جرم انگاری وسیع، ایراد اساسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان در نخستین روز از نشست سه روزه بررسی لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف کرد و گفت: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود، افزود: در مرحله جرم انگاری ضمانت اجراهای مختلفی از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی می‌توان در نظر گرفت اما این امر که پیش‌بینی هر یک از این ضمانت اجراها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه‌هایی خواهد شد مسأله‌­ای است که با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن توجه کرد.

این حقوقدان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه­ «تأمین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه‌­ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند لذا مصادیق آن بسیار زیاد است، به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می توان بیش از ده‌­ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی و روانی ذکر و سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه 6 باید برای آن در نظر گرفت یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.

خدائیان با اعلام این امر که بیان ایرادات لایحه به منزله مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست، تاکید کرد: تدوین لوایح، باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانون‌گذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و کارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است که متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد.