قوانین کشور عامدانه زیر پای بروکرات‌های اقتصادی له میشود
به گزارش خبرنگاراقتصادی آنا، قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز صبح مهمان صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران بود و پس از سخنرانی خود، شنونده انتقادات و گله‌های بخش‌خصوصی بود، صحبت‌هایی که گله از روند اجرایی قوانینی داشت که گاها به نفع تولید و بخش‌خصوصی اجرای نمی‌شود و یا با تفسیرهای مختلف باعث سنگ‌اندازی پیش‌پای فعالان اقتصادی میشود که دارای کارنامه‌ای شفاف در این بخش هستند.
انتقاد از نظارت‌های کمرنگ
محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: بحث نظارت‌ها بین بخش‌خصوصی و سازمان بازرسی بسیار کمرنگ شده زیرا هیچگونه ارتباط فعال و مستمری بین این دو نهاد نیست و همین عدم ارتباط باعث شده تا افرادی که فعالیت رسمی نمی‌کنند با خیالی راحت به اقدامات زیرزمینی خود ادامه دهند اما در مقابل، فعالان دارای شناسنامه همیشه منتظر ناظران بازرسی باشند.
کمیته بخش‌خصوصی با قوه‌قضاییه را منحل کردند
ناصرریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در سال86، کمیته مشترکی با قوه قضایه تشکیل و حتی دو جلسه نیز برگزار شد اما به واسطه دستورالعمل حمایت از اقتصاد، این کمیته لغو شد چراکه آن دستورالعمل عملا در تناقض با کمیته بود، حال امیدواریم بخش‌خصوصی که امروز واقعا تنها و بی‌کس مانده و تنها مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ما شما هستید و باید با تقویت دستگاه‌های نظارتی این مشکلات برطرف شود.
بروکرات‌های اقتصادی عامدانه، قوانین اقتصادی را زیرپا می گذارند
شمس اردکانی با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی قوانین توسط دولتی‌ها تاکید کرد: متاسفانه عدم اجرای عامدانه قانون در حوزه‌های اقتصادی باب شده و بروکراتها، قوانین اصلی و اقتصادی کشور را اجرایی نمی‌کنند؛ قانون گذار در ماده 12 حمایت از تولید و بند 24 اصل44، صراحتا آورده که برای جلوگیری از شدت آلودگی و اصلاح انرژی باید بهره‌وری و بهینه‌سازی مورد توجه قرار بگیرد؛ اما مجری قانون به جای اجرای بند نخست آن، سراغ بند دوم رفت و بسیاری از مشکلاتی که با اجرای بند نخست آن برطرف می‌شد را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: اگر این قانون اجرایی می‌شد بر اساس همان بند نخست، سالانه 600 هزار فرصت شغلی به واسطه اصلاح رویه موتوری تاکسی‌ها، موتورسیکلت و موتورخانه رقم می‌خورد که همین سطحی نگری و عدم اجرایی شدن قانون چنین فرصتی را از اقتصاد سلب کرد که عملا از طریق بروکراتها یک جرم روی داده است.
از کمیته مشترک استقبال می کنیم
در ادامه این نشست، قاضی سراج در پاسخ به فعالان اقتصادی گفت: ما از تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی برای بهبود اوضاع اقتصادی استقبال می کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی، مشکلات بسیاری را حل می کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت تر صورت می گیرد و می توان کارها را به سهولت پیش برد.
بانک‌ها به نرخ رسمی 15درصدی تن نمی‌دهند
قاضی سراج با بیان اینکه در رابطه با بانک‌ها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود 15 درصدی را داریم، ولی نه بانک‌های دولتی و نه خصوصی، این نرخ را رعایت نمی کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانک‌های خصوصی، بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند.
قاچاق به کارت های بازرگانی گره خورده است
وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کولبران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالا وارد کشور می شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه یابی کرده و برای حل آن، اقدام نماییم.
برخی مدیران از سازمان بازرسی هم نمی ترسند
قاضی سراج گفت: ما در سازمان بازرسی در استانها قبیله‌ای عمل نمی کنیم؛ حتی برخی مقامات هم به خاطر این مساله از ما شکایت کردند؛ ضمن اینکه در رابطه با شجاعت برخی مدیران، این طور نیست که مدیری به خاطر اینکه از سازمان بازرسی می ترسد، کاری را انجام نمی دهد، بلکه مدیری که نمی خواهد کار کند، اعلام می کند که از سازمان بازرسی می ترسم، من مصداق های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی خواهد کار را انجام دهد.
وی اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمان‌ها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می‌کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره‌ای، باعث ترس بی‌جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می‌کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند.
اختلافات اقتصادی بین دستگاهی باید برطرف شود
سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده میشود که نمونه آن هم در اظهارات کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل این چنینی را حل و فصل کنیم، این در حالی است که ده ها میلیارد -میلیارد تومان، از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم.
وی افزود: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاداتی ارایه می دهیم، وی باید ظرف ده روز آن را اجرایی کند، اما اگر ظرف هفت ماه که حداکثر زمان و مهلت قانونی است، آن را اجرایی نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت.
اقتصاد خصوصی نشد، دولتی ها رد دیون شدند
سراج گفت: بر اساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون، معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی های دولت انجام شد؛ در حالیکه اگر این ۱۸ درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، برای دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی رسید؛ بنابراین خصوصی سازی ها به نحوی صورت گرفته که شرکت های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن، تعدیل نیرو داشته باشند، بنابراین این تخلف است.
وی اظهار داشت: پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، در حالیکه این خصوصی سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی سازی ضربه ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده متوجه شویم.
انتهای پیام/