد و شکوفایی را گرفته است.

از سواحل دریای آتلانتیک مراکش تا سواحل خلیج فارس ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) همچنان در مرکز توجهات جهان قرار دارد. این منطقه برخی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان را در بردارد.

با وجود این، امروز اکثر اقتصادهای این منطقه آزاد نیستند. در حالی که منابع غنی نفت برای بسیاری از کشورهای منطقه منبع درآمد است، برای برخی دیگر یک مشکل به حساب می‌آید چرا که موجب ایجاد شکافی عمیق میان ثروتمندان و فقرا شده است. بسیاری از کشورهای منطقه شاهد ادامه تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است.

سرانه GDP تعدیل‌شده با جمعیت این منطقه به طور تقریبی ۱۸ هزار و ۸۰۳ دلار است و ثبات پولی در منطقه تقریباً وجود دارد. با این حال در سال‌های اخیر، منطقه منا از رشد اقتصادی ضعیف و سطوح بالای بیکاری رنج می‌برد.

از اوایل سال ۲۰۱۱، بسیاری از کشورهای منطقه شاهد تحولات اجتماعی-اقتصادی و درگیری‌های آشکار بودند، زندگی بسیاری از مردم عادی هنوز برای بهتر شدن نیازمند تغییراتی است. در منطقه منا هیچ کشوری در دسته اقتصادهای «آزاد» قرار ندارد. امارات متحده عربی و قطر دو اقتصاد «عمدتاً آزاد» منطقه به حساب می‌آیند.

اکثر کشورهای این منطقه(من جمله ایران) در این شاخص اقتصادهایی «نسبتاً آزاد» یا «عمدتاً غیرآزاد» به شمار می‌آیند و الجزایر نیز در گروه اقتصادهای «سرکوب‌شده» دسته‌بندی شده است.

عراق، لیبی، سوریه و یمن به دلیل ناآرامی‌ها و خشونت‌های موجود از درجه‌بندی محرومند.

بر اساس این گزارش، میانگین شاخص نرخ تورم «خاورمیانه و شمال آفریقا» با ثبت رقم 6.6 درصدی حتی با 1.7درصد تورم بیشتر نسبت به حوزه آمریکای لاتین و کارائیب را به خود می‌دید.

این شاخص طی سال 2015 با 0.7درصد کاهش به شاخص 5.9 درصد رسید و حتی برای سال 2016 نیز یکبار دیگر با کاهش 0.5درصدی میانگین شاخص تورم به 5.4 درصد رسید اما فنر متورم تورم از سال 2017 در اقتصاد کشورهای این منطقه آزاد شد و به یکباره با رشد 1.7درصدی، این شاخص به 7.1 درصد رسید اما انفجار تورمی زمانی رخ داد که بار دیگر این شاخص یک درصد در سال 2018 رخ داد.

بر همین اساس، تورم 8.1 درصدی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا "منا" عامل مهمی در فراموشی تولید و نگاه به واردات از دیگر کشورها بوده اما پیش‌بینی کاهش میانگین نرخ تورم برای کشورهای این منطقه وجود که وضعیت قرمز نوسانات آنها به وضعیت هشدار تبدیل شود به این معنا که این میانگین با کاهش 2.1 درصدی در سال 2019 به تورم 6درصدی برسد.

تورم بانکی ضربه سنگینی به اقتصاد رکودزده زد

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا و با ارزیابی نرخ تورم در ایران و تاثیر آن به نظام اقتصادی ایران، گفت: یکی از ضربه‌های سهمگین تورم، به بانک‌های ایران و نظام سپرده‌گذاری در کشور بود.

وی ادامه داد: نرخ تورم در چندین سال گذشته، تمامی مشکلات اعطای نرخ سود سپرده بانکی به مردم را پوشش می داد زیرا مدیران بانکی به واسطه نرخ تورم، اقدام به خرید دارایی‌هایی مانند ساختمان و ... می کردند و پس از دو سال، همین دارایی را با افزایش قیمت 30 تا 200 درصدی به فروش می رساندند، بنابراین نرخ تورم بزرگترین کمک به نظام بانکی کشور بود تا مشکلات درون ساختاری خود را پوشش دهد.

عضو شورای پول و اعتبار، تثبیت نرخ تورم را یکی از عوامل به‌‌هم ریختگی نظام بانکی دانست و تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی کشور، از حالت تورمی به رکودی تغییرمی‌کند، عملا مکانیزم‌های جدیدی باید به کار گرفته شود. روش‌های کلانی که شاید در دوره ای می‌توانست ضعف سیستم بانکی را پوشش دهد امروز به روش‌‌های نخ نما تبدیل شده‌اند.

تورم ایران به ثبات رسید

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار اقتصادی آنا درخصوص مشکلات تورمی در ایران گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های دولت برای ایجاد تحول اقتصادی در سال‌های آتی، ایجاد نظم و ثبات در اقتصادی بود که سال‌ها برای مهار مشکلات اقتصادی اسیر بخشنامه‌های یک‌شبه شده بود.

وی ادامه داد: آثار ثبات بازار و ایجاد نظم شاید در بین جامعه چندان مشهود نباشد اما از رشد افسارگسیخته تورم،‌ افزایش قیمت‌های هیجانی کالاهای مصرفی، افزایش قیمت ارز، نوسانات کالاهای سرمایه ای نیز جلوگیری مناسبی به عمل آمد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه تصریح کرد: نظم اقتصادی که امروز در سطح اقتصاد کشور حاکم شده، زیربنای مناسبی برای رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌گذار خارجی و تقویت سرمایه‌گذار داخلی است چراکه در گذشته هیچ سرمایه‌گذاری با وجود تغییرات یک‌شبه و لحظه‌ای، به بازار ایران ورود پیدا نمی‌کرد.