مختصات اقتصاد امن

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های دیگر آنا، اگر بپذیریم که «اقتصاد امن» به اقتصادی اطلاق می‌شود که در مقابل لرزش‌ها و تکانه‌های خارجی مقاوم و پایدار است، باید به این پرسش پاسخ دهیم که این نوع اقتصاد، چه مختصاتی دارد که برآیند آن، تاب‌آوری در برابر شوک‌های کشورهای معاند است ؟ اولین ویژگی چنین اقتصادی آن است که از درآمد منابع سهل‌الوصول که در کشور ما از نفت استحصال می‌شود، منفک شده و بر مبنای چرخه مالی غیرنفتی استوار شود. متأسفانه موتور اقتصاد ایران، وابستگی تاریخی شدیدی به دلارهای نفتی دارد و درصورتی‌که گلوگاه شریان نفتی فشرده شود، معیشت میلیون‌ها نفر در تنگنا قرار می‌گیرد؛ کما اینکه در سال‌های گذشته چنین امری اتفاق افتاد و میزان فروش نفت تا حد قابل‌توجهی تنزل یافت.

با این اوصاف، جای تعجب است که در تمام سال‌های پس از جنگ، اقتصاد کشور، تک‌محصولی باقی‌مانده و تدابیر اساسی برای این راهکار اندیشیده نشده است. ازاین‌رو اگر بخواهیم نقطه‌ آغازی را برای تأمین «اقتصاد امن» تعیین کنیم و از کم‌کاری‌ها و غفلت‌هایی که سرنوشت کشور را به درآمدهای نفتی گره‌زده و ناامنی در اقتصاد ما را افزایش داده است فاصله بگیریم، چاره‌ای جز تجمیع همه راهکارها برای دستیابی به رهیافتی جامع و کامل برای تحقق نسخه مطلوب اقتصاد مقاومتی نداریم.

در وهله بعدی، نیازمند سازوکاری هستیم که از طریق آن، قیمت ارز به نرخ واقعی عرضه شود و در خصوص کالاهای اساسی، این روند به‌صورت پلکانی صورت گیرد. به‌این‌ترتیب که ابتدا برای کالاهای لوکس این رویه اعمال گردد، سپس برای سفرهای توریستی به خارج از کشور و در مرحله آخر برای واردات دیگر اقلام. با این روش، به دلیل گران بودن دلار، واردات از صرفه اقتصادی ساقط‌شده و جهت‌گیری اولویت اقتصادی به سمت تولید داخلی تغییر مسیر می‌دهد. درنتیجه، نمودار مصرف و تولید بر اساس نیازهای کشور ترسیم می‌شود و هرگاه که یکی از آن‌ها افت کند، می‌توان بدون نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی، عرضه و تقاضا را متوازن و با سوددهی همراه کنیم.

گام سوم در خصوص حذف دلار از چرخه تجارت کشور و ضرورت مبادله با ارزهای محلی است. به دلیل سیاست‌های کلی نظام – چه در ابعاد منطقه‌ای و چه در چشم‌انداز بین‌المللی- انتظار تحریم‌های بانکی و سنگ‌اندازی در مسیر نقل و انتقالات درآمدهای ارزی همیشه بالا بوده است. با علم به این چالش اساسی، کمتر دیده‌شده که اقدامات عملی برای عقد پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه پولی با کشورهای طرف تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای انتقال امن درآمدهای ارزی انجام شود. متأسفانه بدعهدی‌ها و تهدیدات‌ آمریکا پس از توافق هسته‌ای نیز ادامه یافت و علاقه طرف‌های خارجی به انعقاد چنین پیمان‌هایی رو به کاهش رفت. آنچه بدیهی است، اینکه چنین پیمان‌هایی به‌مثابه نظام بیمه مالی عمل می‌کنند که در بزنگاه‌ها و تنگناها، ضامن خسارات احتمالی است.

از طرفی، حقیقتی که برخی نمی‌بینند و یا نمی‌خواهند ببینند آن است که آمریکا برای تصویب و اعمال تحریم‌های مالی علیه هر کشوری، به قانون یا همگامی سایر کشورها نیازی ندارد و با استفاده از بستر سوئیفت به‌راحتی می‌تواند آن‌ها را از چرخه دلار حذف کند. بنابراین تحت چنین شرایط شکننده‌ای، ایجاد روابط پایدار پولی با کشورهای همسایه و مقاصد اصلی مصارف ارزی ایران به امن‌تر شدن اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند. این موضوع به دلایل بسیاری از قبیل موقعیت ژئوپولتیکی و قابلیت تراز شدن مبادلات ارزی با همسایگان یا کشورهای متحد مثل روسیه، باعث می‌شود که تحریم‌های مالی آمریکا چندان بر کشور مؤثر واقع نشوند و اثربخشی آن‌ها به صفر نزدیک گردد. دقیقاً به همین علت است که آمریکا از اواخر سال 95، به‌جای متمرکز شدن بر تضعیف و تحدید روابط پولی ایران با کشورهای اروپایی، کوشید روابط ارزی کشورمان را با ترکیه، چین و هند تخریب کند. بانک مرکزی نیز به‌جای فراهم کردن تمهیدات لازم، کارهای دیگری در دستور قرار داد تا این بستر مهم همچنان ناامن باقی بماند. لذا روشن است که برای خلاصی کشور از وابستگی به چرخه دلار و دور زدن گلوگاه‌هایی که بعضاً از جانب راهبردهای خصمانه بین‌المللی علیه کشورمان اعمال می‌شوند، انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی و تجاری و سعی در حذف دلار باید در اولویت بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد تا امنیت اقتصاد در شرایط تحریمی تضمین گردد.

در مرحله چهارم، نوبت به شفافیت در سازوکار اقتصادی می‌رسد. در یک اقتصاد امن، اطلاعات اقتصادی در دسترس همگان قرار دارد و رانت اطلاعاتی محلی از اعراب ندارد. به دلیل شفافیت کامل از درآمد و مزایای مسئولان و کارمندان و بکارگیری بانک‌های اطلاعاتی قابل‌دسترس، ناهنجاری‌هایی نظیر فرار مالیاتی، اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات کلان، رشوه‌خواری، قاچاق و رانت‌خواری عملاً وجود نخواهد داشت. در صورت شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می‌توان کشور را با درآمدهای حاصله از مالیات، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ... اداره کرد که درنتیجه، موجب می‌شود از استقراض خارجی و عدم اتکا بیش‌ازحد به منابع درآمدهای نفتی خلاص شویم. رعایت این موارد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران، محیطی آرام و امن را پیش روی خود ببینند و ارمغان امنیت سرمایه و انگیزش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی لمس شود.

گام پنجم در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به سهیم کردن بخش خصوصی است که در پی شفاف‌سازی و برقراری امنیت اقتصادی شکل می‌گیرد و ضرورتی است که باید به‌فوریت به مرحله عمل برسد. اگر به دنبال دستیابی به اقتصادی با درآمدهای باثبات، از بین رفتن رانت و فساد و رقابتی عمل کردن بخش خصوصی هستیم، حتماً حضور دستگاه‌های اجرایی در این عرصه باید کاهش یابد. در حال حاضر اعلام می‌شود که تصدی‌گری بخش‌های اجرایی کاهش‌یافته و سیاست‌های اصل 44 اجراشده اما همه این موارد شکلی بوده و محتوایی نیست. آنچه اتفاق افتاده کاهش شکلی و صوری سهم این بخش در اقتصاد است اما به‌صورت محتوایی، حضور نهادهای مسئول در تصمیم‌گیری، جایگزین مالکیت سازمان‌های اجرایی شده است. و بالاخره باید گفت با رویکرد جدیدی که دولت آمریکا در پیش‌گرفته و موجی از تحریم‌های گسترده را به راه انداخته است، نیازمند سیل‌بندی غیرقابل نفوذ برای پایدار نگه‌داشتن ارکان اقتصادی کشور هستیم که بیش و پیش از هر چیز با پرهیز از حاشیه‌های سیاسی و فرافکنی‌ها در راستای تأمین امنیت اقتصادی محقق می‌شود.

منبع: حمایت